قطر أمام العدل الدولية: ممارسات إسرائيل خرق فاضح للقانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية مطلق القحطاني إن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف القحطاني -في مرافعته- أن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني مخترقة بشكل فاضح القانون الدولي الإنساني.
وأوضح ممثل دولة قطر أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، وأشار إلى أن إسرائيل استغلت الحرب في قطاع غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية التي تشهد وضعا لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.
وأكد أن إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم، واعتبر أن المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
وأشار القحطاني إلى أن إسرائيل تتبع سياسة التهجير القسري ضد الفلسطينيين، لكن الأمر زاد سوءا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أجبرت 75% من سكان غزة على النزوح.
"ممارسات إسرائيل خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني".. أهم ما جاء في مرافعة ممثل #قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي#حرب_غزة pic.twitter.com/0wQLolw8zq
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 23, 2024
وعبّر ممثل دولة قطر عن رفض ازدواجية المعايير، وأكد أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، وقال إن إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية، وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية، وترفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأشار القحطاني إلى أنه على مدار أكثر من 75 عاما تم التعامل مع حق الشعب الفلسطيني على أنه استثناء لسيادة القانون الدولي.
وأكد ممثل دولة قطر أن إسرائيل تعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقسّم الفلسطينيين ويعزلهم ويعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية.
وتواصلت اليوم الجمعة جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري تدلي خلالها 52 دولة -إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي– ببيانات بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة القانون الدولی ممثل دولة قطر أن إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا