الحلبوسي يترأس إجتماعاً لنواب حزب تقدم لبحث ورقة الإتفاق السياسي والإسراع بإقرار قانون العفو العام
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الحلبوسي يترأس إجتماعاً لنواب حزب تقدم لبحث ورقة الإتفاق السياسي والإسراع بإقرار قانون العفو العام، ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الاجتماع الدوري لنواب حزب تقدم في مجلس النواب لمناقشة مجمل الاوضاع على الساحة السياسية،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحلبوسي يترأس إجتماعاً لنواب حزب تقدم لبحث ورقة الإتفاق السياسي والإسراع بإقرار قانون العفو العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الاجتماع الدوري لنواب حزب تقدم في مجلس النواب لمناقشة مجمل الاوضاع على الساحة السياسية. وشدد الحلبوسي خلال اللقاء بحسب بيان لحزب تقدم على ضرورة تعزيز دور نواب حزب تقدم داخل اللجان النيابية وما ينعكس على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس”.
واضاف البيان أكد الاجتماع “أهمية متابعة ماتضمنته ورقة الإتفاق السياسي من تعهدات وقوانين، وفي مقدمتها قانون العفو العام ومراحل إقراره، إذ تقرر تشكيل لجنة داخلية تكون مهمتها متابعة الاجراءات المتخذة لتطبيق ما ورد في تلك الورقة، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تتسبب في أي تأخير قد يطال تنفيذ بنودها”.
وبحث الاجتماع ايضًا جملة ملفات تنظيمية للحزب والاستعدادات لإنتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقد حضر الاجتماع كلٌ من: الرئيس محمد الحلبوسي النائب الشيخ شعلان الكريم النائب د. مزاحم الخياط النائب زياد الجنابي النائب عبد الكريم عبطان النائب هيبت الحلبوسي النائب يحيى المحمدي النائب مصطفى العرسان النائب د. مقدام الجميلي النائب احمد مظهر الجبوري النائب د. أسماء كميش النائب سناء عودة اللهيبي النائب سميعة الغلاب النائب نهال مرشد الشمري النائب مها الجنابي النائب فهد الراشد النائب احمد المشهداني النائب احمد حميد العلواني النائب نورس العيسى النائب محمد مهند المحمدي النائب د. عدنان الجحيشي النائب كريم ابو السوده النائب د. يس العيثاوي النائب طالب المعماري النائب وطبان المنصور النائب لقمان الرشيدي النائب خالد سلطان هاشم النائب جميل الحديدي النائب ازهار السدران النائب د. سارة الدليمي النائب يحيى العيثاوي النائب أسماء اسامة العاني النائب محاسن حمدون النائب حامد القره غولي النائب احمد رشيد السلماني النائب نايف خلف النواب المجازون ( سفر / مرضية ) كلٌ من: النائب أكرم العسافي النائب غاندي محمد عبد الكريم النائب محمد قتيبة البياتي النائب د. وحدة الجميلي النائب نهلة الفهداوي النائب زيتون الدليمي النائب شذى يس العزاوي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العفو العام مجلس النواب النائب احمد النائب د
إقرأ أيضاً:
افرام من بكركي: لعرض مسودة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب
طالب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، اليوم الثلاثاء، بـ"عرض مسودة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب، ليتمكن المجلس من الاطلاع على محتواها وإبداء الملاحظات اللازمة".
وقال بعد لقاء جمعه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطر الراعي في الصرح البطريركي في بكركي: "إذا كانت البنود إيجابية، سنباركها ونحتفل بها. أما إذا تبين وجود أي شوائب، فسنطالب بالإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تحقيق مصلحة كل لبنان من دون استثناء".
أضاف: "لا يزال محتوى هذه الورقة غير معلوم، وهو أمر يستوجب معرفته بشكل عاجل وشفاف. ونحن كنواب، نحمل أمانة تمثيل الشعب اللبناني، وواجبنا أن نجيب على تساؤلات المواطنين الذين انتخبونا. ولذا، نطالب باسم الشعب اللبناني بمعرفة تفاصيل ورقة التفاوض".
تابع: "نأمل ونصلي أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأن يكون هذا الاتفاق ركيزة خير للبنان. نريده اتفاقا طويل الأمد ينهي الحرب الحالية ويحصن لبنان من أي حروب مستقبلية".
وأكمل: "النقاش مع البطريرك الراعي تناول أيضا أوضاع النازحين، الذين نعتبرهم مسؤولية مشتركة بين جميع اللبنانيين. لقد أثبت اللبنانيون تعاضدهم في الأزمات، لكن علينا بذل المزيد لتخفيف معاناتهم وتأمين استمراريتهم في هذه الظروف الصعبة، خصوصا إذا طال أمد الحرب، وكل هذا مع الحفاظ على السلم الأهلي. وفي ظل تزايد الأعباء، يجب أن نتحلى بالصبر والحكمة لتفادي الوقوع في أوضاع خطرة".
هذا وأشار افرام إلى أن "الموضوع الثالث الذي طرح تطرّق إلى مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، حين يعود جميع اللبنانيين إلى كنف الدولة وتحت مظلة خيمة الدولة اللبنانية، حيث حينها يمكن للدولة أن تباشر عبر موازنتها، عملية إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين"، وقال: "لذلك، الالتزام بالدولة ومؤسساتها يجب أن يكون الشرط الأساسي والضامن لإعادة الإعمار".
أضاف: "أما بالنسبة إلى الموازنة المقبلة، فيجب أن تكون قائمة على ركائز النهوض الاقتصادي، والعدالة في الإنفاق، ومرتبطة مباشرة بقدرة لبنان على التعافي الاقتصادي. ويجب أن نضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وأن نبني موازنة توازن بين حاجات الناس والقدرة على تحقيق استدامة مالية".