أبرز تفاصيل لائحة قانون التصالح.. تشكيل لجنة للرد على استفسارات المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أقرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الاسكان تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في اللائحة، وتؤدي مهامها طبقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2023 واللائحة، ويجرى إزالة أي عراقيل تواجه تطبيق قانون التصالح وتقنين الوضع.
بيانات التصالحومن الأمور التي جرى إقرارها، إنشاء الجهة الادارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة مدون بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ومنها اسم مقدم طلب التصالح، وعنوان العقار محل المخالفة، رقم الطلب ،رقم الترخيص وتاريخه، مساحة المخالفة ونوعها وبيان المخالفة المقدم عنها الطلب، المستندات المقدمة، وقيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ إيصالات السداد.
وأوضحت اللائحة أنه يجرى سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح وفق المساحة الواردة فى طلب التصالح ويتم سدادها نقدا أو بأى وسيلة نقدا،وأيضا ايصال سداد رسم فحص التصالح .
جدير بالذكر أنَّ جريدة الوطن انفردت الثلاثاء الماضي بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد قبل إقرارها رسميا الأيام المقبلة، إذ تشير اللائحة إلى الاجراءات المطلوبة للتصالح ورسوم الفحص وجدية التصالح، ومدة تقنين الوضع، واللجان المختصة بتحديد رسوم التصالح بالمحافظات، والتيسيرات المقدمة للمواطنين من أجل تقنين الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء لائحة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بعد اجتماع في القاهرة
أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن وفدها بحث في القاهرة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومسار مفاوضات تبادل الأسرى، مشيرةً إلى موافقتها على مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.
وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أنها وافقت على تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، والتي ستتألف من شخصيات وطنية مستقلة، لتتولى إدارة قطاع غزة مؤقتًا، إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية.
وأشار البيان إلى أن وفد حماس، برئاسة محمد درويش، ناقش مع المسؤولين المصريين آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك البدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإغاثية دون شروط، ورفض أي محاولات تهجير لسكان غزة.
كما أعرب الوفد عن تقديره للجهود المصرية في منع التهجير وإعادة إعمار غزة، وأشاد بدور القمة العربية في دعم الحقوق الفلسطينية.
في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قبلت دعوة الوسطاء، بدعم من الولايات المتحدة، وسترسل وفدًا إلى القاهرة يوم الاثنين لمواصلة دفع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.
وجاءت هذه التصريحات، عقب ما نُقل عن الناطق باسم الحركة حازم قاسم، الذي أوضح أن حماس رفضت تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا جاهزية الحركة لإجراء صفقة تبادل أسرى وفق شروط جديدة في المرحلة القادمة.
وأضاف قاسم أن "حماس" لا تمانع الاجتماع بممثلين عن الإدارة الأمريكية، نظرًا لقدرتها على التأثير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، مع وضع ثلاثة شروط أساسية: إتمام صفقة تبادل الأسرى، انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع، والتعهد بعدم استئناف العدوان.
من جانبها، أفادت مصادر إسرائيلية بأن الولايات المتحدة قدمت اقتراحًا يتضمن إطلاق حماس سراح 10 أسرى أحياء مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، عبر مفاوضات تتم بوساطة قطرية ومصرية.
ورغم بعض الأنباء التي تحدثت عن مؤشرات إيجابية لتمديد وقف إطلاق النار، نفى مصدر إسرائيلي وجود أي تقدم ملموس في المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية حتى هذه اللحظة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»