بروتوكول تعاون بين «الأمانة العامة للصحة النفسية» وبرنامج «التحرر من الإدمان والإيدز»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبرنامج التحرر من الإدمان والإيدز، لدعم برامج الطب النفسي وعلاج الإدمان، بهدف دعم التعاون في مجال الدمج المجتمعي للمتعافين، وتأهيلهم لسوق العمل، ولأداء واجباتهم كمواطنين صالحين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يستهدف دمج المتعافين في المجتمع من خلال بناء مهارات الحياة، وأخلاقيات العمل، وتدريبهم وإيجاد وظائف مناسبة لهم، ومتابعتهم أثناء التدريب والعمل لضمان عدم عودتهم للسلوك السابق.
من جانبها، قالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن البروتوكول يدعم التدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات والممارسات الصحيحة، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة قطاعات المجتمع، وذلك عن طريق تنظيم أنشطة ومعارض توظيف، بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.
وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود، أن برنامج التحرر من الإدمان والإيدز، يقدم خدمات علاج الإدمان من خلال 10 مراكز طب نفسي وعلاج إدمان مرخصة من قبل وزارة الصحة، وعدد من بيوت الضيافة، بهدف دمج المتعافين في المجتمع وتوعيتهم لضمان عدم الانتكاس، كما يقدم خدمات للوقاية من الإدمان والإيدز، وذلك بالتعاون بين أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة والجمعية العربية للتنمية والتشبيك، وجمعية «فتحة خير».
حضر الفعاليات كل من الدكتورة منن عبد المقصود، أمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور إيهاب الخراط، المدير العام لبرنامج التحرر من الإدمان والإيدز، ووفد تابع لبرنامج التحرر من الإدمان والإيدز، ووفد الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمانة العامة للصحة النفسیة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6