بالصور.. محافظ بورسعيد يدلي بصوته بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أدلى اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، بصوته، اليوم الجمعة، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية.
وتوافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، على لجان الانتخابات بمقر النقابة بشارع عرابي، تحت إشراف الدكتور أحمد داوود، نقيب مهندسين بورسعيد، والمهندس أحمد عبد الواحد، رئيس لجنة الانتخابات، وهيئة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
وكُلفت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة من قبل الهيئة العامة للنيابة الإدارية، والتي تُشرف على 5 لجان داخل مقر النقابة، برئاسة المستشار إسماعيل حواس، رئيس اللجنه العامة، وكلا من: المستشار محمد مدحت، والمستشار أشرف بدر، والمستشار محمد نور الدين، والمستشار محمد حجازي، والمستشار احمد جندي.
ويتنافس 19 مرشح من مهندسي بورسعيد، منهم 8 مرشحين لهندسة مدني، و4 مهندسين كهرباء، و7 مهندس ميكانيكا، وذلك على 7 مقاعد، منهم مقعدين لشعبة الهندسة الكهربائية، ومقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكة، 3 مقاعد لشعبه هندسة مدني.
IMG-20240223-WA0075 IMG-20240223-WA0076 IMG-20240223-WA0077 IMG-20240223-WA0078 IMG-20240223-WA0073 IMG-20240223-WA0074 IMG-20240223-WA0070 IMG-20240223-WA0069 IMG-20240223-WA0072 IMG-20240223-WA0071المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد نقابة المهندسين انتخابات انتخابات المهندسين IMG 20240223
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، في إشارة إلى استحداث مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.
ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها أول من أمس، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.
وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاكا صارخا لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني والسعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والممارسات والاعتداءات التي تطول مهنة المحاماة".
وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (الخاضعة لادارة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.
وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".
نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!