العراق يؤكد لمحكمة العدل الدولية ضرورة إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل فوري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد العراق، أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، بشكل فوري. وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن "جمهورية العراق شاركت بوفد من وزارة الخارجية ترأسه السفير حيدر شياع البراك رئيس الدائرة القانونية، في المرافعة الشفوية الخاصة بطلب الرأي الاستشاري حول ممارسات “الكيان الإسرائيلي” التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة “، والمقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية".
والقى السفير البراك، وفق البيان، "البيان الشفوي لجمهورية العراق أمام المحكمة في الجلسة العلنية يوم الخميس الموافق 2024/2/22".
وأكد العراق في بيانه أمام محكمة العدل الدولية، على "أهمية فتوى المحكمة في توفير العناصر القانونية اللازمة لتعزيز الجهود الرامية الى إعادة السلام والاستقرار في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط، وأن سلطات الاحتلال مُلزمة بالامتثال لواجب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
كما شدد على ضرورة "إيقاف الانتهاكات الاسرائيلية بشكل فوري، من خلال وقف جميع الأعمال والتدابير التي تمنع أو تعرقل حصول الشعب الفلسطيني لحقه في إعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما في ذلك الإنهاء الفوري للاحتلال بجميع مظاهرة وما يرتبط به من إجراءات وممارسات تهدف لإطالة أمد الاحتلال ومواصلة إنكارها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".