مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي يعلن دعمه لغزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أدلى مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، بتصريحات أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي لتثير جدلا واسعاً لدى أوساط الشعب اليمني بين مؤيد لموقفه ورافض له.
وتحدث الرحبي في مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة المهرية أثناء حواره عن عدة قضايا مشتعلة في المنطقة أبرزها الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة والعمليات العسكرية التي ينفذها الحوثيين في البحر الأحمر، إضافة لعدد آخر من الملفات الأخرى.
يذكر أن الرحبي أسس رابطة صحفيي محافظة إب، واختير رئيسًا لها عام 2010 وفي العام نفسه، أسس الرحبي ما عرفت بـ "لجنة الدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية" وشغل منصب الناطق الإعلامي.
كما عمل مراسلاً لقناة السعيدة الفضائية عام 2011، وفي عام 2016 أسس الرحبي في الرياض رابطة الصحفيين اليمنيين، الموالين لشرعية عبدربه منصور هادي، وشغل منصب الأمين العام، إلى أن عين سكرتيراً صحفياً للرئاسة اليمنية، ومستشار وزير الإعلام اليمني عام 2017، ثم أسس قناة المهرية الفضائية عام 2020 وترأس مجلس إدارتها حتى الوقت الحالي.
وقد أعلن مستشار وزير الاعلام عن وقوفه إلى جانب كل جماعة أو تيار أو حزب يمني يساند القضية الفلسطينية، وهو ما جعله موضع اتهام من قبل العديد من الشخصيات المحسوبة على حكومة الشرعية، إضافة الى ذلك فقد هاجم الرحبي في سياق حديثه مجلس القيادة الرئاسي، معتبراً تشكيله انقلاباً على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي من خارج اليمن.
هذا وقد شنت العديد من المواقع اليمنية المحسوبة على حكومة عبدربه منصور هادي هجوماً لاذعاً على الرحبي ونفت عنه صفته السياسية ولكن هذه المواقع نفسها قد نشرت في وقت سابق مرسوم تعيينه، ما يزيد الحالة الجدلية حوله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مختار الرحبي غزة وزير الإعلام شبكات التواصل الاجتماعي الحرب العمليات العسكرية
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية