ممثل الصين أمام "العدل الدولية" يؤكد شرعية الكفاح الفلسطيني المسلح ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شدد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، ما جين مين، في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضمن جلسات الاستماع لإصدار رأي استشاري حول الاحتلال، على أن "الكفاح الفلسطيني المسلح ضد دولة الاحتلال لا يعدّ أعمالا إرهابية".
وقال ما جين مين، الذي مثل بلاده الصين أمام محكمة العدل الدولية الخميس؛ إن "كفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وحق تقرير المصير، بما فيها الكفاح المسلح ضد العدوان والاستعمار وقوة أجنبية، لا يعتبر أعمالا إرهابية، بل هو كفاح مسلح مشروع".
وأضاف أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3070 لعام 1973، يؤكد شرعية نضال الشعوب من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح".
وشدد على أن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية "تأخر كثيرا، ولكن يجب عدم إنكارها"، مشيرا إلى أن بلاده حثت "مرارا" على حل القضية الفلسطينية عن طريق التفاوض لتحقيق حل الدولتين.
وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي ينتهك على عدة مستويات حق الفلسطينيين في تقرير المصير، الذي يعد الأساس القانوني لنضال الفلسطينيين ضد الاحتلال من أجل إقامة دولتهم المستقلة".
وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 شباط/ فبراير الجاري.
وتقدم كل دولة مداخلة شفهية مدتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة، على أن تصدر المحكمة في النهاية رأيا استشاريا حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ورأى ممثل الصين، خلال مرافعته، أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيساعد في إطلاق العملية التفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحقيق "حل الدولتين".
ولليوم الـ140 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصين اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
تقرير: 11 ألف عالم إسرائيلي هاجروا إلى 30 دولة
القدس المحتلة- سافرت ميخال ريغيف، وهي باحثة إسرائيلية مطلع عام 2025 للقيام ببحث علمي في مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة كامبردج في بريطانيا، التي عادت إليها بعد 6 سنوات من حصولها على درجة علمية سابقة، وكانت نشطة دائما في المجتمع العلمي الإسرائيلي هناك.
تقدر الباحثة أن عدد الإسرائيليين المقيمين في كامبردج تضاعف 4 مرات خلال السنوات الست الماضية.
وترى أنه حتى من دون أن يتضاعف عدد الإسرائيليين في كامبردج 4 مرات، فمن الواضح أن الواقع يؤثر على الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية وعلى هجرة الأدمغة من العلماء والأطباء المتميزين من إسرائيل. وخلال العامين الأخيرين، تسببت الإصلاحات بالجهاز القضائي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية والحرب على قطاع غزة باتساع ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل.
هذا ليس مجرد انطباع لباحثة إسرائيلية عادت إلى كامبردج، بل إن ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل تكتسب اهتماما، وهو ما تسلط عليه الضوء منظمة "العلوم في الخارج"، وهي منظمة يهودية تنشط منذ 19 عاما في الحفاظ على الاتصال بالعلماء والأطباء الإسرائيليين في الخارج ومساعدتهم على الاندماج في الخارج وبناء مجتمعات من العلماء ومحاولة إعادتهم إلى إسرائيل في نهاية المطاف.
يتواصل ناشطو منظمة "العلوم في الخارج" مع أكثر 11 ألف عالم وباحث وطبيب إسرائيلي في أكثر من 30 دولة، ويديرون 34 فرعا في جميع أنحاء أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وسويسرا والنمسا، وينظم حوالي 4500 منهم في مجتمعات نشطة من الإسرائيليين الذين يدعمون بعضهم بعضا، حسب تقرير لصحيفة "دى ماركر".
إعلانفي الواقع، تقول الصحفية ميراف أرلوزوروف التي أعدّت التقرير إن المنظمة "تسعى إلى التواصل مع العلماء الإسرائيليين قبل سفرهم، ومرافقتهم خلال عمليات الاستيعاب في الخارج، والمساعدة في الحفاظ على هويتهم اليهودية والإسرائيلية وهوية عائلاتهم، وأخيرا تسعى إلى تحفيزهم على العودة إلى البلاد، وهي اليوم وفي ظل الانقلاب القضائي والحرب تخوض المعركة ضد هجرة الأدمغة من إسرائيل".
هذه ليست خطوة سهلة، لكن الرئيس التنفيذي لمنظمة العلوم في الخارج، نداف دواني، فخور بأكثر من 1200 عالم عادوا إلى إسرائيل على مر السنين بمساعدة المنظمة. مع ذلك، يقول دواني "يبدو هذا الرقم المذهل أقل إثارة للاهتمام عند ترجمته إلى نسب مئوية".
واتضح أنه على مر السنين، يضيف الرئيس التنفيذي للمنظمة في حديثه مع "دى ماركر"، أن "حوالي 70% من العلماء والباحثين لا يعودون إلى إسرائيل، إذ يقيم أكثر من ثلثي ألمع الأدمغة الإسرائيلية الذين يسافرون لتطوير مسيرتهم المهنية في الخارج".
وأظهرت دراسة أجراها الدكتور معيان غلبوع والدكتور ليئور سلوك في عام 2024 بأوساط أطباء إسرائيليين في الخارج أن 31% منهم لن يعودوا إلى إسرائيل حتى بعد إتمام تدريبهم، بينما 70% من العلماء الذين يسافرون إلى الخارج لدراسات ما بعد الدكتوراه يقررون هجرة إسرائيل.
وبحسب الدراسة، فإن الأطباء الذين يسافرون إلى الخارج للحصول على زمالات وإجراء تخصصات، فربما يكون وضعهم أفضل قليلا، بحيث أن فترة الزمالة قصيرة نسبيا، لا تتجاوز سنتين أو 3 سنوات، وذلك يعني على الأرجح أن الأطباء يميلون إلى الاستقرار في الخارج بشكل أقل.
لكن بسبب الإصلاحات بالجهاز القضائي والحرب، ورغم أن فرص العمل المتاحة لهم في إسرائيل كثيرة وجيدة، بسبب النقص الكبير في الأطباء في إسرائيل، ومع ذلك فإن نسبة 31% الذين لم يسارعوا إلى العودة إلى إسرائيل هي رقم مثير للقلق، بحسب دراسة غلبوع وسلوك.
إعلان
فجوة بمواقف العلماء
وسعيا لرصد ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل، تجري منظمة "العلوم في الخارج" استطلاعات رأي بين أعضاء مجتمعاتها من أطباء وعلماء وباحثين إسرائيليين يمكثون في الخارج، وتظهر الاستطلاعات وجود فجوة بين مواقف العلماء قبل مغادرتهم البلاد للدراسة في الخارج، ومواقفهم بعد أن استقروا في الخارج، وبعد أن مروا بعمليات الاستيعاب والتنظيم، وفتح أعينهم على الإمكانات التي يفتحها العالم الكبير أمامهم.
ففي آخر استطلاع لخص الواقع في عام 2024، أفاد 61% من الراغبين في مواصلة تعليمهم بنيتهم العودة إلى إسرائيل، بينما لم يفكر سوى 9.5% منهم في الهجرة إلى الخارج. لكن بعد إتمام إجراءات الاستيعاب وتنظيم عملية الاستقرار في الخارج، انخفضت نسبة الراغبين في العودة إلى إسرائيل من 61% إلى 16% فقط. في المقابل، ارتفعت نسبة من حلموا بالهجرة إلى الخارج من 9.5% إلى 31%.
وأجاب 52% آخرون في الاستطلاع أنهم ما زالوا لا يعرفون أين سيعيشون بعد 5 سنوات من الآن، لكن يميل ما يقرب من نصفهم إلى البقاء في الخارج. وعموما، بينما غيرت نسبة كبيرة ممن كانوا ينوون العودة إلى إسرائيل بعد إكمال دراستهم رأيهم، لم يغير أحد رأيه بين من كانوا ينوون الهجرة، وعلى العكس من ذلك فقد تعزز قرارهم بالبقاء في الخارج.
وأفاد 45% من العلماء بأن الإصلاحات بالجهاز القضائي هو الذي دفعهم إلى البقاء في الخارج، وأفاد 47% بأن الحرب هي التي دفعتهم إلى البقاء في الخارج، بينما أفاد 5.4% بأنهم قرروا العودة إلى إسرائيل بسبب ما سموه "المواقف المعادية لإسرائيل" التي يتبناها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرائدة، وهو ما يلحق ضررا بالغا بمكانة الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية بشكل عام ومكانة العلماء والباحثين الإسرائيليين.
تداعيات هجرة الأدمغة
وبخصوص تداعيات هجرة الأدمغة على الاقتصاد بإسرائيل، أظهرت نتائج بحث للبروفيسور دان بن ديفيد، وهو أستاذ السياسات العامة في جامعة تل أبيب، أن هناك نحو 287 ألف إسرائيلي يعرفون بأصحاب الأدمغة، وهم فقط المسؤولون عن النمو الاقتصادي للبلاد.
وقال بن ديفيد الذي يشغل منصب المدير العام لمعهد "شوريش" للبحوث الاجتماعية والاقتصادية لصحيفة "هآرتس" إن الأدمغة بإسرائيل يشكلون 0.6% من السكان الذين يعملون أطباء، وهم واحد على 10% من المشاركين في البحث الأكاديمي، وهم 6% في مجال التكنولوجيا العالية وقطاع "الهايتك"، وهم مسؤولون عما لا يقل عن نصف صادرات إسرائيل.
إعلانوبحسب البحث، خلال الأشهر التسعة من الإصلاحات القضائية التي سبقت الحرب في عام 2023، كان عدد الأشخاص المولودين في إسرائيل الذين غادروا أعلى بنسبة 42% من متوسط عدد الذين غادروا في السنوات السابقة، وكان عدد الأشخاص المولودين في إسرائيل الذين عادوا أقل بنسبة 7% من السنوات السابقة.
وبالأرقام المطلقة، يعني هذا أنه خلال الأعوام الـ13 حتى عام 2023 غادر البلاد في المتوسط 17 ألفا و529 شخصا مولودا بإسرائيل سنويا، وعاد في المتوسط 12 ألفا و214، أي خسارة قدرها 5315 إسرائيليا. وفي الأشهر التسعة التي سبقت الحرب، غادر البلاد 24 ألفا و900 إسرائيلي من مواليد البلاد، ولم يعد منهم سوى 11 ألفا، أي خسارة قدرها 13 ألفا و900 إسرائيلي من مواليد البلاد.
وحذر بن ديفيد إسرائيل من "دوامة الانهيار"، قائلا إن "أولئك الذين يدربون الأطباء والمهندسين والمحاضرين الكبار هم 9 آلاف شخص فقط يعتبرون ألمع الأدمغة الإسرائيلية، وإذا غادر المئات أو الآلاف منهم، فهذا يعني أننا نخسر أولئك الذين يبقون إسرائيل في العالم المتقدم ذي الاقتصاد المتطور. فهجرة الأدمغة قد يكون أمر حاسما بالنسبة لمستقبل إسرائيل اقتصاديا واجتماعيا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد