مدبولي: منطقة الساحل الشمالي «واعدة» وتستوعب الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 حدد أن منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، والتي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر، لأن لها إمكانيات واعدة جدا، فضلا عن وجود أراضي على امتداد الساحل.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجرجوب كمدن جديدة، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة ببنية أساسية متطورة، وهي مدن ذكية تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين فرص العمل للشباب المصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا