شميمة بيغوم تخسر الاستئناف ضد سحب جنسيتها البريطانية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
خسرت شميمة بيغوم، التي غادرت بريطانيا عندما كانت تلميذة للانضمام إلى تنظيم داعش، استئنافا ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية.
سافرت بيغوم إلى سوريا عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها. وتم سحب جنسيتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد وقت قصير من العثور عليها في مخيم للاجئين السوريين في فبراير 2019.
وقد تقدم محامو بيغوم بمحاولة لإلغاء هذا القرار في محكمة الاستئناف، مع معارضة وزارة الداخلية للطعن.
وحكم قضاة الاستئناف الثلاثة ضدها اليوم الجمعة.
وقالت السيدة سو كار، رئيسة محكمة الاستئناف، إن القضاة رفضوا بالإجماع استئناف بيغوم: “يمكن القول بأن القرار في قضية الآنسة بيغوم كان قاسياً".
وقدم الفريق القانوني لبيغوم خمسة أسباب، قائلًا إن سياك كانت مخطئة في رفض ادعائها بأن وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد كان مخطئًا في حرمانها من جنسيتها في عام 2019. لكن القضاة حكموا ضدها في كل قضية، بما في ذلك الاستنتاج بأن واجب المساواة في القطاع العام لا ينطبق في حالة الأمن القومي.
وخلص القضاة أيضًا إلى أن جاويد قد نظر فيما إذا كانت بيغوم ضحية للاتجار بالأطفال، كما جادل فريقها القانوني، وأن مسألة ما إذا كانت تشكل خطراً على الأمن القومي للمملكة المتحدة هي حكم يحق له إصداره.
كما رأى القضاة أنه لم يكن مطلوبًا من الوزارة آنذاك النظر فيما إذا كانت ستصبح فعليًا عديمة الجنسية لأنه لا توجد إمكانية لعودتها إلى بنغلاديش من حيث نشأ والداها.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن محامي بيغوم، دانييل فورنر، قوله إنهم سيسعون لمواصلة القتال. وأكد أنه وعدها والحكومة بأننا "لن نتوقف عن القتال حتى تحصل على العدالة وحتى تعود بأمان إلى منزلها".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "يسعدنا أن محكمة الاستئناف حكمت لصالح موقفنا في هذه القضية.. تظل أولويتنا هي الحفاظ على سلامة وأمن المملكة المتحدة وسندافع بقوة عن أي قرار يتم اتخاذه للقيام بذلك".
وقالت مايا فوا، مديرة منظمة Repreive، وهي منظمة غير حكومية تمثل النساء البريطانيات المحتجزات في شمال شرق سوريا: "إن هذه الحادثة برمتها تخجل الوزراء الذين يفضلون التنمر على طفل ضحية للاتجار بدلاً من الاعتراف بمسؤوليات المملكة المتحدة" وقالت إن سياسة الحرمان من الجنسية هي سياسة غير قانونية. "سياسة رهيبة وغير مستدامة تهدف إلى تسجيل نقاط سياسية رخيصة".
ورحبت الحكومة البريطانية اليوم بقرار محكمة الاستئناف برفض طعن شاميما بيغوم بشأن سحب جنسيتها البريطانية.
وقالت متحدثة باسم الحكومة للصحفيين: “نحن نرحب بالقرار.. لن أعلق على تفاصيل الحالات الفردية.. نحن سعداء لأن المحكمة حكمت لصالح الحكومة.. أبعد من ذلك، أود فقط أن أقول إن أولويتنا تظل الحفاظ على سلامة وأمن المملكة المتحدة.
وأضافت: "سنتخذ دائمًا أقوى الإجراءات الممكنة لحماية أمننا القومي ولن نتخذ أبدًا قرارات بشأن الحرمان (من المواطنة) باستخفاف".
كانت بيغوم واحدة من ثلاث طالبات من شرقي لندن سافرن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في فبراير/شباط 2015.
وقد ولدت في بريطانيا من أبوين من أصول بنغلاديشية. وكانت في الخامسة عشرة عند مغادرتها البلاد.
وسافرت إلى سوريا عبر تركيا لتصل إلى معقل تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة، حيث تزوجت هناك مجندا هولنديا في التنظيم.
بيغوم الآن في الرابعة والعشرين من العمر، وقد عاشت في حكم تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من ثلاث سنوات.
وقد عُثر عليها وهي حامل في شهرها التاسع في معسكر لللاجئين في سوريا في فبراير/شباط 2019. وقد توفي الطفل الذي ولدته لاحقا جراء إصابته بالتهاب رئوي. وتقول بيغوم إنها فقدت سابقا طفلين آخرين.
وبعد العثور عليها، قام وزير الداخلية حينذاك، ساجد جاويد، بسحب الجنسية البريطانية منها لأسباب أمنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا داعش سحب الجنسية بريطانيا قضاء داعش جنسية سحب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
استئنافية فاس تؤجل ثاني جلسات الاستئناف إلى 27 يناير المقبل
أجلت محكمة الاستئناف بفاس، الاثنين 25 نونبر، ثاني جلسات استئناف الحكم الصادر في قضية عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى يوم 27 يناير 2025.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس اليوم، تأجيل محاكمة حامي الدين إلى تاريخ 27 يناير 2025، وذلك لإعداد الدفاع وإحضار الشهود.
وتأتي جلسات الاستئناف بعد حكم صادر في حق حامي الدين بتاريخ 11 يوليوز 2023، فيما يعرف بوفاة الطالب محمد آيت الجيد، بالسجن لثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.