سبب الأضحية في الإسلام.. من الأصول الدينية إلى القيم الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
سبب الأضحية في الإسلام.. من الأصول الدينية إلى القيم الاجتماعية، تعتبر التضحية من القيم العظيمة في الإسلام، حيث تتجلى قيمة العطاء والتضحية في تقديم الخير للآخرين وتخفيف معاناتهم. إن هذا المفهوم النبيل يمتد جذوره إلى التعاليم الإسلامية الأصيلة التي تحث على التكافل الاجتماعي وتعزيز روح المحبة والتآلف بين أفراد المجتمع.
سبب التضحية في الإسلام يتجلى في عدة جوانب تتعلق بالعبودية لله والتكافل الاجتماعي وتحقيق القرب من الله تعالى.
تقديم التضحية يعمل على تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، حيث يتيح للمحتاجين الحصول على الدعم والمساعدة التي يحتاجونها، وبالتالي يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
من خلال هذه النقاط، ندرك أن سبب التضحية في الإسلام يتجلى في عدة جوانب من التعبير عن العبودية لله والتكافل الاجتماعي وتحقيق القرب من الله وتعزيز روح المحبة والتآلف بين أفراد المجتمع.
في الإسلام، تعتبر الأضحية من الشعائر الدينية التي تحمل في طياتها قيمًا عظيمة وأهمية متعددة الأوجه. إن مفهوم الأضحية يعكس التوجه الإيماني والروحاني للمسلم، بالإضافة إلى قيمه الاجتماعية والإنسانية التي تشجع على التعاون وتقديم العون للفقراء والمحتاجين. دعونا نتناول بالتفصيل أسباب وفوائد الأضحية في الإسلام:
1. الطاعة لله والتقرب إليه:تقديم الأضحية يعتبر من الطاعات المقربة لله، حيث أمر الله تعالى بهذا العمل في كتابه العزيز. يقدم المسلمون الأضحية كتعبير عن طاعتهم لله واستجابة لأمره.
2. الاستمرار في سنة الأنبياء:تقديم الأضحية يعتبر تطبيقًا عمليًا لسنة الأنبياء والرسل، حيث كانوا يقدمون الأضحية كتعبير عن شكرهم وتقديرهم لله على نعمه ورحمته.
3. تحقيق القربان والتضحية:تقديم الأضحية يعتبر تجسيدًا لمبدأ القربان والتضحية في سبيل الله، حيث يقوم المسلمون بتضحية جزء من ممتلكاتهم وتقديمها في سبيل الله تعالى.
4. التكافل والتعاون الاجتماعي:تقديم الأضحية يعزز قيم التكافل والتعاون الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، حيث يُقدم المسلمون الأضحية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، مما يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي وتخفيف معاناة المحتاجين.
5. تعزيز روح الأخوة والتآلف:تقديم الأضحية يعزز روح الأخوة والتآلف بين أفراد المجتمع، حيث يشعر المسلمون بالترابط والتلاحم من خلال المشاركة في هذه الشعيرة الدينية المهمة.
بهذه الأسباب الدينية والاجتماعية، يظل تقديم الأضحية في الإسلام ليس مجرد عمل منفرد، بل هو جزء لا يتجزأ من التعاليم الإسلامية التي تشجع على العبادة والتضحية في سبيل تحقيق القرب من الله وخدمة البشرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسلام القيم الاجتماعية التكافل الإجتماعي سنة الأنبياء
إقرأ أيضاً:
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام من يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها دون عذرٍ أو مَن لا يلتزم بإخراجها أصلًا، مشيرة إلى أن صيامه صحيحٌ شرعًا لأن كلُّ عبادةٍ منهما مستقلةٌ عن الأخرى، فهذا الإنسان طائع بأدائه الصيام غير طائع بتأخير الزكاة عن وقتها أو عدم أدائها.
وشددت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها، على أنه يجب على كلِّ مكلف أن يجتهد في أداء جميع الفرائض التي فرضها الله عليه على قدر طاقته واستطاعته؛ فالملتزم بجميع الفرائض أعظم أجرًا، وأكثر ثوابًا، وأفضل حالًا ممن يلتزم ببعضها، ويفرط في البعض الآخر.
وأكدت أن التكاليف الشرعية التي جاء بها الإسلام منظومة متكاملة من شأنها ضبط حركة الإنسان وتنظيم جميع علاقاته في هذه الحياة، أي: علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأخيه الإنسان، بل وعلاقته بالكون بأسره، ورأس هذه التكاليف وأصلها الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفقٌ عليه.
وتابعت أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يؤدوا هذه العبادات بأكملها، أي: أن المسلم مأمورٌ بها جميعًا، فيجب عليه أن يلتزم بكلِّ ما فرضه الله تعالى عليه، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: 208]، والمعنى: أي التزموا بكلِّ شرائع الإسلام وعباداته التي أمر الله تعالى بها ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يتخير أحدٌ منكم أداء بعضها وترك بعضها الآخر؛ لقوله تعالى ناعيًا على هؤلاء: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 85].
وأوضحت الإفتاء، أن هذا ما نطقت به عبارات المفسرين، حينما عقبوا على الآية الآمرة بالدخول في السلم:
قال الإمام الطَّبَرِيُّ في "جامع البيان" (3/ 600، ط. هجر): [تأويل ذلك: دعاء للمؤمنين إلى رفض جميع المعاني التي ليست مِن حكم الإسلام، والعمل بجميع شرائع الإسلام، والنهي عن تضييع شيء مِن حدوده] اهـ.
وقال الإمام الْـمَاوَرْدِيُّ في "النكت والعيون" (1/ 268، ط. دار الكتب العلمية) ناقلًا قول الإمامين مجاهد، وقتادة: [والدخول في السِّلْم: العمل بشرائع الإسلام كلها] اهـ.
أثر عدم إخراج الزكاة على صحة الصوموأشارت إلى أنه مع أن المسلم مأمورٌ -على قدر طاقته البشرية- بأداء كلِّ الفرائض المفروضة عليه جملة واحدة دون ترك أيٍّ منها إلا أن كل عبادة منها مستقلة بذاتها؛ فكل فريضة من هذه الفرائض لها شروطها وأركانها الخاصة بها، فإذا أدى الإنسان عبادةً من العبادات مستوفيةً شروطها وأركانها فهي صحيحة وبَرِئَتْ ذمته منها، وخرجت من عهدته، ولا يؤثر في صحتها تركُ غيرها من العبادات الأخرى المفروضة عليه أيضًا.
قال العلامة نجم الدين الطُّوفي في "شرح مختصر الروضة" (1/ 441، ط. مؤسسة الرسالة): [الصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء، وقيل: موافقة الأمر.
معنى هذا: أن العلماء اختلفوا في معنى صحة العبادات، فالفقهاء قالوا: الصحة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء؛ كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها، فكونها كافية في سقوط القضاء -أي: أنها لا يجب قضاؤها- هو صحتها] اهـ.
وقال العلامة الزَّرْكَشِي في "البحر المحيط" (2/ 16، ط. دار الكتبي): [أما الصحة في العبادات فاختُلف فيها؛ فقال الفقهاء: هي وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء؛ كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها، فكونها لا يجب قضاؤها هو صحتها] اهـ.
ومقتضى ذلك: أنه ليس من شروط صحة العبادة امتثال المكلف لغيرها من العبادات وقيامه بها، بحيث يكون تَرْكُ ذلك مؤثرًا على صحتها أو موجبًا لعدم قبولها؛ إذ لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها وبين الفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكلٍّ ثوابه، ولكلٍّ عقابه.
وعلى ذلك: فإذا وجبت الزكاة في حقِّ أحد ولم يُخْرِجْها أو قصَّر في أدائها فإنه آثم بعدم القيام بهذا الفرض، فإن أدى فرضًا آخر وهو الصيام فصيامه صحيح، وإثمه بتركه أداء الزكاة لا يؤثر في صحة الصيام، وهو بهذا مطيع في الصيام غير مطيع في الزكاة.
قال الإمام السَّرَخْسِي في "أصوله" (1/ 81، ط. دار المعرفة): [ألَا ترى أن الصائم إذا ترك الصلاة يكون فعل الصوم منه عبادة صحيحة هو مطيع فيه وإن كان عاصيًا في ترك الصلاة؟] اهـ.
وقال العلامة أبو بكر الجَصَّاص في "الفصول في الأصول" (2/ 179، ط. أوقاف الكويت): [وكون الإنسان مرتكبًا للنهي عاصيًا في غير المعقود عليه (لا يمنع وقوع فعله موقع الجواز، كما أن كونه عاصيًا في تركه الصلاة لا يمنع) صحة صيامه إذا صام] اهـ.
وقال الإمام الآمِدِيُّ في "أبكار الأفكار" (4/ 385-386، ط. دار الكتب والوثائق القومية) في الردِّ على شبهة القائلين بكون المعصية محبطةً للأعمال مطلقًا: [إن التقابل بين الطاعة والمعصية: إنما يتصور في فعلٍ واحدٍ بالنسبة إلى جهةٍ واحدةٍ، بأن يكون مطيعًا بعينِ ما هو عاصٍ مِن جهة واحدة، وأما أن يكون مطيعًا في شيء، وعاصيًا بغيره، فلا امتناع فيه، كيف وأن هؤلاء وإن أوجبوا إحباط ثواب الطاعات بالكبيرة الواحدة، فإنهم لا يمنعون من الحكم على ما صدر من صاحب الكبيرة من أنواع العبادات... كالصلاة، والصوم، والحج، وغيره بالصحة، ووقوعها موقع الامتثال، والخروج عن عهدة أمر الشارع؛ مع حصول معصية في غيرها، بخلاف ما يقارن الشرك منها، وإجماع الأمة دلَّ على ذلك، وعلى هذا: فلا يمتنع اجتماع الطاعة والمعصية، وأن يكون مثابًا على هذه ومعاقبًا على هذه] اهـ.