مدبولي: الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات وأن يجري تنفيذها في أكثر من مجال على أرض مصر، لأنها تنمية متكاملة تحقق الهدف منها.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «الهدف من تلك الاستثمارات تعمير الأرض وخلق فرض عمل لأبنائنا وتحقيق استثمارات، ودعم الاقتصاد المصري»، مؤكدا أن المستثمر الذي يأتي لمصر يكسب ويستفيد.
ووجه مدبولي الشكر لدولة الإمارات على كل ما قدموه، قائلا: «هي رسالة ثقة في دولة مصر، وهم شايفين تماما الفرص الواعدة الاستثمارية في مصر، وبالتالي لديهم هذه الرغبة والثقة في ضخ هذه الأموال بالكمية الكبيرة للغاية من الاستثمارات، لأنهم عارفين كويس أوي إن هيكون لهم عائد مجزي وواثقين تماما في استقرار وثبات الدولة المصرية».
ووجّه كلمة للشعب المصري، قائلا: «أشكر الشعب المصري على تحمله وصبره الكبير على الفترة الصعبة التي مرت علينا جميعا ونعاني منها، هذا الشعب الحقيقة أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، والأهم من كل ده إيمانه بأن هذه الدولة لازم تستمر ويكتب لها الاستقرار، ونتيجة لكده يضحي ويعاني ويكابد».
وتابع: «نأمل من خلال هذا المشروعات وعدد آخر من المشروعات المقرر افتتاحها الفترة المقبلة، بأن نتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها».
ورأى مدبولي أن مبلغ 35 مليار دولار الذي سيجري ضخه خلال شهرين من شأنه حل جزء كبير من الأزمة حاليا، ويكون بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدبولي الصفقة الاستثمارية الكبرى رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.