الشرطة القضائية تحقق مع غالي كمشتكي في ملف "الدم ملوث بالسيدا"
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط سلا، الجمعة، إلى عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية شكاية وضعتها جمعيته، بشأن ملف توصلت به يزعم ” نشر دم ملوث بالسيدا انطلاقا من مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء سنة 2019″، وأن”وزير الصحة والحماية الاجتماعية على دراية بالموضوع، وأن الدم الملوث تم نقله لسيدة دون علمها”.
وأوضح غالي، أن الشرطة استمعت له كمشتكي و ليس كمشتكى به، كما أن التحقيق تمحور حول افادات الجمعية بخصوص الشكاية السالفة الذكر.
وكانت وزارة الصحة، قد ردت على تصريحات غالي بشأن هذا الموضوع الخطير وذلك عبر
هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وعبر هشام رحيل، خلال حديثه عن هذه القضية في برنامج إذاعي، قبل أيام، عن استغرابه من تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبرزا، أن غالي لم يكشف عن صاحب التقرير الذي أنجز حول الدم الملوث شهر يوليوز 2019.
ولفت رحيل الى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم يكن وزيرا للصحة شهر يوليوز 2019، وهو ما يثبت زيف ادعاءات رئيس الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، مبرزا أن آيت الطالب لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على السيدا.
وأضاف رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مثل هاته التصريحات هدفها زرع الفتنة في المجتمع ، داعيا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي أن هناك دم ملوث بالسيد، انتُشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.
كلمات دلالية السيدا دم ملوث عزيز غالي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السيدا لحقوق الإنسان رئیس الجمعیة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة
ومنذ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1948، تحولت مضامينه إلى مفاهيم مركزية وصار موضوع حقوق الإنسان معيارا يقاس به تقدم الدول وتراجعها، وتنتهك سيادة الدول ويتدخل في شؤونها تحت رايته.
وحسب الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية سعود الرمضاني، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء نتيجة صراع كبير ونتيجة مصالحة تاريخية للإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان صالح لأن يكون قاعدة عامة للبشرية جمعاء، لأنه مقدمته تتحدث عن الإنسان والبشر بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنس.
في حين يعتقد المفكر المغربي محمد جبرون أنه بالرغم من النزعة العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن نزعته تعكس منظورا غربيا للإنسان وللحقوق وللكرامة.
وعن إغفال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض الحقوق الجماعية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت علي الدوسري -في مداخلته لبرنامج "موازين"- أن موضوع حق الدولة في تقرير مصيرها غير موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه نوقش في الأمم المتحدة، وتم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعن التوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان، يرى المفكر المغربي أن هناك ازدواجية غربية في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان، إذ تستعمل ورقة حقوق الإنسان في ابتزاز الأنظمة، خاصة في العالمين العربي والإسلامي، ويتم السكوت عن انتهاكات تحدث في دول تجمعها مصالح وتحالفات مع بعض القوى الغربية.
وقال إن الدول الغربية تستعمل ورقة حقوق الإنسان حسب مزاجها وحسب مصالحها وأجندتها السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل على هذه الدول لكي يتحسن الوضع الحقوقي في البلدان العربية.
ودعا المفكر المغربي العرب إلى التخلص مما سماها النظرة الرومانسية للمنظمات الحقوقية الغربية، لأن بعضها تكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بخروقات واختلالات في العالم العربي، وقال إن هذه المنظمات لا تختلف عن الأنظمة.
ومن جهته، أشار الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية -في حديثه لبرنامج "موازين"- إلى أن المنظمات الغربية ليست كلها منظمات تحترم حقوق الإنسان، كما أن هناك منظمات حقوق الإنسان في العالم العربية تساند الأنظمة المتسلطة.
وبشأن الرؤية الإسلامية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات، تحدث الرمضاني عن مستويين: الأول أن تكون للعرب ثقافة عربية إسلامية لها بعد أخلاقي أساسا، وتكون هي المرجعية في العلاقات الاجتماعية.
والمستوى الثاني هو أن الثقافة العربية والإسلامية ليس فيها تأكيد على الحرية الفردية، حرية المواطن في أن ينتخب ويكون له الحق في أن يكون حرا في دينه.
13/11/2024
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة