أخبار الاقتصاد والأعمال الإمارات تستهدف تعزيز خفض انبعاثات الكربون بالقطاع البحري
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الإمارات تستهدف تعزيز خفض انبعاثات الكربون بالقطاع البحري، دي إن في ، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تستهدف تعزيز خفض انبعاثات الكربون بالقطاع البحري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دي إن في"، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها "دي إن في".
سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، "تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشر في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية".
مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ ونهدف من خلال التعاون مع "دي إن في"، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، كما سيؤدي المركز دورا محوريا في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ".
ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، الضوء على التزام الدولة الراسخ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050؛ ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري، تهدف الدولة إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.
وسيشكل "المركز" منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية، وسيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
كنوت أوربيك - نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى"دي إن في" ماريتايم، أن تلك الشراكة تأتي انسجاما مع الالتزام بدفع التحول المستدام في القطاع البحري، حيث سيوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون، مشيراً إلى أنه من خلال العمل مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكن تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعًا أكثر استدامة وكفاءة، بما يعزز جاذبية دولة الإمارات ومكانتها العالمية وقدرتها التنافسية في القطاع البحري.
وتنسجم هذه المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ ( COP28 ) في دولة الإمارات التي ستسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي؛ وخلال المؤتمر، سيؤدي مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري دورًا مهمًا في تعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز للابتكار المستدام والتعاون العالمي.
حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة تعسى إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال وتسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات من خلال جمعها تحت مظلة واحدة، مشيرة إلى أن التقنيات الرقمية تمثل الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف فرص الأعمال.
وأضافت آل مالك، أن المركز سيمثل منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري، لافتة إلى التركيز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة من خلال الشراكات والمبادرات الاستراتيجية لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية.
التجمع البحري الإماراتي والشبكة البحرية، التي تهدف إلى بناء شبكة عالمية من المهنيين والخبراء لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع البحري الإماراتي وتسويقه عالميا، والاستفادة من التواجد للشركات البحرية الدولية في دولة الإمارات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاع البحری دولة الإمارات دی إن فی من خلال
إقرأ أيضاً:
الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة” محمد الحويج، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم لليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي لتنويع اقتصاد البلاد.
تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط
الحويج، وفي مقابلة أجرتها معه “وكالة نوفا” بمناسبة فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، أشار إلى جهود ليبيا للحد من اعتمادها التاريخي على قطاع النفط، والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات أخرى، مثل الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون والقمح، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الصناعي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الليبي يشهد نموًا يتراوح بين 8% و13%، رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما أشار إلى احتياطيات البلاد القوية من النقد الأجنبي والمواد الغذائية التي تساهم في استقرار الاقتصاد.
خفض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى
وأضاف الحويج أن الحكومة تخطط لخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% فقط، فيما ستأتي النسبة المتبقية من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
خطط لتعزيز الاقتصاد وقيمة الدينار
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية للعام 2025، متوقعًا نموًا لا يقل عن 8%. كما أكد نية الحكومة العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لتعزيز قيمة الدينار الليبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ومعالجة قضايا العمالة غير المنظمة، والقضاء على السوق الموازية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023