المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة عقب قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي، إنه رصد 6 مؤشرات رئيسية على مواصلة "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال 4 أسابيع من قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزمها باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب تلك الجريمة، وهي:
استمرار جرائم القتل الجماعي للمدنيين في قطاع غزة
تعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بسكان القطاع
إخضاع السكان عمدًا لأحوال معيشية بهدف الإهلاك الفعلي، بما في ذلك تدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية
التجويع وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية
فرض إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب داخل الأسر الفلسطينية
التحريض الرسمي والعلني من مسؤولين "إسرائيليين" على تصعيد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية
وأضاف المرصد الأورومتوسطي، أنه وثق قتل جيش الاحتلال أكثر من 3847 فلسطينيًّا، بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل
ووصلت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38067، بينهم 14350 طفلًا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شهيد تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي إسرائيل محكمة العدل الدولية قطاع غزة الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا