وثيقة مسربة تثير قلق ديالى.. منصب المحافظ قد يذهب لكتلة جديدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أثارت وثيقة مسربة من اجتماع اللجان التفاوضية للإطار التنسيقي قلقا كبيرا في الأوساط السياسية بشأن محافظة ديالى، حيث تقضي الوثيقة باعطاء منصب المحافظ الى دولة القانون، بعد التراجع عن ستراتيجية "مرشح التسوية"، الامر الذي لايزال يقلق انصار المحافظ الحالي مثنى التميمي، مع استمرار فشل مجلس ديالى في عقد جلسته الاولى.
كريم هادي سياسي مستقل قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الوثيقة والتي لانعرف اذا ما كانت بالفعل حقيقية ام لا لكنها اثارت قلقا حقيقيا في ديالى لانها تؤشر امكانية نقل استحقاق منصب المحافظ من تكتل الى اخر وبالتالي قلب طاولة المفاوضات راسا على عقب ودفع الامور الى توتر اخر".
واضاف، ان "الاطار التنسيقي هو المسؤول عن ملف المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة ديالى المحلية وهو من يتحمل وزر اي توترات او صراعات سياسية مقبلة"، لافتا الى ان "3 من اعضاء مجلس ديالى من قبيلة بني تميم طرحوا في قائمة قرابة 15 اسماء ضمن مبدأ مرشح التسوية الى رئيس منظمة بدر هادي العامري لاختيار اي منهم لطرحه لمنصب المحافظ وبالتالي نحن امام سيتاريوهات متعددة تتقاطع فيما بينها دون اي حلول تلوح بالافق".
القيادي في الاطار التنسيقي عدي عبد الهادي اكد بان "قوى الاطار ستعقد بداية الاسبوع المقبل اجتماعا مهما حول ملف ديالى وستجري مناقشة محاور عدة لحسمها خاصة وان اللجان التفاوضية ستقدم خارطة طريق شاملة".
واضاف، ان "قوى الاطار مهتمة في ملف الاستقرار السياسي في ديالى وهناك بالفعل مسارات مهمة ستعتمد"، مؤكدا بانه لايمكن الجزم بكل ما ينقل في منصات التواصل وسيتم اطلاع الرأي العام قريبا على كافة المستجدات".
مصدر مطلع اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "جزءا ليس بالقليل من قوى مجلس ديالى ترفض اي مبدا يدفع الى اعادة التجديد لمحافظ ديالى السابق وهي مع اي خيار لطرح مرشح التسوية واعطت هادي العامري موافقة مبكرة"، لافتا الى ان "العامري بيده الان منصب المحافظة بحكم موقعه في الاطار وما لديه من مقاعد في مجلس ديالى لتقديم مرشح خلال ساعة وحسم كل الخيارات".
واضاف، ان "انتقال استحقاق منصب المحافظ من بدر الى ائتلاف دولة القانون في ديالى صعب لكنه ليس بعيد المنال خاصة وان الاطار لديه ثوابت في توزيع الاستحقاقات الانتخابية في المحافظات وقد تكون ديالى النافذة الاخيرة لحسم خيارات اقطابه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: منصب المحافظ مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس ديالى يكشف أسباب رفضه تعطيل الدوام رغم الضغوط الكبيرة
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عن أسباب رفضه تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موقفنا ثابت وواضح بشأن أهمية قانون العفو العام في إنهاء معاناة عشرات الآلاف من السجناء الذين كانوا ضحايا المخبر السري والدعاوى الكيدية على مدى سنوات طويلة، لكن ما أصدرته المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي مؤقت، ويمكن مراجعته قانونياً".
وأضاف أن "إيماننا بعدالة القضاء يجعلنا على يقين بأن الأمور ستعود إلى نصابها بعد تدقيق الإجراءات، وسيمضي قانون العفو العام في بنوده، خاصة أنه جاء نتيجة توافق سياسي ويمثل نقطة محورية في الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية".
وتابع الكروي: "رفضنا تعطيل الدوام ودعوات الإضراب التي تؤثر على مصالح المواطنين، لأن أي محاولة لخلق أزمة أو تأجيج الشارع في ديالى مرفوضة تماماً، فالأمن بالنسبة لنا خط أحمر، وحرصنا على سلامة واستقرار المحافظة يمثل أولوية قصوى".
وأشار إلى أن "حل الإشكاليات المتعلقة بقانون العفو العام لا يتم من خلال تعطيل مؤسسات الدولة أو إثارة التوترات، بل عبر عقد اجتماع موسع للقوى السياسية العراقية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بشكل يمنع استغلالها من قبل أي طرف سياسي".
ولفت الكروي إلى أن "الأمن والاستقرار خط أحمر، وندعو إلى إعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية، مع السعي لحسم الملف بشكل قانوني ومنح الضوء الأخضر للمضي بتنفيذ بنود القانون".
وكان محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، أعلن يوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اليوم الاربعاء، وذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
وأكد المحافظ الفحل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن: "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".
كما أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، قراراً بتعطيل عمل المجلس وجميع المؤسسات في المحافظة اليوم الاربعاء لذات السبب.
وكان محافظ نينوى قد أعلنا بوقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام لليوم الأربعاء، احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
فيما اعلن محافظ الأنبار عن تعطيل الدوام لثلاثة أيام لذات السبب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟