3 مذكرات تفاهم استثمارية وتجارية بين سلطنة عُمان والأردن
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
العمانية – أثير
وقّعت يوم أمس مذكرات تفاهم بين سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الاستثمار.
تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاونَ بين الطرفين في مجال جذب الاستثمار المباشر، في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التي وُقّعت بين غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة تجارة الأردن الرغبةَ في تطوير وتعزيز التعاون في الترويج التجاري ودعم التجارة الخارجية، إضافة إلى تشجيع وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاع الأعمال بين الجانبين وتوسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين الشقيقين.
كما تمّ توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين القطاعين الخاصين العُماني والأردني في مجال التوريد والتجارة.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العلاقات التجارية المتينة والشراكات التجارية منذ القدم بين البلدين، مشيرا إلى تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعاً؛ لبناء اقتصاد تنافسي متفاعل مع اقتصادات العالم، فضلاً عن سعي الجانبين إلى تقديم جميع التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأكّد معاليه أهميةَ تعزيز العلاقات التجارية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأنّ هنالك سعياً متواصلاً لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأكدت معالي خلود السقاف وزيرة الاستثمار الأردني على الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وبين قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما الشقيقين، والحرص على أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل الاستثماري والتجاري وتنويعه.
وقالت إنّ الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام المستثمرين العُمانيين، وإن وزارة الاستثمار الأردنية أعلنت عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار بلغ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية التي يمكن التعرف على مزاياها الاستثمارية بواقع 17 قطاعاً، إضافة إلى مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت السقاف إلى تطلع المملكة لزيادة حجم الاستثمارات العُمانية، مؤكدة استعداد وزارة الاستثمار لتقديم الرعاية الكاملة لهذه الاستثمارات لضمان نجاحها، خاصة أن الحكومة الأردنية أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
بدوره، أكد معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أهميةَ رفع مستوى تمثيل اللجنة العُمانية الأردنية المشتركة، حيث عقدت اللجنة اجتماعات الدورة الحادية عشرة في عمّان في يوليو 2023 وتم التوقيع خلالها على عدد من الوثائق في مجالات الصناعة والتربية والتعليم والشباب وحماية المستهلك والبيئة بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ودعا الشمالي إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري للاستفادة من الاتفاقيات التي تربط البلدين مع أغلب أسواق العالم لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة وزيادة حجم التبادل التجاري وإيجاد شراكات صناعية بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاعات الدواء والمنتجات الغذائية والزراعية والمنسوجات والملبوسات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك تشجيع السياحة العلاجية.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والأردني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بین البلدین عدد من
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا.
دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.
تأثير قرارات ترامب الاقتصاديةوتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.
ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة.
وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.
وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي