عاجل| رئيس الوزراء: 35 مليار دولار خلال شهرين لحل أزمة العملة الصعبة من مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الاقتصاد المصري سوف يحقق عائدات بالعملة الصعبة تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال الشهرين القادمين؛ لحل أزمة العملة الصعبة من خلال مشروع تطوير رأس الحكمة.
وقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اليوم صفقة استثمارية كبية اليوم مع حكومة أبو ظبي من خلال الشركة القابضة ادي كيو برئاسة محمد السويدي لتطوير مدينة رأس الحكمة تضمن الحصول على أموال نقدية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، و35% من إجمالي إيرادات تطوير المشروع مستقبلا.
وقال مدبولي، خلال تصريحات صحفية على هامش الكشف تفاصيل الصفقة بالعاصمة الإدارية، إن الاتفاق المالي سوف يقسم على دفعتين خلال الأسبوع الجاري تحصل مصر على إجمالي 15 مليار دولار موزعة بقيمة 10 مليار دولار سيولة أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى تنازل حكومة أبو ظبي عن جزء من ودائعها ليد البنك المركزي المقدرة بقيمة 5 مليار دولار.
وأضاف أن الدفعة الثانية يتضمن مبلغ 20 مليار دولار، منهم 14 مليار دولار سيولة مباشرة بالإضافة إلى جزء متبقي من التنازل عن الودائع بقيمة 6 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذا سوف يساعد على توفير سيولة بالعملة الاجنبية لدي البنك المركزي ليساعدة على القضاء على وجود سعرين بالسوق السوداء، وخفض معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى مشروع رأس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار