رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة قائم على الشراكة وليس بيع الأصول
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول.
جاء ذلك عقب توقيع مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي حملت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية».
ونوه رئيس الوزراء إلى أنَّ الصفقة الاستثمارية توفر ملايين من فرص العمل سنويا، قائلا إنَّ الصفقة تأتي في إطار القوانين المصرية وشركة أبوظبي القابضة تستفيد من نفس القوانين.
وتابع رئيس الوزراء: علمنا على تحسين مناخ الاستثمار وأولينا أولوية كبيرة لقطاع الصناعة، على الرغم من التداعيات الاقتصادية وأزمة كوفيد، كما أطلقنا الرخصة الذهبية وتخصيص الراضي، والمستثمر المحلي له نفس القيمة والأهمية للدولة المصرية، ونرحب بكل أنواع الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصفقة صفقة استثمارية رئيس الوزراء الحكومة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الأوكراني: حصلنا على أكثر من 50 مليار دولار من أوروبا منذ 2022
أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن ميزانية الدولة تلقت منذ 24 فبراير 2022 مساعدات مالية من الدول الأوروبية بلغت أكثر من 50 مليار دولار.
جاء ذلك وفقا لمقطع فيديو لشميغال قال فيه: "اليوم، الاتحاد الأوروبي هو المانح الرئيسي لميزانيتنا. وعلى مدى 35 شهرا، نجحنا في جذب أكثر من 50 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى إلى ميزانية الدولة".
وكان المفوض السامي السابق لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال، خلال مؤتمر في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل 110 مليارات يورو على أوكرانيا، بما في ذلك 42 مليار يورو على الأسلحة وحدها.
وفي خريف عام 2024، أصدر زعماء دول مجموعة السبع بيانا مشتركا أعلنوا فيه أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن تفاصيل تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا "على حساب الإيرادات المستقبلية من الأصول السيادية الروسية المجمدة". في الوقت نفسه، تعهدت الولايات المتحدة بتخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا، وسيتم تخصيص المبلغ المتبقي (30 مليار دولار) من خلال الجهود المشتركة لمجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي. وفي ديسمبر الماضي، تلقت كييف الدفعة الأولى من عائدات الأصول الروسية المجمدة لدى الولايات المتحدة بقيمة مليار دولار.
وفي العاشر من يناير الجاري حول الاتحاد الأوروبي الدفعة الأولى من الأصول الروسية بقيمة 3 مليارات يورو إلى أوكرانيا.
بهذا الصدد صرح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأن تحويل الأموال إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب قد يصبح في المستقبل سببا للملاحقة القانونية.