البنك الدولي: قرابة مليوني مستفيد من برنامج التحويلات النقدية لمتضرري كورونا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
#سواليف
أكد #البنك_الدولي أن قرابة مليوني شخص تلقوا #تحويلات #نقدية ضمن إطار برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من #جائحة فيروس #كورونا في #الأردن، والذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية.
وصرف البنك الدولي قرابة 800 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 80% من تمويل إجمالي البرنامج البالغ قيمته قرابة مليار دولار، ويهدف إلى تقديم #دعم_نقدي طارئ للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا، وفق بيانات حصلت عليها “المملكة”.
وأشار البنك الدولي إلى أن الإصلاحات في الاستهداف والزيارات المنزلية الافتراضية والدفع الرقمي باستخدام المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية الأساسية سمحت لمشروع التحويلات النقدية الطارئة بالوصول إلى 237000 أسرة، في غضون عام (تموز 2022 – حزيران 2023)، حيث تلقت تلك الأسر تحويلات نقدية مؤقتة بعدما كان من المستهدف الوصول إلى 190000 أسرة، (وبهذا تم الوصول إلى 1.2 مليون فرد، بعدما كان المستهدف الوصول إلى 950 ألف شخص، 50 % منهم من النساء).
وبالمثل، بلغ عدد الأسر التي تلقت تحويلات نقدية في إطار برنامج (تكافل)، الذي أعيدت تسميته في إطار برنامج التحويلات النقدية الموحد في عام 2022، 120 ألف أسرة، بعدما كان المستهدف 85 ألف فرد (تم الوصول إلى 600 ألف فرد، بعدما كان المستهدف 425 ألف فرد، 50 % منهم من النساء).
وقال البنك إنه حتى شباط 2024، تلقت أكثر من 378 ألف أسرة تحويلات نقدية في إطار البرنامج (أكثر من 1.8 مليون فرد)، فيما بلغ عدد العمال الذين يتلقون دعم الأجور من خلال المشروع أكثر من 109 آلاف، وفق بيانات حصلت عليها “المملكة”.
ويدعم المشروع أيضا إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والتي جرى تعزيزها خلال فترة الجائحة وأصبحت نموذجا إقليميا وعالميا، في مجال التحول الرقمي وأنظمة إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي، كما يوفر المشروع روابط للفرص الاقتصادية والتمكين للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية. البنك الدولي وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمتها 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، صرف منها حتى شباط الحالي 323 مليون دولار.
وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار، صُرف من الشريحة التمويلية الثانية 236 مليون دولار حتى شباط الحالي. وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، حيث صُرف من الشريحة التمويلية الثالثة 239 مليون دولار حتى شباط؛ ليصل بذلك إجمالي الصرف إلى 799.8 مليون دولار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك الدولي تحويلات نقدية جائحة كورونا الأردن دعم نقدي التحویلات النقدیة البنک الدولی ملیون دولار الوصول إلى بعدما کان حتى شباط
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة