دراسة: الشركات الخليجية ستركز على زيادة الصادرات في 2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تناولت دراسة سنوية لـ"التجارة في مرحلة انتقالية"، أعدتها موانئ دبي العالمية وأشرفت عليها مجلة "إيكونوميست إمباكت"، وجهات نظر خبراء التجارة وكبار المسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم.
وتوصلت الدراسة إلى أنه في ظلّ التحوّل الذي تشهده دولة الإمارات والسعودية، تركز الشركات على تنويع شبكاتها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وعلى زيادة الصادرات إلى أسواق جديدة في عام 2024.
وتسعى هذه الشركات إلى جعل شبكاتها أكثر تنوعاً، وإلى بيع المزيد من المنتجات في أسواق جديدة، بما يساعدها على معالجة المشكلات، وتقليل المخاطر وتسريع بدء البيع في الأسواق الجديدة، حيث يُعتقد أن حوالي 57 بالمئة من الشركات ستزيد مبيعاتها بنسبة 10 بالمئة أو أكثر في عام 2024. كما تعتقد نسبة 40 بالمئة من الشركات أن ّعمليات الشراء ستزيد بنسبة 10 بالمئة أو أكثر.
ووجد الاستطلاع العالمي أن التقنيات التي تعمل على تحسين كفاءة سلسلة التوريد ومرونتها هي مصدر التفاؤل الرئيسي لدى ثلث قادة الأعمال عند تقييمهم لمستقبل التجارة العالمية.
وأفادت الدراسة أن الشركات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف التجارة، وتمكين موارد أفضل، وتخطيط سلسلة التوريد، والحدّ من الاضطرابات. ويستخدم حوالي ثلث الشركات 30 بالمئة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، في حين تستخدمه نسبة 33 بالمئة منها في تحسين مستويات المخزون.
كما أظهرت الدراسة أن الشركات تخطط لدمج الأتمتة المتقدمة "35 بالمئة"، والواقع المعزّز أو الافتراضي "31 بالمئة"، والطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا البلوك تشين "26 بالمئة و20 بالمئة على التوالي” لتعزيز الكفاءة وإمكانية التتبع وأمن حماية البيانات، كما استخدمت نسبة 36 بالمئة من الشركات تقنية البلوك تشين لأول مرة.
وتتعامل الشركات بشكل استراتيجي مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة؛ من خلال الاعتماد على التحالفات والموارد الثنائية "44 بالمئة، مقارنة بـ 36 بالمئة عالميًا”، وإنشاء سلاسل توريد موازية "35 بالمئة” والتوسّع في أسواق محايدة "28 بالمئة”، وهذه التوجّهات مدفوعة بالرغبة في خفض تكاليف النقل والحدّ من اضطرابات سلسلة التوريد.
واختارت ربع الشركات، خلال الدراسة، الاعتماد على عدد أقلّ من الموردين، ويظلّ التنويع هو النهج الأكثر رواجاً لإعادة رسم التوزيع الجغرافي، حيث تستخدمه نسبة 43 بالمئة من الشركات لبناء سلاسل توريد مرنة.
وذكر 34 بالمئة من المدراء التنفيذيين أن إنشاء سلاسل توريد ثنائية/متوازية لتعزيز المرونة والتوافق، مدعومة بنهج أكثر إقليمية لسلاسل التوريد، هو الإستراتيجية الأكثر فعالية لتقليل التكاليف الإجمالية في التجارة وسلسلة التوريد.
وتواجه الشركات تحدّيات كبيرة في التصدير والاستيراد بسبب الشكوك المحيطة بالتعريفات الجمركية، حيث أعربت نسبة 26 بالمئة منها "مقارنة بنسبة 20 بالمئة عالميًا” عن مخاوفها بشأن مستقبل الصادرات مقابل نسبة 18 بالمئة فيما يتعلق بالواردات. وتشمل التحديات الأخرى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات "25 بالمئة”، وعدم الاستقرار في أسواق المصدر الرئيسي "22 بالمئة”.
وعلى الرغم من زيادة التكاليف، تحافظ الشركات على مخزون إضافي كبير في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، حيث تقوم نسبة 45 بالمئة من المدراء التنفيذيين بدمج أوقات احتياطية إضافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم، وهي أعلى نسبة بين جميع المناطق التي شملها الاستطلاع.
وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي.. " مع دخولنا إلى ساحة المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتطوّر لعام 2024، تعمل الشركات على مواءمة إستراتيجياتها مع المبادرات القائمة؛ مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية المملكة 2030 للاستفادة من الأسواق الجديدة وتعزيز فرص التجارة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأضاف أن الدراسة تؤكد على الدور الحاسم للتكنولوجيا في تعزيز سلاسل التوريد، والتنبؤ بالاضطرابات؛ حيث أن اعتماد التكنولوجيا الناشئة لا يقتصر على مواجهة التحديات فحسب؛ بل يتعلق بالمرونة والقدرة على التكيف والالتزام الراسخ بالابتكار لرسم مسار النجاح في المستقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة من الشرکات
إقرأ أيضاً:
«التعبئة والإحصاء»: زيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي بنسبة 15.6%
كشف تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، بمناسبة يوم الإحصاء الأفريقي، أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 5.7%.
أضاف التقرير أن حجم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأفريقي بلغ 7.4 مليار دولار عام 2023، مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 15.6%، موضحًا أن أعلى القيم تركزت في خمس دول بنسبة 65.5% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.
وأشار التقرير إلى أن ترتيب الدول من حيث أكبر قيمة للصادرات جاء على النحو التالي:
1- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.8 مليار دولار بنسبة 24.9 % من إجمالي الصادرات.
2- السودان: بلغت قيمة الصادرات إليها 989 مليون دولار. بنسبه 13.4% من إجمالي الصادرات.
3- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات 859 مليون دولار بنسبه 11.6% من إجمالى الصادرات.
4- المغرب: بلغت قيمة الصادرات إليها 829 مليون دولار، بنسبه 11.2 % من إجمالي الصادرات.
5- كينيا : بلغت قيمة الصادرات إليها، 327 مليون دولار بنسبه 4.4% من إجمالي الصادرات.
وأشار التقرير إلى ترتيب أهم السلع المصدرة لدول الاتحاد الأفريقي، وهي كالتالي:
1- الأسمنت بأنواعه والجبس والفوسفات والكالسيوم، إذ بلغت قيمة الصادرات 701 مليون دولار، بنسبة 9.5% من إجمالي السلع.
2- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات 574 مليون دولار، بنسبة 7.8% من إجمالي السلع.
3- منتجات مطاحن (دقيق ونشا حبوب) بلغت قيمة الصادرات 375 مليون دولار، بنسبة 5.1% من إجمالي السلع.
قيمة إجمالى الواردات من دول الاتحاد الأفريقيولفت التقرير، بشأن قيمة إجمالى الواردات من الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أنها بلغت 1.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 21.7%.
وأضاف أن أعلى القيم تركزت في خمس دول بنسبة 82.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية، وجاء ترتيب هذه الدول كالتالي:
1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات منها 532 مليون دولار، بنسبة 29.3% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.
2- السودان: بلغت قيمة الواردات 388 مليون دولار، بنسبة 21.4% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية. 3- كينيا: بلغت قيمة الواردات 311 مليون دولار، بنسبة 17.1% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.
4- زامبيا: بلغت قيمة الواردات منها 165 مليون دولار، بنسبة 9.1% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.
5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات منها 101 مليون دولار، بنسبة 5.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.
بينما جاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:1- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات 710 مليون دولار، بنسبة 39.1% من إجمالي السلع. 2- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات 309 مليون دولار، بنسبة 17.0% من إجمالي السلع.
3- حيوانات حية بلغت قيمة الواردات 175 مليون دولار، بنسبة 9.7% من إجمالي السلع.
التبادل التجاري مع أهم التكتلات الاقتصادية الأفريقيةأشار التقرير إلى حجم التبادل التجاري مع أهم التكتلات الاقتصادية الأفريقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء بلغ 6.5 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 10.2%.
- بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 5.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 19%.
- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 925 مليون دولار عام 2023، مقابل 1.144 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 19%.
كما أضاف التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ 5.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.4 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 7.4%.
- بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 4.2 مليار دولار عام 2023، مقابل 3.5 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 20%.
- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا 1.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.9 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 15.8%.
أما حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل، فبلغ 3.0 مليار دولار عام 2023، مقابل 3.1 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.
- بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2023، وهو الرقم نفسه لعام 2022.
- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول حوض النيل 1.3 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.4 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.
الهيئة العالمية لتبادل المعرفة تكرم د. رشيد الحمد