صندوق تقاعد نرويجي يوقف استثماراته في السندات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفادت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام" أن أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم تخلت عن الاستثمار في السندات الإسرائيلية.
وقالت إنه "في انتصار كبير لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال، أعلن أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم (صندوق التقاعد النرويجي) أنه سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من الاستثمار في السندات الإسرائيلية".
ويقول بيكهام من اتحاد العمال النرويجي: "نعتقد أنه من الخطأ تماما أن يستثمر صندوق التقاعد التابع للحكومة في السندات الإسرائيلية، التي تساهم بشكل مباشر في تمويل الحرب في منطقة مثل غزة".
والسندات الإسرائيلية هي قروض من الأفراد والمؤسسات التي ترسل الأموال مباشرة إلى صندوق الحرب التابع لحكومة الاحتلال والذي يسيطر عليه وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، وهو سياسي إسرائيلي يدعو علنا إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الكامل للفلسطينيين، بحسب المنظمة.
وتمثل السندات الإسرائيلية ما يصل إلى 25% من ديون الاحتلال الخارجية، وفق بيان المنظمة الذي أشار إلى أنها توفر دعما ماليا حاسما لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ونزع الملكية المستمر والتطهير العرقي للفلسطينيين، وحملة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
وتابع بيان المنظمة: "مثل جميع أشكال سحب الاستثمارات، فإن سحب الاستثمارات في السندات الإسرائيلية هو وسيلة لسجب التواطؤ المالي من الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين".
وبيّن أنها "فرصة لتحدي الدعم السياسي والمعنوي الذي يدعمن العنف والقمع الإسرائيلي".
وأشادت المنظمة بهذا العمل التضامني مع الفلسطنيين في غزة الذين يواجهون الإبادة الجماعية.
وأردفت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام": "بينما نحتفل بتنحية صندوق التقاعد النرويجي للاستثمارات في النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، فإننا ندعو أيضا الأفراد والمؤسسات المستثمرة في السندات الإسرائيلية إلى أن يحذوا حذوه".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس "المصرية لحقوق الإنسان" يطالب بتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام شيحة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية الآن في صدمة مما يحدث في قطاع غزة؛ لأن دولة في حجم الولايات المتحدة الأمريكي أن تحرك أساطيل لحماية الطاغية الإسرائيلية، مطالبًا بضرورة تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين، مضيفًا أن المــادة "16" باتفاقية الأمم المتحدة بجنيف تنص على أن يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين، كما أن المــادة "18" تنص على أن لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، مؤكداً أن جميع بنود الاتفاقية لا تتطابق ما يحدث مع الشعب الفلسطيني من جرائم ضد الإنسانية.
وطالب "شيحة"، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، بضرورة دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات، ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان،تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية، تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية، دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج
وجدير بالذكر، أنه انطلق صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، وذلك بحضور فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عصام يونس ، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
480404685_656478266993170_3015090159982188513_n 481705743_613656221548266_4768251776976637777_n 481870401_1701268067436407_5609188173654709432_n