إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة المهندسين بالشرقية، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددها 53 ألف مهندس تقريبًا، والتي تُجرى بمقر النقابة الفرعي بمدينة الزقازيق، تحت إشراف قضائي كامل، بمقر النقابة الفرعية بمدينة الزقازيق.
وقال المهندس أحمد مرسي، آمين عام نقابة المهندسين بالشرقية، في تصريحات للوفد، إن انتخابات التجديد النصفي تُجرى على 7 مقاعد عضوية بنحو 4 مقاعد للشعبة المدنية بمنافسه 25 مرشحًا،، ومقعدين للشعبة الكهربائية بمنافسة 6 مرشحين، ومقعد واحد للشعبة الميكانيكية بمنافسة 5 مرشحين.
وأشار إلى أن الانتخابات تشهد الآن إقبالا من الزملاء المهندسين، وذلك لأختيار مرشحين في مجلس النقابة الفرعي، وكذلك في انتخابات مجالس شعب النقابة العامة والتي تُجرى فى تخصصات: «مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، وكمياء، غزل ونسيج ، تعدين وبترول»، لافتا إلى أن الإنتخابات تتم داخل 12 لجنة فرعية بالشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العمومية إشراف قضائى كامل الانتخابات نقابة المهندسين النقابة العامة التجديد النصفي انتخابات التجديد الزقازيق
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26