الاتحاد: الاستثمارات الكبرى تعزز الاتفاق مع صندوق النقد وتحقيق أهداف التنمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إن نجاح الدولة المصرية في هذه الأثناء في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، كما تحقق مكاسب متبادلة للطرفين.
وأضاف صقر في مداخلة مع قناة اكسترا نيوز أن صفقة الاستثمارات الكبرى التي أعلنتها الحكومة ستدفع إلى استقرار سعر الصرف ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليا.
وأكد رئيس حزب الاتحاد أن هذا الاستثمار سيكون له أثره على المواطن المصري لما سيشهده السوق من انخفاضا في الأسعار وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأوضح أن هذه الصفقة جاءت بعد العديد من الإصلاحات التشريعية وتهيئة لبيئة الأعمال والبنية التحتية، مشددا على أن مصر أصبحت بيئة مناسبة للاستثمار المباشر.
صقر: الصفقة ستعزز من موقف مصر في المفاوضات مع صندوق النقد الدوليوأستطرد أن هذه الصفقة ستعزز من موقف مصر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بينما تلبي الدولة اشتراطات الصندوق متمثلة في إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر في الإقتصاد المصري.
وأضاف رئيس حزب الإتحاد أن وثيقة ملكية الدولة وكذلك الإجراءات الهيكلية والمالية بتعديل اجراءات الجمارك والضرائب سيدفع أيضا نحو إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وستحقق هدف الدولة في التنمية والتي حددها مخطط تنمية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موقف مصر جذب استثمارات أجنبية مكاسب متبادلة التحديات الاقتصادية المواطن المصري صندوق النقد الدولى البنية التحتية مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
جاء تصريح سلام خلال رعايته، قبل ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025.
وأكد سلام، أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن "دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع".
أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لانجاح هذا المشروع. مؤكدا أن حكومة الإصلاح والانقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء… pic.twitter.com/dbkUH4yEXV
وأضاف: "مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".
وتابع: "ندرك تماماً أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".
واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطاً أساسياً لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".
وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".
وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".
واستطرد سلام: "إننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".