صندوق تقاعد نرويجي يوقف استثماراته في السندات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفادت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام" أن أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم تخلت عن الاستثمار في السندات الإسرائيلية.
وقالت إنه "في انتصار كبير لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال، أعلن أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم (صندوق التقاعد النرويجي) أنه سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من الاستثمار في السندات الإسرائيلية".
ويقول بيكهام من اتحاد العمال النرويجي: "نعتقد أنه من الخطأ تماما أن يستثمر صندوق التقاعد التابع للحكومة في السندات الإسرائيلية، التي تساهم بشكل مباشر في تمويل الحرب في منطقة مثل غزة".
والسندات الإسرائيلية هي قروض من الأفراد والمؤسسات التي ترسل الأموال مباشرة إلى صندوق الحرب التابع لحكومة الاحتلال والذي يسيطر عليه وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، وهو سياسي إسرائيلي يدعو علنا إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الكامل للفلسطينيين، بحسب المنظمة.
وتمثل السندات الإسرائيلية ما يصل إلى 25% من ديون الاحتلال الخارجية، وفق بيان المنظمة الذي أشار إلى أنها توفر دعما ماليا حاسما لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ونزع الملكية المستمر والتطهير العرقي للفلسطينيين، وحملة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
وتابع بيان المنظمة: "مثل جميع أشكال سحب الاستثمارات، فإن سحب الاستثمارات في السندات الإسرائيلية هو وسيلة لسجب التواطؤ المالي من الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين".
وبيّن أنها "فرصة لتحدي الدعم السياسي والمعنوي الذي يدعمن العنف والقمع الإسرائيلي".
وأشادت المنظمة بهذا العمل التضامني مع الفلسطنيين في غزة الذين يواجهون الإبادة الجماعية.
وأردفت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام": "بينما نحتفل بتنحية صندوق التقاعد النرويجي للاستثمارات في النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، فإننا ندعو أيضا الأفراد والمؤسسات المستثمرة في السندات الإسرائيلية إلى أن يحذوا حذوه".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
72 مليار درهم إدراجات السندات والصكوك الإسلامية في سوق أبوظبي
أبوظبي (وام)
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها على إدراج 16 شريحة، مرتبطة بالسندات والصكوك الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت 19.55 مليار دولار (72 مليار درهم)، لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، «سوق الإدراج الثانوي» خلال العام الماضي 2023.
وأوضحت الهيئة، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة، أن الإدراجات شملت 10 شرائح عادية، و6 إصدارات أخرى، مصنفة ضمن السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة.
وضمت العادية 3 إصدارات من حكومة أبوظبي موزعة بواقع 2.5 مليار دولار للإصدار الأول، و4 مليارات دولار للإصدار الثاني، و3 مليارات دولار للإصدار الثالث.وتضمنت الإصدارات العادية شريحة بقيمة 500 مليون دولار لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، و6 شرائح لشركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ، موزعة بواقع 500 مليون دولار ومليار دولار ومليار دولار ومليار دولار و500 مليون دولار و750 مليون دولار على الترتيب.
وأشارت الهيئة إلى أن الشرائح الست المصنفة ضمن السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار (17.6 مليار درهم)، وشملت إصدارا لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بقيمة مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما شملت إصدارات السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة إصداراً لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» 750 مليون دولار، و«الدار للاستثمار العقاري» 500 مليون دولار، والمعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ 750 مليون دولار، وأبوظبي الإسلامي 500 مليون دولار.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟