قطر تتصدر الاستثمارات العربية اللوجيستية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نشر موقع «leseco» تقريرا تحدث فيه عن أكثر الدول استثمارا في قطاع البنية اللوجيستية، مستندا في ذلك على آخر المعطيات الصادرة عن «Ti Insights» المنصة العالمية المتخصصة في الأبحاث والتحقيقات حول أسواق الخدمات اللوجيستية، وجاءت قطر في الصدارة العربية في هذا النوع من المشاريع، وذلك رفقة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بالاستثمار في هذا المجال، الذي شهد في الفترة الأخيرة العديد من التطورات، من حيث المبادرات ونوعية المنشآت التي تتوفر عليها قطر، ما عزز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات.
وبين التقرير النمو الكبير الذي سجلته قطر في القطاع اللوجيستي، بالإشارة إلى العديد من المشاريع العملاقة التي أطلقتها أو استلمتها الدولة في العقد الأخير، ومن بينها مطار حمد الدولي الذي بات اليوم واحدا من بين أحسن مطارات العالم، بالإضافة إلى ميناء حمد الذي يشكل بوابة رئيسية لعمليات التبادل التجاري بين الدوحة والعواصم العالمية الأخرى، دون نسيان المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتأسيسها في ظرف وجيز، ما مكن قطر من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، بشكل يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اكسبولينك تطالب هيئة الاستثمار إصدار دليل لبيانات الاستثمارات فى مصر
قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" إن الجمعية تلقت العديد من الطلبات للاستثمار في مصر من دول آسيا واوروبا بمئات الملايين من الدولارات.
وأوضح في المؤتمر الصحفي على هامش معرض ديستنشن أفريقيا اليوم ، أن ذلك وفقا للمبادرة التي اطلقتها الجمعية منذ عام "الاستثمار من أجل التصدير"، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار قاسم إلى أنه تم التواصل مع هيئة الاستثمار من أجل اصدار دليل للإجابة على كل استفسارات الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأكد أن المشكلة الأساسية التي تواجه دخول الاستثمارات الجديدة لمصر تتمثل في عدم توافر الأراضي المرفقة، وهو ما تعمل الدولة على ايجاد حلول لهذا الأمر.
وعلى جانب آخر أوضح خلال المؤتمر أن حجم الانتاج الصناعي والزراعي الحالي لا يتناسب مع مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية السلعية إلى 145 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي والزراعي وهو ما يجب معه حل التحديات التي تواجه تلك القطاعات والبيروقراطية.