أخبار الاقتصاد والأعمال الإمارات تستهدف تعزيز خفض انبعاثات الكربون بالقطاع البحري
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الإمارات تستهدف تعزيز خفض انبعاثات الكربون بالقطاع البحري، دي إن في ، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تستهدف تعزيز خفض انبعاثات الكربون بالقطاع البحري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دي إن في"، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها "دي إن في".
سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، "تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشر في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية".
مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ ونهدف من خلال التعاون مع "دي إن في"، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، كما سيؤدي المركز دورا محوريا في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ".
ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، الضوء على التزام الدولة الراسخ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050؛ ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري، تهدف الدولة إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.
وسيشكل "المركز" منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية، وسيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
كنوت أوربيك - نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى"دي إن في" ماريتايم، أن تلك الشراكة تأتي انسجاما مع الالتزام بدفع التحول المستدام في القطاع البحري، حيث سيوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون، مشيراً إلى أنه من خلال العمل مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكن تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعًا أكثر استدامة وكفاءة، بما يعزز جاذبية دولة الإمارات ومكانتها العالمية وقدرتها التنافسية في القطاع البحري.
وتنسجم هذه المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ ( COP28 ) في دولة الإمارات التي ستسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي؛ وخلال المؤتمر، سيؤدي مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري دورًا مهمًا في تعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز للابتكار المستدام والتعاون العالمي.
حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة تعسى إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال وتسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات من خلال جمعها تحت مظلة واحدة، مشيرة إلى أن التقنيات الرقمية تمثل الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف فرص الأعمال.
وأضافت آل مالك، أن المركز سيمثل منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري، لافتة إلى التركيز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة من خلال الشراكات والمبادرات الاستراتيجية لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية.
التجمع البحري الإماراتي والشبكة البحرية، التي تهدف إلى بناء شبكة عالمية من المهنيين والخبراء لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع البحري الإماراتي وتسويقه عالميا، والاستفادة من التواجد للشركات البحرية الدولية في دولة الإمارات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاع البحری دولة الإمارات دی إن فی من خلال
إقرأ أيضاً:
أهمية الطيران المدني في تعزيز الاقتصاد العالمي
يُعدّ الطيران المدني أحد الركائز الأساسية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي وتحفيز التنمية المستدامة في مختلف البلدان، فهو لا يقتصر على كونه وسيلة لنقل الأفراد والبضائع، بل يمتد تأثيره ليشمل قطاعات واسعة تتداخل بشكل مباشر وغير مباشر في الاقتصاد العالمي.
1. تعزيز التجارة الدوليةالطيران المدني يسهم بشكل كبير في تسهيل حركة البضائع والمنتجات عبر الحدود. فمن خلال الشحن الجوي، يمكن نقل السلع عالية القيمة، مثل الإلكترونيات والأدوية والمنتجات الطازجة، بسرعة وكفاءة.
هذا الدور يجعل الطيران عاملًا حيويًا في ربط الأسواق العالمية، ويساعد الشركات على الوصول إلى عملاء جدد، مما يعزز التبادل التجاري بين الدول.
الفجر تنعي المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني في وفاة عمها وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني» بدبي 2. دعم السياحةالسياحة العالمية تعتمد بشكل كبير على قطاع الطيران المدني. حيث يسهل الطيران الوصول إلى الوجهات السياحية البعيدة في وقت قصير، مما يزيد من تدفق السياح ويحفز الصناعات المرتبطة بالسياحة، مثل الفنادق والمطاعم والترفيه.
وتشير الإحصاءات إلى أن صناعة السياحة، التي تُعدّ من أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم، تعتمد على الطيران المدني في نقل غالبية السياح الدوليين.
3. خلق فرص العملالطيران المدني هو مصدر رئيسي لفرص العمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فعلى المستوى المباشر، يوفر وظائف في شركات الطيران والمطارات والخدمات اللوجستية. أما على المستوى غير المباشر، فإنه يدعم وظائف في قطاعات أخرى مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والبناء.
وتقدر منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أن الملايين من الوظائف حول العالم مرتبطة بقطاع الطيران.
أهمية الطيران المدني في تعزيز الاقتصاد العالمي 4. تعزيز الاستثمار الأجنبيوجود بنية تحتية قوية للطيران المدني في بلد ما يجذب الاستثمارات الأجنبية. حيث يعتبر المستثمرون سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وخدمات النقل عاملين حاسمين في اتخاذ قرارات الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدن التي تتمتع بمطارات دولية متطورة تصبح مراكز اقتصادية جاذبة للشركات العالمية.
وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني» بدبي “مصر للطيران تفتتح جلسات الجمعية العمومية 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA “ 5. دور الطيران المدني في الأزماتفي أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، يكون الطيران المدني وسيلة حيوية لنقل المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية إلى المناطق المتضررة.
كما يساهم في ضمان استمرارية سلاسل التوريد العالمية خلال الأزمات، مثل تلك التي حدثت أثناء جائحة كوفيد-19، عندما كان الطيران المدني أداة أساسية لنقل اللقاحات والمستلزمات الطبية.
6. تحفيز الابتكار والتكنولوجياقطاع الطيران المدني يشكل حافزًا لتطوير التكنولوجيا والابتكار. فالشركات العاملة في هذا المجال تستثمر بشكل كبير في تطوير الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتحسين أنظمة الملاحة والسلامة الجوية، مما يؤدي إلى تأثيرات إيجابية على القطاعات التكنولوجية الأخرى.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية