الفن ودوره الإجتماعى في ندوة ثقافية بالأوبرا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تنظم دار الأوبر برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ندوة لمناقشة الدور الاجتماعى للفن، ضمن الفعاليات التنويرية للثقافة المصرية.
وتستضيف كل من التشكيلى الكبير الدكتور أحمد نوار ، الدكتورة أمانى موسى أستاذ الفن والتصوير بكلية التربية الفنية ، الدكتورة منى عليوة الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، ويديرها الدكتور خالد البغدادى وذلك فى السابعة مساء السبت 24 فبراير على المسرح الصغير.
دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.
ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.
ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كل المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.
وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.
وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة لمياء زايد انشطة دار الاوبرا دار الأوبرا القديمة الخدیوی إسماعیل دار الأوبرا
إقرأ أيضاً:
مصر.. محاكمة مسؤولين بسبب عملات "أوبرا عايدة"
أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة مدير عام المعارض والفعاليات السابق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على عدد من العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والخاصة بأوبرا عايدة، وذلك بزعم إرسالها إلى ممثلي الهيئة بالخارج لتوزيعها كهدايا خلال الفعاليات والمعارض الدولية، في حين أنها لم تصل إلى أي جهة رسمية.
وبدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يفيد بفقدان 1015 قطعة من العملات التذكارية الفضية الخاصة بأوبرا عايدة، من فئة 5 جنيهات، وذلك خلال عملية الجرد السنوي للمخازن عن العام المالي 2023/2024.
وبناءً على هذا البلاغ، فتحت النيابة الإدارية تحقيقاً موسعاً، حيث تبين أن المتهمين قاما بإصدار أذونات صرف وهمية، زاعمين أنها مخصصة لممثلي الهيئة في الفعاليات الخارجية، دون إرسالها فعلياً.
العناية الإلهية تنقذ مسؤولين مصريين من حادث أسانسير - موقع 24سقط أسانسير بعدد من المسؤولين المصريين في مستشفى كفر الزيات العام، بمحافظة الغربية.
واستمعت النيابة إلى شهادات العديد من المسؤولين داخل الهيئة، وأكدوا مسؤولية المتهمين عن العملات المفقودة. كما أدلى عدد من المختصين في الإدارات المختلفة، ومديرو المكاتب الخارجية، والعاملون في إدارة الشحن، بشهاداتهم، مؤكدين أنهم لم يطلبوا هذه العملات ولم يتسلموها في أي من الفعاليات الخارجية، التي نظمتها الهيئة.
وفي تطور مهم، ورد تقرير رسمي من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، يقدر القيمة الإجمالية للعملات المفقودة بنحو 2.7 مليون جنيه مصري.
ووفقاً لنتائج التحقيقات، فإن المتهم الأول استولى على 80 قطعة من العملات الفضية التذكارية، بينما استولى المتهم الثاني على 935 قطعة من ذات الفئة، مما يشير إلى عملية اختلاس منظمة داخل الهيئة.
"مخدر الشيطان".. ما هو "الشابو" الذي أثارت جرائمه فزع المصريين؟ - موقع 24شهدت مصر خلال الساعات الماضية جريمة بشعة أثارت الرعب والجدل في الشارع المصري، ففي مدينة الأقصر، قام شاب بقتل جاره بطريقة مروعة، حيث أقدم على فصل رأسه باستخدام سكين حاد في الشارع العام، ثم سار حاملاً الرأس وشرب من دمائه أمام المحتشدين الذين اكتفوا بالمشاهدة أو التصوير.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور إداري في إدارة الهدايا التذكارية داخل الهيئة، أصدرت النيابة الإدارية توصيات صارمة لتحسين الإجراءات الرقابية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، أبرزها إنشاء نظام مستندي محكم يشمل تسجيل دقيق للهدايا، يوضح المسؤول عن الصرف، والمستلم، وتوقيت التسليم، ومكان التوزيع، مع الاحتفاظ بسجل رسمي لتوثيق توزيعها خلال الفعاليات.
كما أمرت بتفعيل منظومة إلكترونية لحفظ بيانات الهدايا، وضمان توثيق انتقالها بين الموظفين بتوقيعات واضحة ومسجلة رسمياً، حتى التأكد من توزيعها بشكل سليم.