وزير أوكراني: كلفة إعادة الإعمار 500 مليار يورو وتستغرق نحو 10 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قدر وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، كلفة إعادة إعمار البلاد بنحو 500 مليار يورو، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تستغرق فترة تصل إلى 10 سنوات.
وقال كوبراكوف في مقابلة مع وكالة "د ب أ" الألمانية: "أعتقد أن الأضرار الأشد خطورة يمكن التخلص منها في غضون سنتين إلى 3 سنوات. ولكن بشكل عام (عملية إعادة الإعمار) ستستغرق بين 5 إلى 10 سنوات".
وفي سياق متصل، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 6 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية النزاع. بينما تعد ألمانيا حاليا موطنا لنحو 1.1 مليون مواطن أوكراني دخلوا البلاد منذ عام 2022.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية قبل أيام أن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا تقدر بنحو 452.8 مليار يورو.
وفي وقت سابق أيضا، أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن ممثلي الاتحاد وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة "لإعادة إعمار أوكرانيا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام البنية التحتية سنوات اللاجئين الاوروبي روسي المانيا الألمان الألمانية وزير
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26