الشرطة القضائية تحقق مع غالي كمشتكي في ملف "الدم ملوث بالسيدا"
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط سلا، الجمعة، إلى عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية شكاية وضعتها جمعيته، بشأن ملف توصلت به يزعم ” نشر دم ملوث بالسيدا انطلاقا من مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء سنة 2019″، وأن”وزير الصحة والحماية الاجتماعية على دراية بالموضوع، وأن الدم الملوث تم نقله لسيدة دون علمها”.
وأوضح غالي، أن الشرطة استمعت له كمشتكي و ليس كمشتكى به، كما أن التحقيق تمحور حول افادات الجمعية بخصوص الشكاية السالفة الذكر.
وكانت وزارة الصحة، قد ردت على تصريحات غالي بشأن هذا الموضوع الخطير وذلك عبر
هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وعبر هشام رحيل، خلال حديثه عن هذه القضية في برنامج إذاعي، قبل أيام، عن استغرابه من تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبرزا، أن غالي لم يكشف عن صاحب التقرير الذي أنجز حول الدم الملوث شهر يوليوز 2019.
ولفت رحيل الى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم يكن وزيرا للصحة شهر يوليوز 2019، وهو ما يثبت زيف ادعاءات رئيس الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، مبرزا أن آيت الطالب لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على السيدا.
وأضاف رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مثل هاته التصريحات هدفها زرع الفتنة في المجتمع ، داعيا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي أن هناك دم ملوث بالسيد، انتُشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.
كلمات دلالية السيدا دم ملوث عزيز غالي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السيدا لحقوق الإنسان رئیس الجمعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة