رئيس الوزراء يزف بشرى للمصريين بشأن مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك حجم من الأموال والنقد الأجنبي من أجل حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالتالي من شأن الصفقة الإستثمارية الكبري فى تحقيق عملية الإستقرار النقدي ونكبح جماح التضخم وتوقفه.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته اليوم بؤتمر صحفي خلال توقيع شركة إستثمارية كبري بمقر مجلس الوزراء، أن الأهم فى هذا المشروع القضاء على وجود سعرين فى السوق المصري، موضحا أن هذا المشروع بحجم الاستثمارات يخلق ملايين من فرص العمل، حيث أن مصر كل عام تحتاج أكثر من مليون فرصة عمل جديدة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن مصر توضع على خريطة السياحة العالمية، لافتا إلى أن مصر حريصة على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء النقد الأجنبي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي