قال ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية مطلق القحطاني إن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القحطاني -في مرافعته- أن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني مخترقة بشكل فاضح القانون الدولي الإنساني.

وأوضح ممثل دولة قطر أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، وأشار إلى أن إسرائيل استغلت الحرب في قطاع غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية التي تشهد وضعا لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.

وأكد أن إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم، واعتبر أن المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

وأشار القحطاني إلى أن إسرائيل تتبع سياسة التهجير القسري ضد الفلسطينيين، لكن الأمر زاد سوءا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أجبرت 75% من سكان غزة على النزوح.

"ممارسات إسرائيل خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني".. أهم ما جاء في مرافعة ممثل #قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي#حرب_غزة pic.twitter.com/0wQLolw8zq

— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 23, 2024

وعبّر ممثل دولة قطر عن رفض ازدواجية المعايير، وأكد أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، وقال إن إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية، وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية، وترفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأشار القحطاني إلى أنه على مدار أكثر من 75 عاما تم التعامل مع حق الشعب الفلسطيني على أنه استثناء لسيادة القانون الدولي.

وأكد ممثل دولة قطر أن إسرائيل تعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقسّم الفلسطينيين ويعزلهم ويعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية.

وتواصلت اليوم الجمعة جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري تدلي خلالها 52 دولة -إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي– ببيانات بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة القانون الدولی ممثل دولة قطر أن إسرائیل إلى أن

إقرأ أيضاً:

 تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع دولة مالطا

اجتمع وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية علي اشتيوي، رفقة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين بالحكومة “امحمد زيدان”، مع وزير العدل المالطي ووزير الداخلية ومكتب النائب العام المالطي، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بمالطا والقنصل الليبي بدولة مالطا والملحقين الأمني وشؤون القنصلية.

وتم خلال الاجتماع “استعراض مجالات التعاون القانوني و العدلي بين دولة ليبيا ودولة مالطا، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره والعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم”.

آخر تحديث: 6 نوفمبر 2024 - 13:50

مقالات مشابهة

  • بعد إنهاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا| محلل سياسي: تحدٍّ سافر للقانون الدولي.. واستخفاف بالأمم المتحدة
  • بسبب هجمات بيجرز.. لبنان يشكو إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية
  • وزير العدل يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعزيز التعاون في مجال الطب الشرعي
  • وزير الإعلام اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على بلادنا خرق فاضح لكل النظم الأخلاقية والقوانين الدولية
  •  تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع دولة مالطا
  • وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • مجلة طبية تهاجم الاحتلال: منع الولادات داخل غزة انتهاك للقانون الدولي
  • ممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
  • السفيرة نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
  • حمدان: ندعو محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب