المفوضية الأوروبية قد "تطلق سراح" 137 مليار يورو مجمدة لبولندا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه سيتم اتخاذ قرارات قريبا للإفراج عن مليارات من اليوروهات لبولندا، سبق أن جمدت بسبب سياسات الحكومة البولندية السابقة المناهضة للاتحاد الأوروبي.
وصرحت أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في وارسو اليوم الجمعة، بأن قرار الإفراج عن 137 مليار يورو (حوالي 148 مليار دولار) سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل في بروكسل.
وقالت: "استنادا إلى الإصلاحات التي أطلقتموها وعدد من الخطوات الفورية التي اتخذتموها بشأن مسألة استقلال القضاء، يمكنني أن أبلغكم أخبارا سارة. الأسبوع المقبل، ستطرح اللجنة (التابعة للمفوضية الأوروبية) قرارين بشأن الأموال المجمدة حاليا لبولندا، مما سيؤدي إلى الإفراج عما يصل إلى 137 مليار يورو لبولندا".
وجاءت تصريحات فون دير لاين بعد محادثات مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي رحب بالإعلان وقال إن الأموال "سيتم إنفاقها بشكل جيد"، موضحا أن بعضها "سيوزع بشكل مباشر على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج المواد الغذائية".
وكان توسك قد ألمح في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الخطوات التي تتخذها حكومته لعكس سياسات أسلافها اليمينيين ستسمح قريبا للكتلة بالإفراج عن أموال بمليارات من اليورهات لبولندا.
وجمدت بروكسل أموال صناديق التعافي من الجائحة والتماسك لبولندا وسط مواجهة مع الإدارة السابقة المتشككة في الاتحاد الأوروبي. كما أطلقت عملية يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات على أي عضو في الاتحاد الأوروبي لا يحترم القيم الديمقراطية للكتلة المكونة من 27 عضوا.
إقرأ المزيدوألمح توسك، الرئيس السابق لمجلس الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، قبل محادثات الجمعة مع فون دير لاين، إلى أن البولنديين قد يسمعون في ذلك اليوم أنه تم إطلاق سراح عشرات المليارات من اليوروهات (الدولارات) من الأموال التي تشتد حاجة البلاد إليها .
وبعد وقت قصير من تولي حكومة توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي مهامها في ديسمبر، خصصت بروكسل نحو 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) لبولندا لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
من المقرر أن تجري بولندا انتخابات محلية في أبريل، الأمر الذي قد يعزز مكانة الحكومة الحالية في جميع أنحاء البلاد.
ويرافق فون دير لاين في الزيارة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي من المتوقع أن يناقش قضايا الأمن الأوروبي ودعم أوكرانيا.
وفاز الائتلاف المؤيد لأوروبا المكون من ثلاثة أحزاب من تيار يسار الوسط بقيادة توسك في الانتخابات البرلمانية في 15 أكتوبر الماضي وتولى السلطة في ديسمبر، خلفا لحكومة "القانون والعدالة" اليمينية التي حكمت لمدة ثماني سنوات وأدخلت تعديلات في نظام العدالة والحقوق الإنجابية ووسائل الإعلام في بولندا والتي وضعت وارسو في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية المفوضية الأوروبية دونالد توسك الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
تعتزم وزارة المالية، ضخ استثمارات مالية غير مباشرة من المستثمرين بقيمة تبلغ 159 مليار جنيه بما يعادل 3.15 مليار دولار على مدار الأسبوع الجاري.
تتضمن تلك الاستثمارات استهداف طرح أذون وسندات خزانة باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي لتمويل الفجوة التمويلية وتدبير احتياجات الحكومة .
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه .
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 70 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 14 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.