عاجل| رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الاتفاق المالي لـ مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل الإتفاق المالي لمشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات، موضحا أن الصفقة ستتضمن شق مالي يسدد كمقدم وشق عبارة عن حصة من أرباح المشروع.
وأشار مدبولي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة، اليوم الجمعة، إلى أن المشروع يتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في خلال شهرين قيمته 35 مليار دولار، وسيتم تقسيمهم على دفعتين الأول منهم خلال أسبوع وقيمته 15 مليار دولار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بقيمة 20 مليار دولار، معلقا: "في خلال شهرين سيدخل الدولة المصرية 35 مليار دولار يستخدموا لحل الأزمة الاقتصادية"، فضلا على أنه ستحصل مصر على 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه.
ونوه بأن الجانب الإماراتي يتوقع أن حجم الاستثمارات بالمشروع تصل إلى 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، وهذا يعني أن مصر تستفيد في الشق العاجل بدخول 35 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس الوزراء ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق على منح شركة «إم إيه إف آي» إنشاء مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وذلك في العدد رقم 47 مكرر أ في 25 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على منح شركة "إم إيه إف أى (MAFI) لتصنيع الحاصلات الزراعية ش.م.م الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع تصنيع وتركيز وتحفيف وتعبئة وتغليف وتحفيد وتجميد كل الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، على مساحة 154655,39م2 الكائنة داخل قطعتي الأرض رقمي (11-IIA)، قطاع (4-F)، يقطعة الأرض رقم (3)، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع في 12 مارس 2026.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة