الشارقة.. لجنة إزالة التعديات في المزارع تنفذ جولات تفتيشية لرصد التجاوزات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الشارقة- وام
أعلنت لجنة إزالة التعديات في المزارع بمدينة الشارقة، عن بدء تنفيذ زيارات وجولات تفتيشية ميدانية مكثفة على المزارع، وتنفيذ مهام اللجنة الموكلة إليها من المجلس التنفيذي للإمارة، وتطبيق الأنظمة والقوانين بما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، ويحد من أية سلوكيات سلبية أو ممارسات غير قانونية في تلك المزارع، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقاً لما هو معمول به والحد من سوء استغلالها.
وأكد خالد بن فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، أن اللجنة عقدت اجتماعات تنسيقية لبحث آلية تنفيذ المهام، ووضع الخطط اللازمة للحد من التجاوزات في المزارع؛ بحضور كافة الأعضاء، وبدأت بتنفيذ الزيارات الميدانية والتفتيشية لرصد التعديات والسلوكيات السلبية، وتصحيح أوضاع المزارع المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقاً للأنظمة والقوانين في الإمارة.
وأوضح أن اللجنة تقوم بمهامها المتمثلة في تطبيق أحكام التعميم رقم 2 لسنة 2007، بشأن استغلال الأراضي الزراعية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، وقرار المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، والدخول إلى المزارع لتفقد أحوالها والوقوف على السلبيات والممارسات المخالفة المرتكبة فيها، واتخاذ ما يلزم بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما ستعمل اللجنة على متابعة عملية إزالة التعديات وإعادة المزارع إلى حالتها الأصلية؛ لتُستغل في الأغراض التي خصصت من أجلها ومتابعة عملية ضبط فئات المخالفين المتواجدين في المزارع أو حولها من المقيمين بصفة غير قانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وفرض الجزاءات الإدارية المقررة في التشريعات النافذة ذات الصلة بحق مرتكبي المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحول دون وقوع تلك التعديات والسلبيات ومتابعة المخالفين بشكل دوري من الجهات المختصة، ورفع أمر المزرعة ذات التعدي والوضع المخالف للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة؛ ليُقرر ما يراه مناسباً بشأن نزع ملكيتها وفقاً للمادة رقم 8 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2020، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وأية مهام أخرى تكّلف بها اللجنة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن توحيد الجهود والعمل المشترك مع الجهات والدوائر المعنية في الإمارة يساهم في تحقيق الأهداف، ويعزز من إنجاز المهام المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال وقت قياسي خاصة، وأن اللجنة تم تشكيلها بممثلين عن هذه الجهات، ويجري العمل وفق منظومة عمل حكومي مشترك لضبط المخالفين ورصد المخالفات، حيث ضبطت اللجنة خلال أولى زياتها بعض التجاوزات كالتخزين السيئ وتحويل المزرعة إلى سكن للعمال، وغيرها من الأمور المحظورة التي سيتم التعامل معها بحزم وتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.
وثمنت اللجنة الجهود الحثيثة لإمارة الشارقة في توفير أفضل الخدمات والمرافق الخدمية، والمحافظة على البيئة والحد من السلوكيات السلبية، والحفاظ على المظهر الجمالي وتعزيز الأمن الغذائي بالاستغلال الأمثل للمزارع، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون أية تجاوزات أو مخالفة للقوانين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة إزالة التعدیات فی المزارع من أجلها
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع