إصابة شخصين بالاختناق في تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصيب شخصان بالاختناق في تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل بمنطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من قسم السموم بالمستشفى العام تتضمن وصول شخصين أحدهما رجل والأخرى سيدة، يقيما لمنطقة أبو هلال بحي جنوب المدينة مصابين بالاختناق وضيق التنفس وحالتهم الصحية العامة مستقرة.
وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابة المذكورين بسبب تسرب غاز البوتاجاز، داخل منزلهم، حيث يعانون من الهبوط حاد والاختناق وضيق التنفس.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم وضع المصابين تحت الرعاية بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء، وتباشر النيابة العامة التحقيق حول الظروف والملابسات للواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بالمنيا التربية للطفولة المبكرة كلية التربية للطفولة المبكرة مدينة المنيا نقل المصابين للمستشفى نقل المصابين
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة