دراسة: الشركات الخليجية ستركز على زيادة الصادرات في 2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تناولت دراسة سنوية لـ"التجارة في مرحلة انتقالية"، أعدتها موانئ دبي العالمية وأشرفت عليها مجلة "إيكونوميست إمباكت"، وجهات نظر خبراء التجارة وكبار المسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم.
وتوصلت الدراسة إلى أنه في ظلّ التحوّل الذي تشهده دولة الإمارات والسعودية، تركز الشركات على تنويع شبكاتها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وعلى زيادة الصادرات إلى أسواق جديدة في عام 2024.
وتسعى هذه الشركات إلى جعل شبكاتها أكثر تنوعاً، وإلى بيع المزيد من المنتجات في أسواق جديدة، بما يساعدها على معالجة المشكلات، وتقليل المخاطر وتسريع بدء البيع في الأسواق الجديدة، حيث يُعتقد أن حوالي 57 بالمئة من الشركات ستزيد مبيعاتها بنسبة 10 بالمئة أو أكثر في عام 2024. كما تعتقد نسبة 40 بالمئة من الشركات أن ّعمليات الشراء ستزيد بنسبة 10 بالمئة أو أكثر.
ووجد الاستطلاع العالمي أن التقنيات التي تعمل على تحسين كفاءة سلسلة التوريد ومرونتها هي مصدر التفاؤل الرئيسي لدى ثلث قادة الأعمال عند تقييمهم لمستقبل التجارة العالمية.
وأفادت الدراسة أن الشركات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف التجارة، وتمكين موارد أفضل، وتخطيط سلسلة التوريد، والحدّ من الاضطرابات. ويستخدم حوالي ثلث الشركات 30 بالمئة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، في حين تستخدمه نسبة 33 بالمئة منها في تحسين مستويات المخزون.
كما أظهرت الدراسة أن الشركات تخطط لدمج الأتمتة المتقدمة "35 بالمئة"، والواقع المعزّز أو الافتراضي "31 بالمئة"، والطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا البلوك تشين "26 بالمئة و20 بالمئة على التوالي” لتعزيز الكفاءة وإمكانية التتبع وأمن حماية البيانات، كما استخدمت نسبة 36 بالمئة من الشركات تقنية البلوك تشين لأول مرة.
وتتعامل الشركات بشكل استراتيجي مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة؛ من خلال الاعتماد على التحالفات والموارد الثنائية "44 بالمئة، مقارنة بـ 36 بالمئة عالميًا”، وإنشاء سلاسل توريد موازية "35 بالمئة” والتوسّع في أسواق محايدة "28 بالمئة”، وهذه التوجّهات مدفوعة بالرغبة في خفض تكاليف النقل والحدّ من اضطرابات سلسلة التوريد.
واختارت ربع الشركات، خلال الدراسة، الاعتماد على عدد أقلّ من الموردين، ويظلّ التنويع هو النهج الأكثر رواجاً لإعادة رسم التوزيع الجغرافي، حيث تستخدمه نسبة 43 بالمئة من الشركات لبناء سلاسل توريد مرنة.
وذكر 34 بالمئة من المدراء التنفيذيين أن إنشاء سلاسل توريد ثنائية/متوازية لتعزيز المرونة والتوافق، مدعومة بنهج أكثر إقليمية لسلاسل التوريد، هو الإستراتيجية الأكثر فعالية لتقليل التكاليف الإجمالية في التجارة وسلسلة التوريد.
وتواجه الشركات تحدّيات كبيرة في التصدير والاستيراد بسبب الشكوك المحيطة بالتعريفات الجمركية، حيث أعربت نسبة 26 بالمئة منها "مقارنة بنسبة 20 بالمئة عالميًا” عن مخاوفها بشأن مستقبل الصادرات مقابل نسبة 18 بالمئة فيما يتعلق بالواردات. وتشمل التحديات الأخرى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات "25 بالمئة”، وعدم الاستقرار في أسواق المصدر الرئيسي "22 بالمئة”.
وعلى الرغم من زيادة التكاليف، تحافظ الشركات على مخزون إضافي كبير في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، حيث تقوم نسبة 45 بالمئة من المدراء التنفيذيين بدمج أوقات احتياطية إضافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم، وهي أعلى نسبة بين جميع المناطق التي شملها الاستطلاع.
وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي.. " مع دخولنا إلى ساحة المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتطوّر لعام 2024، تعمل الشركات على مواءمة إستراتيجياتها مع المبادرات القائمة؛ مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية المملكة 2030 للاستفادة من الأسواق الجديدة وتعزيز فرص التجارة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأضاف أن الدراسة تؤكد على الدور الحاسم للتكنولوجيا في تعزيز سلاسل التوريد، والتنبؤ بالاضطرابات؛ حيث أن اعتماد التكنولوجيا الناشئة لا يقتصر على مواجهة التحديات فحسب؛ بل يتعلق بالمرونة والقدرة على التكيف والالتزام الراسخ بالابتكار لرسم مسار النجاح في المستقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة من الشرکات
إقرأ أيضاً:
النائبة نهى زكي تستعرض دراسة حول آفاق الطاقة المتجددة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم بشأن آفاق الطاقة المتجددة في مصر، مع التركيز على إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، مؤكدة أن الدراسة المقدمة تتضمن عدة توصيات لتعزيز هذا المصدر الواعد للطاقة.
وأوضحت "زكي" أن الدراسة توصي بإدراج الطاقة الحرارية الجوفية ضمن مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أن محطات الطاقة الحرارية الجوفية تعمل بكفاءة تصل إلى 90% على مدار العام، وتتمتع بعمر افتراضي يزيد على 30 عامًا، مثل محطات Larderello التي استمرت في العمل لأكثر من 100 عام.
كما أكدت أن فترة استرداد تكاليف مشروعات الطاقة الحرارية الجوفية لا تتجاوز 5 سنوات، مقارنة بالمصادر الأخرى التي تحتاج مدة أطول، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وفعالًا لدعم استدامة قطاع الطاقة في مصر.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: الدراسة أوصت بأن يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ ۷۱ ۳۷، ۴۸ و۳۳ درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.
وأضافت أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار ٣٠ عام من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع ٦ نسب ربحية باعتبار ۱۰۰ يورو / ١٠٠ ميجاوات ساعة.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو ۱۱۰۰۲۵ كيلو وات ساعة. إذا أمكن مصر الاستفادة من ۱۰۰۹۵ كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.