مدبولي: الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات وأن يجري تنفيذها في أكثر من مجال على أرض مصر، لأنها تنمية متكاملة تحقق الهدف منها.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «الهدف من تلك الاستثمارات تعمير الأرض وخلق فرض عمل لأبنائنا وتحقيق استثمارات، ودعم الاقتصاد المصري»، مؤكدا أن المستثمر الذي يأتي لمصر يكسب ويستفيد.
ووجه مدبولي الشكر لدولة الإمارات على كل ما قدموه، قائلا: «هي رسالة ثقة في دولة مصر، وهم شايفين تماما الفرص الواعدة الاستثمارية في مصر، وبالتالي لديهم هذه الرغبة والثقة في ضخ هذه الأموال بالكمية الكبيرة للغاية من الاستثمارات، لأنهم عارفين كويس أوي إن هيكون لهم عائد مجزي وواثقين تماما في استقرار وثبات الدولة المصرية».
ووجّه كلمة للشعب المصري، قائلا: «أشكر الشعب المصري على تحمله وصبره الكبير على الفترة الصعبة التي مرت علينا جميعا ونعاني منها، هذا الشعب الحقيقة أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، والأهم من كل ده إيمانه بأن هذه الدولة لازم تستمر ويكتب لها الاستقرار، ونتيجة لكده يضحي ويعاني ويكابد».
وتابع: «نأمل من خلال هذا المشروعات وعدد آخر من المشروعات المقرر افتتاحها الفترة المقبلة، بأن نتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها».
ورأى مدبولي أن مبلغ 35 مليار دولار الذي سيجري ضخه خلال شهرين من شأنه حل جزء كبير من الأزمة حاليا، ويكون بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدبولي الصفقة الاستثمارية الكبرى رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"