أخبار الاقتصاد والأعمال الإمارات تستهدف تعزيز خفض انبعاثات الكربون بالقطاع البحري
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الإمارات تستهدف تعزيز خفض انبعاثات الكربون بالقطاع البحري، دي إن في ، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تستهدف تعزيز خفض انبعاثات الكربون بالقطاع البحري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دي إن في"، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها "دي إن في".
سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، "تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشر في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية".
مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ ونهدف من خلال التعاون مع "دي إن في"، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، كما سيؤدي المركز دورا محوريا في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ".
ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، الضوء على التزام الدولة الراسخ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050؛ ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري، تهدف الدولة إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.
وسيشكل "المركز" منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية، وسيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
كنوت أوربيك - نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى"دي إن في" ماريتايم، أن تلك الشراكة تأتي انسجاما مع الالتزام بدفع التحول المستدام في القطاع البحري، حيث سيوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون، مشيراً إلى أنه من خلال العمل مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكن تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعًا أكثر استدامة وكفاءة، بما يعزز جاذبية دولة الإمارات ومكانتها العالمية وقدرتها التنافسية في القطاع البحري.
وتنسجم هذه المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ ( COP28 ) في دولة الإمارات التي ستسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي؛ وخلال المؤتمر، سيؤدي مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري دورًا مهمًا في تعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز للابتكار المستدام والتعاون العالمي.
حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة تعسى إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال وتسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات من خلال جمعها تحت مظلة واحدة، مشيرة إلى أن التقنيات الرقمية تمثل الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف فرص الأعمال.
وأضافت آل مالك، أن المركز سيمثل منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري، لافتة إلى التركيز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة من خلال الشراكات والمبادرات الاستراتيجية لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية.
التجمع البحري الإماراتي والشبكة البحرية، التي تهدف إلى بناء شبكة عالمية من المهنيين والخبراء لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع البحري الإماراتي وتسويقه عالميا، والاستفادة من التواجد للشركات البحرية الدولية في دولة الإمارات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاع البحری دولة الإمارات دی إن فی من خلال
إقرأ أيضاً:
التجمعات الاقتصادية.. قاطرات مُهمة لإعادة هيكلة اقتصادنا
يوسف بن حمد البلوشي
yousufh@omaninvestgateway.com
www.omaninvestgateway.com
تُمثِّل التجمعات الاقتصادية، المعروفة أيضًا بالعناقيد الصناعية، ظاهرةً اقتصادية بارزة في العصر الحديث، تتضح في صورة تركيز جغرافي لشركات مُترابِطة ومُوَرِّدِين مُتخصِّصين ومؤسسات ذات صلة في مجال معين.
سنحاول في هذا المقال- رغم مساحته الضيقة- تسليط الضوء على ضرورة الإسراع في تعزيز مسار التركيز على بناء تجمعات اقتصادية حسب المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات عُمان من أقصاها الى أقصاها، وفي مختلف القطاعات التي نمتلكُ فيها ميزةً نسبيةً لنستطيع تحقيق ما نصبوا إليه من تنويعٍ في القاعدة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مُجزية للأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل في هذا الوطن العزيز وتحقيق الأمن الاقتصادي بمعناه الواسع.
وظاهرة التجمعات الاقتصادية نشأت مع بداية الثورة الصناعية، لكنها اكتسبت اهتمامًا مُتزايدًا منذ تسعينيات القرن العشرين، خاصةً بعد أعمال الاقتصاديّ الأمريكي مايكل بورتر؛ حيث ساهمت أعماله في ترسيخ مفهوم "التجمعات الاقتصادية" وأهميتها في السياسات الاقتصادية والتنموية حول العالم. وتكمن أهميتها الاقتصادية في تعزيز الإنتاجية والابتكار وريادة الأعمال، بحيث تستفيد الشركات من وُفُورَات الحجم وتبادل المعرفة وسهولة الوصول إلى الموارد المتخصصة. ومن الأمثلة البارزة على هذه التجمعات: وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (قطاع التكنولوجيا)، وبورصة "وول ستريت" في نيويورك (قطاع الخدمات المالية)، وتجمع صناعة السيارات في ولاية ديترويت الأمريكية، وتجمع صناعة الهواتف والتقنيات في الدنمارك. وتُعدُّ الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وإيطاليا والصين من الدول الرائدة في تطوير وتعزيز هذه التجمعات؛ مما ساهم في تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي. ورغم التحديات التي تُوَاجِهُهَا مثل المنافسة العالمية المُتزايدة والتغيرات التكنولوجية السريعة، إلّا أنه يتوقع أن تظل التجمعات الاقتصادية عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيات الاقتصادية الدولية، وسوف تكون مُتركِّزة بشكل رئيس في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. وبذلك، تُمثِّل هذه التجمعات محركًا قويًا للنمو والابتكار في الاقتصاد، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.
والتجمعات الاقتصادية- كغيرها من الأدوات الاقتصادية- تحتاج الى توليفةٍ خاصة من السياسات والظروف المؤاتية؛ لضمان نجاحها وتحديد الصناعات المناسبة لتقديم الدعم لها، وضمان أن مُختلَف جوانب منظومة التوريد والإمداد مُستمرة ومُرتبطة بالعالم بشكلٍ جيدٍ. وقبل كل ذلك، تحتاج إلى تغيير القناعات والذهنيات في كيفية التعامل مع هذه التجمعات، وبناء شركات القطاع الخاص بمختلف شرائحها: مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وإيجاد آلية لتقديم حوافز لجميع مُكوِّنات التجمعات الاقتصادية. هذه التجمعات- وإنْ كانت في منطقة جغرافية واحدة- ما هي إلّا مجموعة من الشركات والكيانات الحكومية والخاصة والأهلية المُرتبِطَة ببعضها بشكلٍ متبادلٍ، وأن نجاح أيٍّ منها يعتمد على نجاح ودور الآخر، والعكس صحيح.
وعلى الصعيد المحلي.. تُعدُّ التجمعات الاقتصادية داعمًا أساسيًا للنمو والتنمية المحلية في المحافظات؛ حيث تُوَفِّرُ بيئةَ أعمالٍ مِثالية تدعم مختلف القطاعات، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتميز هذه التجمعات بقُدرتها على تسريع النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال توفير إطار تنظيمي يُرَكِّز الموارد والتمويل، ويُعزِّز التعاون بين الشركات والمُوَرِّدِين ومُقدِّمي الخدمات في مناطق ذات إمكانات نمو عالية. وتخلق هذه التجمعات علاقات تكاملية وتنافسية متعددة الأبعاد؛ مما يزيد من القدرة التنافسية والابتكار والكفاءة.
وهذا النموذج كذلك يُمَكِّن الشركات الصغيرة من الاستفادة من الموارد بشكل أكبر، ويُسَهِّل تقديم الدعم الحكومي للقطاعات بأكملها، ويعمل وفق شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص. لذلك تخلق هذه التجمعات قيمة مضافة وتعزز الإنتاجية؛ مما يُساهِم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد المحلي وتمكينه من الوصول إلى الأسواق العالمية.
ويعدُ برنامج "تنويع" التابع لوزارة الاقتصاد مبادرةً رائدةً تستحقُ الدعم لجهودها في ترسيخ مفهوم التجمعات الاقتصادية؛ إذ يتبنّى البرنامج إنشاء 5 تجمعات اقتصادية متكاملة في مواقع استراتيجية موزعة على عدة محافظات؛ مما يمثل تحولًا جوهريًا في استراتيجيات التنمية بالسلطنة، ونقلة نوعية في مساعي التنويع الاقتصادي. وهذه التجمعات، الموجودة في: شليم والدقم والنجد وصحار والداخلية، تهدف إلى تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع الكبرى، مع الاستفادة المثلى من المزايا النسبية والجغرافية لكل منطقة. غير أن البدء في تنفيذ مُخرجات هذه المبادرة وتخصيص الموازنات الخاصة من قِبل وزارة المالية يمثل الركيزة الأساسية لتجهيز البنية الأساسية التي تُمثِّلُ العمود الفقري لهذه التجمعات، وعلى القطاع المصرفي أن يقوم بدورة في توفير التمويل بالتكلفة والاشتراطات المناسبة. كما إن هناك ضرورة لتأطير الفرص الاستثمارية المتاحة في كل مختلف سلاسل الامداد لهذه التجمعات، حتي يُقبِلُ عليها المستثمر المحلي والاجنبي.
ومن أجل تحقيق الاستدامة والنجاح في التجمعات الاقتصادية يستوجب الالتزام بالأدوار المُمكِنة من مختلف اللاعبين؛ بدءًا بالأجهزة والكيانات الحكومية التي يجب عليها تبني فكرة وفلسفة التجمعات ووضع الخطط والسياسات الضرورية لإنجاحها، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص حول الاختناقات التي تحُول دون تطور القطاع. كما يتطلب الأمر منظومة متكاملة من العوامل الداعمة والمُمَكِّنات الأساسية؛ من أهمها: أولًا: تبني سياسات حكومية مُحفِّزة تشمل حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، ورسوم تفضيلية للأراضي والخدمات. وهذه السياسات تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العُمانية.
ثانيًا: تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تتضمن شبكات لوجستية متقدمة، مرافق اتصالات حديثة، وموانئ مجهزة بأحدث التقنيات. وهذا الاستثمار في البنية الأساسية يضع عُمان في موقع استراتيجي كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ثالثًا: إنشاء منظومة تمويلية مبتكرة بالتعاون مع البنوك المحلية، تقدم تسهيلات وحوافز خاصة للشركات العاملة في هذه التجمعات. وهذا يشمل قروضًا ميسرة وبرامج تمويل مخصصة للمشاريع الابتكارية والتكنولوجية.
رابعًا: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، وهذا التعاون الثلاثي يهدف إلى سد الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات السوق؛ مما يُعزِّزُ الابتكار وريادة الأعمال.
خامسًا: تطوير استراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية، تُركِّز على بناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية والإدارية المتقدمة تشمل برامج تدريب مكثفة، وحوافز لجذب الكفاءات والخبرات الدولية.
سادسًا: إنشاء مراصد اقتصادية مُتخصِّصة لكل تجمع، مهمتها تحليل اتجاهات السوق العالمية والإقليمية، وتقديم توصيات لتعديل استراتيجيات التجمعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
وأخيرًا.. تأسيس نظام حوكمة متطور يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة هذه التجمعات بهدف إلى خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني.
وفي الختام.. يتعين علينا إجراء تحوُّلات جوهرية وعميقة في نسيج وهيكلية اقتصادنا الوطني، وهذه التحولات البارادايمية (في النموذج) ليست مجرد خيار؛ بل ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهار وطننا العزيز في ظل التحديات العالمية المتزايدة. وفي صميم هذا التحول، يأتي التركيز على بناء التجمعات الاقتصادية المتكاملة، والتي سوف تُمثِّل محركات قوية لتحفيز القاعدة الانتاجية وبناء قدرات إنتاجية متطورة في مجالات السلع والخدمات. غير أن طموحنا يتجاوز مجرد تلبية احتياجات السوق المحلي؛ إذ نتطلع لأن تكون هذه التجمعات منصات انطلاق نحو الأسواق العالمية؛ لنصبح عنصرًا فاعلًا ومُؤثِّرًا في سلاسل التوريد الدولية.
والاستثمار في هذه التجمعات ليس ترفًا اقتصاديًا؛ بل هو شريان النمو الاقتصادي المستدام؛ فبدون ضخ استثمارات جديدة وجريئة، لا يمكن للأنشطة الاقتصادية أن تبدأ، أو تستمر، أو تتطور. وهذه الاستثمارات هي المحرك الأساسي لزيادة الطلب المحلي، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة ومُجزِية، وستشكل حجر الأساس لتنويع الاقتصاد العُماني وليكون مرنًا وقادرًا على المنافسة عالميًا.
إنَّ هذا النهج الطموح يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من حكومة وقطاع خاص، ومؤسسات أكاديمية، ومجتمع مدني، وعلينا أن نعمل يدًا بيدٍ لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير سياسات اقتصادية مرنة وداعمة ومُوَاكِبة للتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
رابط مختصر
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا