البرلمان التونسي يؤجل مجددا مناقشة مشروع تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تونس- قرر البرلمان التونسي تأجيل موعد استئناف الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، التي كانت مقررة يوم 26 شباط/ فبراير الجاري.
وأكدت رئاسة البرلمان، في بلاغ الخميس22فبراير2024، أن مكتب المجلس قرر تأجيل الجلسة، عقب تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بـ”اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة (القانون) الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”، على أن يتم استئناف الجلسة المذكورة عقب رفع لجنة التشريع العام تقريرها حول المبادرة المذكورة.
وينص الفصل المذكور على أنه “يعد خائناً ويعاقب بالإعدام كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، وكل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، وكل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنوداً تونسيين، أو أراضي أو مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتاداً أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية”.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أثار قبل أشهر جدلاً واسعاً بعدما أعلن تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع، بناء على اقتراح من الرئيس قيس سعيد “نظراً لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.
وهذا الأمر دفع الرئيس سعيد إلى التوجه بخطاب للتونسيين، نفى فيه تدخله في عمل البرلمان، كما دعا إلى إدراج “جريمة خيانة الشعب الفلسطيني” في القانون التونسي، واعتبارها “خيانة عظمى”.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:
"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."
هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.
مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية
وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:
تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،
أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.
وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.
تحذير من تأخر الحكومة
لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:
"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."
وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي
وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.
مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."