سي آي إيه تشكك بالاتهامات الإسرائيلية ضد الأونروا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شكك تقييم أجرته الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) في صحة مزاعم إسرائيلية بتورط موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واتهمت إسرائيل 12 موظفا في وكالة الأونروا بالمشاركة في الهجمات التي شنتها حماس على مستوطنات غلاف غزة، وقالت إن 10% من جميع العاملين في الوكالة الأممية ينتمون إلى حماس.
ودفع هذا الاتهام -الذي لم يستند إلى أدلة- العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إلى قطع التمويل الذي كانت تمنحه للوكالة، التي تلعب دورا مهما في إغاثة الفلسطينيين في غزة خلال الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع بسبب الحصار والحرب المتواصلة منذ 140 يوما.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن تقرير الاسخبارات الأميركية الذي صدر الأسبوع الماضي، قيم "بثقة منخفضة" أن "حفنة من موظفي الوكالة ربما شاركوا في الهجوم"، وأشار إلى أن الاستخبارات تعتبر تلك الاتهامات ذات مصداقية، وإن كانت لا تستطيع التأكد من صحتها بشكل مستقل.
ورغم ذلك، شكك تقرير الاستخبارات الأميركية بشكل صريح في صحة الاتهامات التي وجهتها إسرائيل للوكالة الأممية بالتعاون مع حماس على نحو أوسع.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية إلى أن التقرير ذكر أنه رغم تنسيق الأونروا مع حماس لتقديم المساعدات الإسنانية والعمل في غزة، فإنه لا وجود لدليل يشير إلى أنها دخلت في شراكة مع الحركة. وأضافت أن إسرائيل "لم تشارك المعلومات الاستخبارية الخام وراء تقييماتها مع الولايات المتحدة".
وأوضحت الصحيفة أن مصدرين مطلعين -لم تكشف عن هويتهما- أشارا بهذا الشأن إلى الكراهية التي تكنها إسرائيل لوكالة الأونروا، ونقلت عن أحد المصدرين قوله إن "قسما محددا يذكر كيف يعمل التحيز الإسرائيلي على تشويه الكثير من تقييماتهم للأونروا ويقول إن هذا أدى إلى تشويهات".
وذكرت الصحيفة أن التقرير المكون من 4 صفحات والصادر عن مجلس الاستخبارات الوطني تم توزيعه على مسؤولي الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي.
نازحون ولاجئون فلسطينيون خلال تسلم مساعدات غذائية في مركز للأنروا برفح (الفرنسية) تحقيقاتيذكر أن الأونروا فصلت عاملين في غزة على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وأعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي فتح تحقيق مستقل في الاتهامات الإسرائيلية بشأن ضلوع عاملين فيها في هجوم حماس.
وقالت المتحدثة باسم الأونروا تمارا الرفاعي إنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقا مستقلا في هذه الأمور المحددة في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها".
وأضافت في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريبا يعملون بجد وملتزمون جدا، وعملوا في الوكالة لسنوات طويلة".
وأشارت الرفاعي إلى أن الأونروا تسلمت ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية بشأن 12 اسما في غزة، وكان علينا التحقق من هذه الأسماء في سجلات المنظمة التي تضم 13 ألف موظف في غزة، وتم التمكن من مطابقة 8 من هذه الأسماء.
ولفتت إلى أن تجميد الدول مساهماتها التمويلية للأونروا أمر مدمر للغاية، موضحة أن الوكالة تقدم الملاجئ ومساعدات غذائية وطبية ومياها نظيفة لنحو مليوني شخص في غزة.
من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كافة البلدان أن تضمن استمرارية عمل الأونروا "المنقذ للحياة".
حل عادلوتأسست الأونروا بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق هي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمأساة اللاجئين.
وتقدم الوكالة خدمات إغاثية لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل، منهم 1.7 مليون في قطاع غزة، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستسعى لمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية العدوان على غزة، اتهمت إسرائيل موظفي الوكالة بالعمل لصالح حركة حماس، وحسب مراقبين، يعد هذا الاتهام تسويغا مسبقا لاستهداف مدارس ومرافق الأونروا في القطاع، التي تستضيف عشرات الآلاف من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتهامات الإسرائیلیة فی الوکالة فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.