«الأكبر في تاريخ مصر».. مدبولي: مشروع رأس الحكمة يوفر ملايين فرص العمل للشباب المصرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.
وقال رئيس الوزراء إن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين
وتابع، مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المشروع شراكة بين مصر والامارات، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية والشيخ محمد بن زايد لدعم هذه الصفقة الكبرى، مؤكدا أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينى
وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35٪ من أرباح المشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء فرص العمل مشروع رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة الصفقة رئیس الوزراء رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية للقناة.. التكلفة مليار دولار
أوضحت الحكومة تفاصيل مشروع «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة مليار دولار، بعد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة «أنترو القابضة»؛ لاستعراض ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به.
مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية للقناةوأشارت الحكومة إلى ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كالتالي:
- مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به، أمس، الثلاثاء مع مجموعة «أنترو القابضة».
- مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.
- مركز «كيميت للبيانات» هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- مركز «كيميت للبيانات» سيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا.
- الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.
أول مشروعات مراكز البيانات- مشروع مركز «كيميت للبيانات» هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers).
- الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة إنترو حول مشروع مركز كيميت للبيانات.
- تشغيل مركز كيميت للبيانات، يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
- مركز «كيميت للبيانات» يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80 ألف متر مربع، ويتم بناؤه على 4 مراحل باجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.
- مركز «كيميت للبيانات» سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.
- تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة «عُمان داتا بارك» وشركة ستيرلنج آند ويلسون بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
مركز «كيميت للبيانات» يتكون من 4 مراحل- مركز «كيميت للبيانات» يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسؤولو مجموعة أنترو القابضة تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.