3 مذكرات تفاهم استثمارية وتجارية بين سلطنة عُمان والأردن
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
العمانية – أثير
وقّعت يوم أمس مذكرات تفاهم بين سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الاستثمار.
تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاونَ بين الطرفين في مجال جذب الاستثمار المباشر، في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التي وُقّعت بين غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة تجارة الأردن الرغبةَ في تطوير وتعزيز التعاون في الترويج التجاري ودعم التجارة الخارجية، إضافة إلى تشجيع وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاع الأعمال بين الجانبين وتوسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين الشقيقين.
كما تمّ توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين القطاعين الخاصين العُماني والأردني في مجال التوريد والتجارة.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العلاقات التجارية المتينة والشراكات التجارية منذ القدم بين البلدين، مشيرا إلى تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعاً؛ لبناء اقتصاد تنافسي متفاعل مع اقتصادات العالم، فضلاً عن سعي الجانبين إلى تقديم جميع التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأكّد معاليه أهميةَ تعزيز العلاقات التجارية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأنّ هنالك سعياً متواصلاً لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأكدت معالي خلود السقاف وزيرة الاستثمار الأردني على الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وبين قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما الشقيقين، والحرص على أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل الاستثماري والتجاري وتنويعه.
وقالت إنّ الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام المستثمرين العُمانيين، وإن وزارة الاستثمار الأردنية أعلنت عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار بلغ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية التي يمكن التعرف على مزاياها الاستثمارية بواقع 17 قطاعاً، إضافة إلى مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت السقاف إلى تطلع المملكة لزيادة حجم الاستثمارات العُمانية، مؤكدة استعداد وزارة الاستثمار لتقديم الرعاية الكاملة لهذه الاستثمارات لضمان نجاحها، خاصة أن الحكومة الأردنية أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
بدوره، أكد معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أهميةَ رفع مستوى تمثيل اللجنة العُمانية الأردنية المشتركة، حيث عقدت اللجنة اجتماعات الدورة الحادية عشرة في عمّان في يوليو 2023 وتم التوقيع خلالها على عدد من الوثائق في مجالات الصناعة والتربية والتعليم والشباب وحماية المستهلك والبيئة بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ودعا الشمالي إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري للاستفادة من الاتفاقيات التي تربط البلدين مع أغلب أسواق العالم لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة وزيادة حجم التبادل التجاري وإيجاد شراكات صناعية بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاعات الدواء والمنتجات الغذائية والزراعية والمنسوجات والملبوسات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك تشجيع السياحة العلاجية.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والأردني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بین البلدین عدد من
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم في التصنيع والطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر، وسيد شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية.
وتأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ونقل الدكتور سلطان الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب الإمارات إلى مصر، مشيراً إلى أن "توجيهات القيادة في الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي".
وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزاً صناعياً لوجستياً متكاملاً يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن الجانب المصري، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقّعت المذكرة عن الجانب المصري، دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعن الجانب الإماراتي، علي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو.
كما جرى توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، ووقّعت دعاء سليمة، مع كل من علي الشمري، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة "ويهنغ" الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط.
ووقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع خليفة الخوري رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب، وعلي الشمري، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
كما وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، و"انفينيتي باور"، و"حسن علام للمرافق"، اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط/ ساعة ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود مصر لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصرلتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.