من التأسيس إلى التطوير.. رحلة التحول والتمكين الرقمي في السعودية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهدت المملكة العربية السعودية، تطورا هائلا في القطاع الرقمي، يمكن تشبيهه بالتطور الذي عاشته قبل ثلاثة قرون الماضية منذ التأسيس، وذلك بفضل الرؤية الرشيدة لقيادتها المتعاقبة والجهود المستمرة التي بذلتها في هذا المجال، ونتيجة لذلك، شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العقود الثلاثة الأخيرة قفزة نوعية، نتج عنها بنية تحتية رقمية متينة أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي وتعزيز حضورها الدولي.
وتبرز أهمية الابتكار والتطوير في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفها تشكل الدعائم الأساسية لتسهيل التواصل، وتحسين الكفاءة، الابتكار وتقدم نظم التعليم، وتطوير القطاعات بالمجالات كافة، وتسهيل حياة الناس بصورة تواكب طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وقامت قيادات المملكة منذ تأسيسها بجهود كبيرة في سبيل تعزيز مسيرة التطور في البلاد، أثمرت بتسجيل نجاحات غير مسبوقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مما فتح المجال واسعاً أمام الخدمات والاستثمارات.
هذه الطفرة التي شهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أسهمت بوصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 163 مليار ريال بنهاية العام 2023م، محققا نموا بنسبة 6% عن عام 2022م، واستقطاب استثمارات بمليارات الدولارات من أكبر الشركات العالمية، ترافق ذلك إتاحة مجموعة stc وشركاتها التابعة خدمات رقمية متطورة بكفاءة عالية وسرعة فائقة تضاهي تلك المتوفرة في الدول المتقدمة، غطت هذه الخدمات مجالات واسعة، موفرة بذلك أسسا قوية تدعم مسيرة التحول الرقمي والتطور الاقتصادي في البلاد.
وتؤدي مجموعة stc دورا مهماً في تحقيق أهداف التحول الرقمي بالمملكة، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وتقنيات الاتصالات عالمية المستوى، لتسهم بذلك في إثراء حياة الناس وتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي مهم إقليميا وعالميا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وضمان استدامة نموه.
كما تواصل stc رحلتها لتعزيز التحول الرقمي محليا وإقليميا ودوليا، من خلال التزامها بتسخير جميع قدراتها وإمكاناتها نحو اعتماد وتطوير أحدث التقنيات، وكذلك عبر تقديم حلول رقمية مبتكرة لا تقف فقط عند تلبية توقعات عملائها، بل تفوق تلك التوقعات.
ويشكل الابتكار والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي في المملكة، بفضل رؤية القيادة والجهود المشتركة التي تبذلها الشركات الوطنية مثل stc، ما جعل المملكة تخطو المملكة بخطوات واثقة نحو تحقيق مستقبل رقمي مشرق، يسهم بشكل ملموس في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة ورفاهية شعبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التطور الرقمي يوم التأسيس المملكة العربية السعودية القطاع الرقمي الاتصالات وتقنیة المعلومات التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."