مستريح البدرشين نصب على الغلابة.. والضحايا: أخذنا احكاما بالحبس ونطالب بتنفيذها.. مستندات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
"نصاب عالمي، استطاع النصب على المواطنين الغلابة في منطقة البدرشين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بغرض توظيفها في مجالات مختلفة منها العقارات والسيارات حتى وقع الضحايا في فخ النصب واستطاع الاستيلاء منهم على مبلغ 20 مليون جنيه.
المتهم حسن .س. ابن قرية المرازيق بمركز البدرشين، صاحب الـ 32 عاما استطاع النصب على أهل قريته منذ نعومة اظافره حتى هداه عقله الشيطاني أن يفكر في حيلة شيطانية وهي النصب على أكبر قدر من المواطنين سواء داخل القرية أو خارجها حتى استطاع النصب على عدد كبير واستولى على 20 مليون جنيه.
وتعددت البلاغات ضد المتهم واكتظ قسم شرطة البدرشين بالمواطنين لتحرير محضر ضد المتهم بالنصب عليهم والاستيلاء على قوت أولادهم وهم لا حول لهم ولا قوة يقفون مكتوفي الايدي لا يستطيعون فعل سيئ غير تحرير محضر ضده.
ومع مرور الوقت حرر المستشار محمود ندا المحامي بالنقض عدة بلاغات لاتهام مستريح البدرشين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين حتى أصدرت محكمة مستأنف البدرشين احكام ضده.
وطالب المستشار محمود ندا المحامي، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بعد أن قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس في اتهامه بالنصب على المواطنين.
وكشفت أوراق الدعوى، أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانوناً حيث أن المقرر قانونا - وعلى ما جري به قضاء النقض " أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله ".
وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة وبجلسة ۲۰۲۲/۳/۳۱ ، قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ٥٠٠٠٠ جنيه والمصاريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات والسيارات النصب على المواطنين البدرشين منطقة البدرشين النصب على
إقرأ أيضاً:
النيابة تلتمس تشديد العقوبة للجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب”
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف المدعو “بلحساني يعقوب ” أو ما عرف اعلاميا بـ” الجنرال المزيّف”. في محاكمته الإستئنافية بعد الحكم الذي تم تسليطه عليه بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء. القاضي بإدانته ب10 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وتوبع بلحساني يعقوب بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة النصب، ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إلى جانب جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وفقا لما تضمنته المادة 222 المادة 372 من قانون العقوبات والمادة 1 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا لبقية المتهمين غير الموقوفين وعددهم 7 أشخاص. من بينهم أفراد عائلته ” أشقاؤه بالتبني” ، الذين تقاسموا التهم مع المتهم الموقوف. قبل أن يتم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، أسقطها عنهم القاضي في المحاكمة الابتدائية.
كما تم قبول تأسيس عدد من الضحايا في قضية الحال، أغلبهم إطارات وموظفين سابقين في هيئات رسمية. الذين وقعوا في أكذوبة المتهم، وهو يتقمّص دور جنرال قبل أن يكتشف أمره.
“تفاصيل عن القضية”وفي تفاصيل المحاكمة كشف الملف القضائي أن المتهم ” بلحساني يعقوب” أنه تمكن من الايقاع بعدد من الشخصيات سياسية ” رؤساء احزاب”، وديبلوماسيين ووزراء وولاة سابقين. من خلال إستعماله طرق إحتيالية وتدليسية مكّنته كذلك من النصب عليهم.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم “بلحساني يعقوب” قبل أشهر من الآن تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة إرتكبها وهو متواجد خارج الوطن. حيث إعترف بطلاقة وسلاسة بأنه قام بالنصب على ضحاياه من إطارات، وموظفين بهيآت رسمية بالجزائر. وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة بالعملة الوطنية والصعبة بعد اغراءات قدمها لهم. تتعلق كلها بترقيات وظيفية مرتقبة، منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه.
كما أكد المتهم في خضم تصريحاته أن أغلب المواعيد التي حددها الضحاياه، تمت بفندق سوفيتال بالعاصمة. أين كان يحجز غرفا لموظفين واطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الاشخاص.
وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.
وفي إطار التحقيق تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة. حيث أكدت رئاسة الجمهورية في رد بها أن الإمضاءات المدوّنة على تلك الفواتير ليس لها أي علاقة بها إطلاقا
كما اعترف المتهم بأنه أرسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاثة إلى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال. الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام وهي الوقائع التي أكدها المتهمون بالجلسة.
وفي تفاصيل المحاكمة أيضا، أقرّ المتهم بأن معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.
مضيفا في ذات السياق، بأنه أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين بخارج الوطن حيث تحّفظ عن ذكر أساميهم لكثرة عددهم -حسب تعليقه- .
وفي جلسته الاستئنافية اليوم تمسك المتهم أيضا بكل تصريحاته الأولية، معترفا بالتهم المنسوبة إليه خلال مجريات التحقيق.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام