مدبولي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ صفقة تنمية رأس الحكمة، تتم في إطار القوانين المصرية، أي أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة، ستستفيد من نفس قوانين وحوافز الاستثمار التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين.
وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»: «في خلال آخر 1.5 سنة أو سنتين أحدثت الدولة المصرية نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسين مناخ الاستثمار، عملنا تعديلات تشريعية كبيرة جدا، وأولينا اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة، وتخصيص أراضي، وعمل مجموعة من الحوافز».
وتابع رئيس مجلس الوزراء: «لكن، تزامن مع الفترة ذاتها، الأزمة العالمية الكبيرة، جدا المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، ومعها التداعيات في منطقة الشرق الأوسط».
وواصل: «بالنسبة للمستثمرين المحليين، أطلقنا الرخصة الذهبية لكل المشروعات، وتيسير الإجراءات، وتخصيص الأراضي، ونؤكد أن المستثمر المحلي له نفس القيمة والأهمية عند الدولة المصرية، مثل المستثمر الأجنبي، ونرحب بكل أنواع الاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء الصفقة الاستثمارية الكبرى
إقرأ أيضاً:
خليل: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة الأعمال رسالة للمستثمرين
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية في مصر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُعبّر عن إرادة سياسية صادقة وعزيمة راسخة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، بما يدفع عجلة الاقتصاد ويحفز الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأكد ”خليل“، في بيان اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة على الشركات بـ «ضريبة موحدة إضافية من صافي الأرباح»، هو قرار استراتيجي يزيل واحدة من أبرز العقبات البيروقراطية التي كانت تُربك المستثمرين وتُثقل كاهلهم بالأعباء المالية والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية ناضجة تسعى لتبسيط البيئة الضريبية وتوحيد مسارات التحصيل بطريقة عادلة وشفافة.
وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بـ «تحسين ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال» ليس فقط خطوة إصلاحية، بل هو رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين داخل مصر وخارجها بأن الدولة عازمة على إزالة كل المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار والإنتاج، لافتًا إلى أن هذه السياسات تمثل منعطفًا جديدًا نحو تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمستثمر، وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موضحًا أن هذا التوجه يعيد الاعتبار للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وتابع المستشار ”خليل“ قائلًا: «إننا كمصريين بالخارج، نرى في هذه التوجيهات فرصة ثمينة لتشجيع أبناء الوطن في المهجر على ضخ استثمارات في السوق المصرية، خاصة في ظل ما نشهده من خطوات واضحة نحو الإصلاح الإداري والمالي وتوفير بيئة جاذبة تتمتع بالاستقرار والتحفيز».
وشدد المستشار عبد الناصر خليل على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واقعية لتحفيز الاستثمار وتعظيم الإنتاج الوطني، مطالبًا كل مؤسسات الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ الفعلي على الأرض، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)