الشارقة.. لجنة إزالة التعديات في المزارع تنفذ جولات تفتيشية لرصد التجاوزات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الشارقة- وام
أعلنت لجنة إزالة التعديات في المزارع بمدينة الشارقة، عن بدء تنفيذ زيارات وجولات تفتيشية ميدانية مكثفة على المزارع، وتنفيذ مهام اللجنة الموكلة إليها من المجلس التنفيذي للإمارة، وتطبيق الأنظمة والقوانين بما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، ويحد من أية سلوكيات سلبية أو ممارسات غير قانونية في تلك المزارع، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقاً لما هو معمول به والحد من سوء استغلالها.
وأكد خالد بن فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، أن اللجنة عقدت اجتماعات تنسيقية لبحث آلية تنفيذ المهام، ووضع الخطط اللازمة للحد من التجاوزات في المزارع؛ بحضور كافة الأعضاء، وبدأت بتنفيذ الزيارات الميدانية والتفتيشية لرصد التعديات والسلوكيات السلبية، وتصحيح أوضاع المزارع المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقاً للأنظمة والقوانين في الإمارة.
وأوضح أن اللجنة تقوم بمهامها المتمثلة في تطبيق أحكام التعميم رقم 2 لسنة 2007، بشأن استغلال الأراضي الزراعية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، وقرار المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، والدخول إلى المزارع لتفقد أحوالها والوقوف على السلبيات والممارسات المخالفة المرتكبة فيها، واتخاذ ما يلزم بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما ستعمل اللجنة على متابعة عملية إزالة التعديات وإعادة المزارع إلى حالتها الأصلية؛ لتُستغل في الأغراض التي خصصت من أجلها ومتابعة عملية ضبط فئات المخالفين المتواجدين في المزارع أو حولها من المقيمين بصفة غير قانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وفرض الجزاءات الإدارية المقررة في التشريعات النافذة ذات الصلة بحق مرتكبي المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحول دون وقوع تلك التعديات والسلبيات ومتابعة المخالفين بشكل دوري من الجهات المختصة، ورفع أمر المزرعة ذات التعدي والوضع المخالف للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة؛ ليُقرر ما يراه مناسباً بشأن نزع ملكيتها وفقاً للمادة رقم 8 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2020، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وأية مهام أخرى تكّلف بها اللجنة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن توحيد الجهود والعمل المشترك مع الجهات والدوائر المعنية في الإمارة يساهم في تحقيق الأهداف، ويعزز من إنجاز المهام المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال وقت قياسي خاصة، وأن اللجنة تم تشكيلها بممثلين عن هذه الجهات، ويجري العمل وفق منظومة عمل حكومي مشترك لضبط المخالفين ورصد المخالفات، حيث ضبطت اللجنة خلال أولى زياتها بعض التجاوزات كالتخزين السيئ وتحويل المزرعة إلى سكن للعمال، وغيرها من الأمور المحظورة التي سيتم التعامل معها بحزم وتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.
وثمنت اللجنة الجهود الحثيثة لإمارة الشارقة في توفير أفضل الخدمات والمرافق الخدمية، والمحافظة على البيئة والحد من السلوكيات السلبية، والحفاظ على المظهر الجمالي وتعزيز الأمن الغذائي بالاستغلال الأمثل للمزارع، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون أية تجاوزات أو مخالفة للقوانين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة إزالة التعدیات فی المزارع من أجلها
إقرأ أيضاً:
تسديد المديونيات.. جبر خواطر المعسرين
الشارقة - «الخليج»
لا يألو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جهداً في إسعاد أبناء الإمارة ومقيميها، فرحمته تجبر الخواطر الكسيرة، وتستوطن القلوب، وأصالة طيب منبت سموه تترجمها عطاياه المتواصلة، وتتحدث عنها شواهد إنسانيته التي يرفل فيها أبناء الإمارة، فضلاً عن توجيهاته العطوفة التي تنهمر بالخير في كل حدب وصوب.
يعد تشكيل لجنة دراسة حالات المتعسرين مادياً من مواطني الإمارة لتسديد مديونياتهم، والتي أصدر سموه مرسوماً بتشكيلها عام 2013، وبدأت عملها مطلع 2014، أحد الدلائل البارزة على الأيادي البيضاء لسموه، الذي يفكر على الدوام في عزة أبنائه، وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وتذليل الصعوبات المعيشية التي قد تواجههم، وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم، مما يحول دون السقوط في بئر الضغوط المادية، التي تعد همّاً لا يفارقهم ليلاً، وذلّاً يحيط بالمتعسر صباحاً.
وبفضل سموه بلغ إجمالي المبالغ التي عالجتها اللجنة منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة السابعة والعشرين، ملياراً و203 ملايين و637 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2501 مستفيد، فيما كانت اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (27) وحدها، مبلغ 75 مليوناً و261 ألف درهم، لسداد مديونية 158 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفَّين المعسرين.
بشارة خير
واللجنة التي تعد بشارة خير للمعسرين، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية اللازمة لأداء مهامها، وتتبع صاحب السمو حاكم الشارقة، ونص المرسوم السامي لإنشائها على أن يكون مقرها الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة إنشاء فروع أو مكاتب لها في المناطق الأخرى التابعة للشارقة، كما نص المرسوم على أن تشكل اللجنة برئاسة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري.
وتتضمن مسؤوليات أو اختصاصات اللجنة خمس فئات وهي الأيتام لمتوفًّى ترك ديناً، والغارم المعسر نظراً لحادث وقع عليه أو خطأ ارتكبه، والمديون المعسر لتجارة خسر بها أو أي أمر آخر حال بينه وبين تمكنه من سداد ما عليه من مستحقات، والمسجونون على ذمة حقوق مالية للآخرين، والملاحَقون قانونياً في قضايا مالية.
وعن فئة المعسرين قال سموه: «ستعمل اللجنة مع فئة المعسرين، الذين يعانون خصم نصف رواتبهم للبنوك، فكيف يستطيع المعسر أن يعيش، ويسدد جميع مصاريفه ومصاريف أبنائه، ونحن نقول لهذا الابن اطمئن كل راتبك سيكون لك، سنقوم بسداد قرضك للبنك، هذه الأمور لدينا سهلة، لكنها صعبة عند المواطن، وربك كريم وهو يبارك خطواتنا».
وكان سموه أكد أن اللجنة ستطّلع على أي فئات أخرى تعاني الديون، وستحل مشكلاتها، كالذين اقترضوا من بنوك عدة ولم يتمكنوا من سداد ديونهم، وفي ذلك قال سموه: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المشكلات، بل سنحلّها حفاظاً على الترابط الأسري، وحتى ترتسم الابتسامة على وجوه الجميع، وحتى تدخل الفرحة كل بيت، لأن الدَّين همٌّ بالليل وخزيٌ بالنهار».
المستندات المطلوبة
تقع اللجنة على طريق مليحة مقابل منطقة النوف باتجاه مدينة كلباء بإمارة الشارقة، ويتحلّى موظفوها بصفات حميدة أسوةً بصاحب السمو حاكم الشارقة، من التواضع، والرأفة، ويعملون على إعانة كل محتاج، ويهتمون برسم البسمة على وجوه المراجعين، ويحافظون بشكل تام على سرية طلبات المراجعين.
وتتضمن المستندات المطلوبة لتقديم الطلب إلى اللجنة صورة شخصية حديثة وصور جوازات السفر تحتوي على رقم (لأفراد الأسرة والمعالين إن وجدوا)، صورة خلاصة القيد كاملة، وصورة عن بطاقات الهوية لأفراد الأسرة، وشهادة راتب أصلية أو إثبات لأي مصدر دخل آخر، وشهادة بالالتزامات المالية المصرفية موضحاً بها مبلغ الدين وتاريخ بدايته والقسط الشهري.
كما تتضمن المستندات شهادة بالالتزامات المالية غير المصرفية من مؤسسات وأفراد صادرة من محكمة مختصة بإثبات واقع المديونية، وشهادة إثبات الحالة الاجتماعية للمرأة المتزوجة من أجنبي أو المطلقة أو الأرملة، وشهادة لمن يهمه الأمر من دائرة التسجيل العقاري تفيد بعدد الأملاك، ومن دائرة التخطيط والمساحة تفيد بعدد الأراضي الممنوحة، وكشف حساب مصرفي لآخر 6 أشهر.
نموذج للعطاء
وعلى صعيد تقدير أبناء الإمارة لوجود اللجنة التي أسهمت في إسعاد كثير من المعسرين، وفكّت كرب من أرهقتهم المتطلبات المعيشية عن الإيفاء بها في ضوء ديونهم، أكدت فعاليات مجتمعية أن اللجنة تعد نموذجاً رائداً للعطاء، أرساه صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث قال محمد صالح عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: لجنة تسديد ديون مواطني الإمارة تمثل نموذجاً رائداً للعطاء، والتكافل الاجتماعي، حيث تجسد قيم الإنسانية، والتراحم، التي يجب أن تسود بين أفراد المجتمع.
كما تمثل اللجنة شعلة أمل تضيء دروب الذين أثقلت كواهلهم الديون، وأظلمت في أعينهم سبل الحياة، ودورها لا يقتصر على تسديد الديون فحسب، بل يتعدى ذلك ليصل إلى تفريج الكرب، وإعادة الأمل للأسر المثقلة بالديون، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي.
وأضاف: وأهمية اللجنة تكمن في قدرتها على مدّ يد العون للمحتاجين بطريقة تحفظ كرامتهم، وتساعدهم على الوقوف من جديد، والمساهمة في بناء مجتمعهم، وتعيد لهم الثقة بالنفس، وتساعدهم على تجاوز المحن، وتخفف معاناة الأسر، وتعيد إليها الطمأنينة، لاسيما والوقوف إلى جانب المحتاجين واجب لا ينفصل عن هويتنا وقيمنا.
عظمة الأثر
والحقيقة أن المبادرة بتشكيل اللجنة، لا تقتصر فقط على كونها حلاً مادياً بل هي دعوة للأمل، وفرصة لإعادة البناء، ودليل حي على أن مجتمعنا قادر على تحويل المحن إلى فرص، وأن العطاء الحقيقي هو الذي يترك بصمة خالدة في نفوس الناس.
وستبقى لجنة تسديد ديون مواطني الإمارة شاهداً حيّاً على عظمة الأثر الذي يتركه العطاء المخلص في حياة الناس، فهي ليست مجرد مبادرة لحل الأزمات، بل منظومة من القيم النبيلة التي تجسد روح القيادة الحكيمة، ورؤيتها لبناء مجتمع متماسك ومستقر، وإن استمرار مثل هذه الجهود يعكس التزاماً حقيقياً بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد أن الأوطان العظيمة تُبنى بسواعد متكاتفة، وقلوب متآزرة تعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للجميع.
رسالة آمان
وقال الباحث الدكتور محمد حمدان بن جَرْش السويدي: تُعد لجنة تسديد الديون في الشارقة تجسيداً للقيم الإنسانية، والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة، تجاه المواطنين، ولقد جاءت هذه المبادرة كخطة استراتيجية لضمان توفير حياة كريمة للأسر، وحمايتها من العواقب السلبية الناتجة عن جائحة الديون التي أثرت في الكثيرين.
وتسهم اللجنة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، حيث تُقدم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يعانون ضغوطات مالية، وهذا التوجّه لا يعكس فقط الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي، بل يُظهر أيضاً مدى التزام القيادة الرشيدة بتحقيق رفاهية المجتمع.
لقد شعر المواطنون بوجود أيادٍ بيضاء تدعمهم في الأوقات الصعبة، مما عزز من روح الألفة، والتعاون بين أفراد المجتمع، ولجنة تسديد الديون ليست مجرد حل مالي، بل هي رسالة أمل وأمان، وثقة في المستقبل، وتجسد رؤية الشارقة نحو مجتمع متماسك ومزدهر.
دور جوهري
وأكد محمد عبيد بن مطار الطنيجي أن لجنة معالجة الديون في إمارة الشارقة تمثل نموذجاً إنسانياً رائداً يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في تحقيق الاستقرار الأسري، وإعادة التوازن إلى حياة مواطني الإمارة.
وأشاد بالدور الجوهري الذي قامت به اللجنة في رفع الأعباء المالية عن كواهل المعسرين، مما أسهم في عودة رب الأسرة المديون إلى أسرته، واستعادة الاستقرار العائلي الذي يُعد الهدف الأسمى لسموه، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وقال: جهود اللجنة خلال السنوات الماضية تبرهن على حرص القيادة الحكيمة في إمارة الشارقة على إيجاد حلول عملية وشاملة لقضايا الديون التي تؤثر في الحياة اليومية للأسر، وأسهمت هذه الجهود في إزالة القلق والمعاناة عن العديد من المواطنين، مما أعاد لهم الأمل والقدرة على الاستمرار في الحياة بروح جديدة.
علامة مضيئة
وأثنى الطنيجي على النهج المهني الدقيق الذي تتبنّاه اللجنة في دراسة حالات المعسرين، ووضع الحلول المناسبة لضمان تحقيق العدالة والشفافية، قائلاً: عمل اللجنة لا يقتصر على مجرد تسديد الديون، بل يمتد ليشمل توفير بيئة أسرية مستقرة، تعزز من قدرة المواطنين على البناء، والتنمية في مجتمعاتهم.
والنتائج الملموسة التي حققتها اللجنة تُبرز أهمية المبادرات الإنسانية التي يطلقها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تهدف دائماً إلى رفاه الإنسان وتأمين حياة كريمة له ولأسرته، فكل الشكر والتقدير لسموه على هذا العمل الجليل الذي يعكس القيم الإماراتية الأصيلة في التضامن والتكافل، ومثل هذه الجهود ستظل علامة مضيئة في سجل الإمارة الإنساني، لتسخير المال في سعادة الإنسان واستقراره النفسي والاجتماعي.
رأفة سامية
رأفة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعطفه تبلورهما أقواله، ففي حديثه عن اللجنة خلال مقابلة لسموه في برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، ذكر سموه إنه سيتكفل بسداد ديون مواطني الشارقة، حرصاً منه على توفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى الحفاظ على الترابط الأسري، قائلا «مشكلة الديون كبيرة، وتؤرق العديد من الأشخاص، سواء كانوا شباباً أو كباراً في السن، وأن البعض ينتظر الراتب الشهري لسداد الديون التي يعانيها ».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟