البرلمان التونسي يؤجل مجددا مناقشة مشروع تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تونس- قرر البرلمان التونسي تأجيل موعد استئناف الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، التي كانت مقررة يوم 26 شباط/ فبراير الجاري.
وأكدت رئاسة البرلمان، في بلاغ الخميس22فبراير2024، أن مكتب المجلس قرر تأجيل الجلسة، عقب تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بـ”اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة (القانون) الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”، على أن يتم استئناف الجلسة المذكورة عقب رفع لجنة التشريع العام تقريرها حول المبادرة المذكورة.
وينص الفصل المذكور على أنه “يعد خائناً ويعاقب بالإعدام كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، وكل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، وكل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنوداً تونسيين، أو أراضي أو مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتاداً أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية”.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أثار قبل أشهر جدلاً واسعاً بعدما أعلن تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع، بناء على اقتراح من الرئيس قيس سعيد “نظراً لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.
وهذا الأمر دفع الرئيس سعيد إلى التوجه بخطاب للتونسيين، نفى فيه تدخله في عمل البرلمان، كما دعا إلى إدراج “جريمة خيانة الشعب الفلسطيني” في القانون التونسي، واعتبارها “خيانة عظمى”.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
العراق على حافة التحول هل يدرك القادة حجم الخطر؟
بقلم : تيمور الشرهاني ..
الخطوة القادمة تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية عميقة، أعادت واشنطن طرح مشروع قانون “تحرير العراق”، في إشارة واضحة إلى تصاعد الضغوط على النظام السياسي في بغداد. هذه التطورات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه العراق تحديات أمنية وسياسية معقدة، في ظل انشغال النخبة الحاكمة بصراعات داخلية تعطل مسيرة الإصلاح وتُعمّق أزمات البلاد.
إعادة إحياء مشروع القانون الأمريكي يحمل في طياته رسالة ضمنية بأن النظام السياسي العراقي بحاجة إلى تغيير جذري. ومع تصاعد الدور الإيراني في العراق، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة ترتيب الأوراق بما يحقق مصالحها في المنطقة، وسط تنافس محموم بين القوى الإقليمية والدولية. هذا التنافس يجعل من العراق ساحة صراع مفتوحة، قد تُلقي بظلالها على استقرار البلاد ومستقبلها السياسي.
في الداخل، تبدو النخبة السياسية العراقية منشغلة بصراعاتها الخاصة، حيث يتركز اهتمامها على صياغة قوانين انتخابية تكرّس هيمنتها وتقصي خصومها السياسيين. هذا النهج يثير قلق الشارع العراقي، الذي يعاني من أزمات معيشية خانقة، في مقدمتها الفساد المستشري، البطالة، وضعف الخدمات الأساسية. بدلاً من توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الخارجية، تغرق الطبقة السياسية في معارك جانبية، تاركة البلاد على حافة الانهيار.
هنا لا يمكن إنكار أن إيران تمثل طرفاً محورياً في المعادلة العراقية، حيث تمتلك نفوذاً واسعاً عبر حلفائها المحليين. ومع ذلك، فإن هذا النفوذ بات يواجه تحديات متزايدة بسبب الضغوط الأمريكية والدولية فأي مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى قد تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات، مما يهدد أمنه واستقراره الهش أصلاً.
المشهد الحالي يُذكّر بانهيار الإمبراطورية الرومانية، عندما انشغل “مجلس الشيوخ” في روما بمعارك داخلية تافهة، بينما كانت الإمبراطورية تتهاوى من حوله. هذا التشبيه ليس بعيداً عن الواقع العراقي، حيث يبدو أن القادة السياسيين لا يدركون حجم المخاطر التي تواجه البلاد، أو أنهم يتجاهلون عمداً الحاجة الملحة إلى الوحدة الوطنية والإصلاح العاجل.
رغم تعقيد المشهد، فإن العراق لا يزال يمتلك فرصة لاستعادة زمام الأمور. المطلوب هو مشروع وطني شامل يعيد بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، ويضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. هذا المشروع يتطلب شجاعة سياسية وإرادة حقيقية لتجاوز الخلافات الحزبية والطائفية، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استقرار الدولة.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل سيدرك القادة العراقيون أن اللحظة التاريخية تتطلب منهم التحرك بشكل حاسم لإنقاذ البلاد؟ أم أنهم سيواصلون انغماسهم في معاركهم الجانبية بينما تُعاد صياغة مستقبل العراق من دونهم؟
ما يحتاجه العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى هو قيادة سياسية واعية تدرك أن الوقت ينفد، وأن وحدة الصف والإصلاح الحقيقي هما السبيل الوحيد لتجنب كارثة قد تعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
تيمور الشرهاني
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة