رئيس الوزراء: الجانب الإماراتي سيضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حل الأزمة الاقتصادية بضخ 35 مليار دولار مقدم الصفقة الاستثمارية مع الإمارات، مشيرا إلى أن الجانب الاماراتي، يستثمر ما لا يقل 150 مليار دولار.
جاء ذلك عقب مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، التي حملت عنوان «مصر والإمارات.
وأضاف رئيس الوزراء، إن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والمصانع المصرية، هي المكلفة بتوفير المواد الخام لمشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة، مع توفير ملايين من فرص العمل.
وكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل الصفقة كالتالي:
- الصفقة تتضمن شقين، جزء مالي مقدم يتضمن استثمار أجنبي باجمالي 35 مليار جنيه خلال شهرين.
- الدفعة الأولى خلال أسبوع 15 مليار دولار «تنازل الإمارات لجزء من الودائع فى البنك المركزي، وهيحولوا من دولار لجنيه مصري».
- يدخل استثمار أجنبي مباشر 15 مليار دولار، وهو الجزء المتبقي من الودائع.
- الدفعة الثانية في شهرين بقيمة 20 مليار دولار.
- و11 مليارا ودائع والتزامات على الدولة المصرية، ومسجلة على الدين الخارجي على مصر.
- انخفاض الدين الخارجي، لحل أزمة السيولة النقدية.
- سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
- مصر تستفيد بـ35 مليار دولار أمريكي، كاستثمارات خارجية مباشرة، وكل هذا بفضل القيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صفقة الصفقة الوزراء استثمار الصفقة الاستثمارية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"الإماراتي المركزي" وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
عقد مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ الاجتماع الثاني، اليوم الجمعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ مصرف المركزي، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي.
حضر الاجتماع، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وستانلي تشين، رئيس وحدة أسواق المال المركزية، وعدد من المسؤولين في الجانبين.تركز الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً للمباحثات المشتركة التي جرت في أبوظبي عام 2023، على مناقشة العديد من المجالات الثنائية الرئيسية، بما فيها الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"سوق البر" الرئيسي الصيني.
وعلى هامش الاجتماع، وقع خالد محمد بالعمى، وإيدي يو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
وأشار خالد محمد بالعمى، إلى التقدم المحرز في اجتماع اليوم مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، مؤكداً على المضي قدماً في مجال تطوير أسواق أدوات الدين في دولة الإمارات وهونغ كونغ من خلال تسهيل إصدار سندات دين عبر الحدود بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى التداول، والاستثمار، والتسوية، وإدارة الضمانات.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تمكين دولة الإمارات من أن تصبح بوابة للمصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الدين الصينية والآسيوية، فيما تتيح أيضاً للمصدرين والمستثمرين الصينيين والآسيويين بالوصول المباشر إلى أسواق الدين في المنطقة عبر الدولة.
من جانبه قال السيد إيدي يو، إن مناقشات الاجتماع الثاني تعزز مستوى التعاون المشترك في العديد من المجالات المالية المهمة، فيما تُسهم مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في تعميق نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في أسواق أدوات الدين، وتقوية الدور الإستراتيجي لهونغ كونغ كبوابة لسوقي الدين الصينية والدولية.
وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للقطاعات المالية لدى الجانبين لاستكشاف فرص عمل جديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتوسيع مجالات الاستثمار والربط بين الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية