وظائف شاغرة.. فرص التوظيف في وزارة الصحة والسكان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يثير الاستفسار عن مواعيد فتح باب التوظيف في وزارة الصحة والسكان اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين الباحثين عن وظائف.
وظائف الشهر العقاري 2024 تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة "تابع التفاصيل" فرصة ذهبية..وظائف جديدة للشباب والبنات في البنك الأهلي بمرتبات مميزة( تعرف على الشروط الآن) تقدم الفجر في خدمتها للقراء بيانات حول فرص التوظيف في الوزارة، حيث أعلنت عن حاجتها لتعيين أعضاء جدد في مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية.
تتنوع التخصصات المطلوبة بين الجوانب الطبية وغير الطبية، مع إمكانية العمل بنظام الدوام الكامل عبر الندب أو الإعارة.
يُطلب من المهتمين بالتقديم التحقق من الشروط المطلوبة وتقديم الطلب عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وفي حال القبول، يجب الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية قبل الانتداب أو الإعارة.
تشمل التخصصات المطلوبة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وظائف الصحة وظائف الصحة وظائف وزارة الصحة وظائف أطباء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. 3 ضوابط للتدخل الجراحي في قانون المسئولية الطبية
حفاظا على صحة المرضى، ألزم مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الآن بالجلسة العامة ، مقدمو الخدمة بعدة ضوابط وآليات قبل أي تدخل جراحي، وذلك بعد موافقة المجلس على نص المادة المنظمة لذلك.
في هذا الصدد، نصت المادة 7 من مشروع القانون بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3 - أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
وطبقا للقانون ، لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق