قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية لديها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه، والجانب الإماراتي يتوقع أن يستثمر لتنمية هذه المدينة طوال مدة المشروع، مالا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، هذا يعني أننا كدولة نستفيد في الشق العاجل فورا بـ35 مليار دولار تدخل الدولة المصرية، وأعتقد أن هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، في أي وقت وأي سنة وأي تاريخ للدولة، ومن النادر أن نجد صفقة بهذا الحجم تدخل، وكل الفضل يعود لقيادة سياسية لدولتين في هذا الموضوع.

وتابع: «نضمن استثمارات أجنبية ستظل طوال مدة المشروع تدخل، والأهم، والاستفادة الأخرى من هذا المشروع، أن كل الاستثمارات التي ستضخ ستتحول للجنيه المصري، وكل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات، وكل الشركات اللوحستية الموجودة في مصر، كلها ستعمل في إنشاء هذه المدينة الكبرى، بجانب المصانع المصرية التي ستكون مكلفة لتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج، والتشييد والبناء لهذا المشروع وتشغيله».

واستكمل: «نتحدث عن ملايين من فرص العمل التي ستتاح أثناء وبعد تشغيل المدينة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي طوال مدة

إقرأ أيضاً:

البنك الأهلي ينجح في تمويل مشروع الفلل السكنية بـ"المدينة المستدامة يتي"

 

مسقط- الرؤية

أعلن البنك الأهلي إتمام دوره بنجاح كمستشار مالي لشركة التطوير والاستثمار المُستدام، بجمع مبلغ 40.6 مليون ريال عُماني لتمويل تطوير 300 فيلا سكنية ضمن مشروع المدينة المُستدامة في يتي.

وتعد المدينة المستدامة ثمرة تعاون بين الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) وشركة ذا سستاينبل سيتي يتي انفستمنت ليمتد المملوكة من شركة دايموند ديفلوبرز (من الإمارات العربية المتحدة)، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 58.2 مليون ريال عماني لبناء الفلل.

ومن المقرر أن تكون المدينة المستدامة في يتي أول مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية في سلطنة عُمان، حيث تعزز أسلوب حياة مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة وإدارة الموارد المائية بكفاءة، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات، والإنتاج الغذائي، وتبني وسائل التنقل النظيفة، وتحسين جودة الهواء.

وقد اضطلع البنك الأهلي بدور المستشار والمنسق الرئيسي للمشروع، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة المعاملات، وإعداد مواد تسويقية شاملة، وتأمين التمويل اللازم لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.

وأدى البنك الأهلي دوراً محورياً كمستشار مالي في هيكلة الشراكة وتأسيس إطار تمويلي ملائم، مع تأمين شروط تمويل تنافسية. وخلال تقديمه للاستشارات، قام البنك بدعم العميل بشكل استباقي في تسهيل المفاوضات المتعلقة بالشروط المالية، وتطوير هيكل تمويلي يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي، إلى جانب ضمان الامتثال لمتطلبات الضمان الخاصة بالمشاريع العقارية، كما ساهم في الحصول على الموافقات الضرورية، ضمن جهوده المتواصلة لضمان تحقيق النجاح المالي للمشروع.

ويفخر البنك الأهلي بكونه في طليعة المؤسسات المالية التي تسهم في دعم استكمال المشاريع الرائدة التي تجسد رؤية السلطنة لمستقبل مستدام، وسيواصل البنك تقديم خدماته الاستشارية المالية، والمساهمة في إنجاز المشاريع على الصعيد الوطني، مع العمل كمحفز رئيسي للمبادرات التي تدعم النمو المستدام للسلطنة ، وتعزز ازدهارها الاقتصادي.

ويتميز قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي بتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية وحلول جمع الأموال، مدعومة بسجل حافل من الإنجازات في مجالات متعددة تشمل أسواق رأس المال والديون، وتجميع الديون، وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأسهم الخاصة، والتمويل الإسلامي، والتمويل الهيكلي.

كما يضم القسم فريقًا متخصصًا في إدارة الأصول، يوفر مجموعة متنوعة من حلول الاستثمار المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات والعملاء من أصحاب الملاءة العالية.

ويُعد البنك الأهلي المؤسسة المصرفية الوحيدة في السلطنة التي تقدم خدمات الوساطة والبحوث بشكل حصري لعملائها.

مقالات مشابهة

  • "أونروا": إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • الأونروا: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6 % من حاجة السكان
  • "الأونروا": إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • البنك الأهلي ينجح في تمويل مشروع الفلل السكنية بـ"المدينة المستدامة يتي"
  • “الأونروا”: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • مدبولي يتابع موقف المُشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
  • الأونروا: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • بعد زوجها.. «درة» تحصل على الجنسية المصرية (صور)
  • «الوطن» داخل مصنع إنتاج كمرات مترو الإسكندرية.. خلية نحل تعمل 24 ساعة يوميا
  • منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل