روسيا توسع قائمة عقوباتها ضد مواطني الاتحاد الأوروبي رداً على عقوبات مماثلة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
موسكو-سانا
وسعت روسيا القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضيها، وذلك رداً على عقوبات مماثلة من الاتحاد.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أصدر الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وشملت إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: “رداً على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة العقوبات ضد ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بمنع دخولهم إلى أراضي دولتنا”.
وأضاف البيان: “إن الاتحاد الأوروبي يواصل محاولاته غير المثمرة للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب، ونعتبر مثل هذه التصرفات غير قانونية، ونؤكد أن أي تصرفات غير ودية من جانب الدول الغربية ستتلقى رداً مناسباً وفي الوقت المناسب”.
وحسب الحزمة الروسية الجديدة تمنع روسيا مواطني الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف من دخول أراضيها، كذلك الأشخاص المتورطون في ملاحقة المسؤولين الروس والذين يدعون إلى مصادرة أصول الدولة الروسية، وتشمل أيضاً ممثلي مجلس أوروبا وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا الذين يدلون بشكل منهجي بتصريحات عدوانية ضد روسيا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
روسيا ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية
أعلنت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، أنها صادقت على رفع حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فورا.
ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين موسكو وكابل المعزولة على الساحة الدولية.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن القاضي المكلّف بالقضية قوله بعد جلسة مغلقة إن "القرار يدخل حيز التنفيذ فورا".
لكن هذا القرار لا يشكل اعترافا رسميا بحكومة طالبان من جانب موسكو في هذه المرحلة.
يذكر أن طالبان عادت لحكم أفغانستان في أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع رحيل القوات الأميركية.
وبعد انهيار الجيش الأفغاني الذي كان مواليا لأميركا سيطرت طالبان على القصر الرئاسي في كابل، بينما سارعت الدول الغربية لإجلاء مواطنيها.
وطالبت الحركة في رسالة إلى الأمم المتحدة بتعيين المتحدث باسم مكتبها السياسي مندوبا، لـ"إمارة أفغانستان الإسلامية" لدى المنظمة الدولية، وطالبت بفتح سفارات أعضائها في العاصمة كابل.
وصادق مجلس الأمن الدولي يوم 17 مارس/آذار 2022، على قرار يقضي بإقامة علاقات رسمية مع أفغانستان بقيادة طالبان.