الخارجية الفلسطينية: "مبادئ نتنياهو" اعتراف رسمي بإعادة احتلال غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
القدس المحتلة- اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة 23 فبراير 2024، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة "اعترافا رسميا بإعادة احتلال القطاع".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب طلب نتنياهو في اقتراح عرضه على "الكابينت"، سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة "أونروا" الأممية ضمن خطته "لليوم التالي" لحرب غزة.
وعبرت الخارجية عن رفضها "بشدة ما أسماه الإعلام العبري مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب".
واعتبرتها "اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه"، وفق البيان.
وعدتها الوزارة بـ "خطة لإطالة أمد حرب الابادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير".
وقالت "مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والافراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض"، وفق ذات البيان.
وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في 1967، وفي 2005 انسحبت أحاديا منه فيما عرف بـ "فك الارتباط".
ودخلت "خطة فك الارتباط" حيز التنفيذ في 15 أغسطس/آب 2005، وهي خطوة تم فيها إخلاء جميع المستوطنات والمستوطنين من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل.
واعتبرت وزارة الخارجية "مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم".
وطالبت الخارجية الإدارة الأمريكية والدول الغربية "بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال".
ويستبعد الاقتراح الذي عرضه نتنياهو واطلعت عليه الأناضول، السلطة الفلسطينية مشيرا إلى أنه "سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية".
واشترط أن "يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رويترز: هل يحسم المخاتير معضلة نتنياهو في حكم غزة؟
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لا يكون أمامه خيار على المدى القصير والمتوسط سوى تسليم مسؤولية الأمن للسلطة الفلسطينية وأن المسؤولين الإسرائيليين يدرسون مجموعة خيارات بشأن من سيحكم غزة بعد ما تسميه إسرائيل اليوم التالي للحرب.
وفي تحليل مطول نشرته الوكالة، قالت رويترز إن الخطة التي عرضتها إسرائيل لقطاع غزة بعد الحرب، على حلفاء الولايات المتحدة، تتمثل في إدارة القطاع بالتعاون مع عشائر محلية ذات نفوذ.
وقالت تهاني مصطفى، المحللة البارزة في الشأن الفلسطيني في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث مقره بروكسل، إن إسرائيل "تبحث جاهدة عن عشائر وعائلات محلية على الأرض للعمل معها، وهم يرفضون"، وعزت ذلك جزئيا إلى "خوفها من انتقام حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
وردا على سؤال عن النتيجة التي سيحصل عليها أي زعيم عشيرة ذات نفوذ في غزة إذا تعاون مع إسرائيل، قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "أتوقع أن يكون الرد مميتا لأي عشيرة أو جهة ترتضي أن تنفذ مخططات الاحتلال، أتوقع أن يكون الرد مميتا من قبل فصائل المقاومة".
وناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خطط ما بعد الحرب في اجتماع عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي مع مسؤولين أميركيين. وقال في مؤتمر صحفي خلال الزيارة "الحل الوحيد لمستقبل غزة هو أن يحكمها الفلسطينيون المحليون. لا يتعين أن تكون إسرائيل ولا يتعين أن تكون حماس". ولم يذكر العشائر تحديدا.
عشائر قويةويوجد في غزة عشرات من العائلات صاحبة النفوذ تعمل كعشائر منظمة تنظيما جيدا. وكثيرون منها لا روابط رسمية لهم بحماس. وتستمد العشائر قوتها من السيطرة على النشاط الاقتصادي وتتمتع بولاء مئات أو آلاف من الأقارب. ولكل عائلة زعيم له لقب "المختار".
واعتمد الاستعمار البريطاني لفلسطين قبل إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 بشكل كبير على هؤلاء الزعماء (المخاتير) في الحكم. وبعد السيطرة على غزة عام 2007، قلّصت حماس من قوة العشائر. لكن هذه العشائر احتفظت بدرجة من الاستقلالية.
خيار بديلوإلى جانب الإدارة المدنية، تشمل الركائز الأخرى لخطة إسرائيل لغزة بعد الحرب جلب قوة أمنية من الخارج للحفاظ على النظام والسعي إلى الحصول على مساعدة دولية في إعادة الإعمار والبحث عن تسوية سلمية طويلة الأجل.
وتقول الدول العربية التي تحتاج إسرائيل إلى دعمها إنها لن تتدخل ما لم توافق إسرائيل على جدول زمني واضح لإقامة دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي يقول نتنياهو إنه لن يُرغم على القيام به.
وذكر نتنياهو أنه لا يثق بالسلطة الفلسطينية، وفي المقابل تقول السلطة الفلسطينية إنه يسعى إلى الإبقاء على حالة الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية. ومع ذلك قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن نتنياهو قد لا يكون أمامه خيار سوى تسليم مهمة الأمن للسلطة الفلسطينية.
وأضاف المسؤولان -اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما- أن إسرائيل لم تضع بعد خطة واقعية لحكم وإدارة الأمن في القطاع بعد الحرب. وأوضحا دون تفاصيل أن المسؤولين الإسرائيليين يدرسون مجموعة من الخيارات.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق