كسب غير مشروع.. فضيحة داخل شركة شهيرة للأغذية والمشروبات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 3 مندوبين للمبيعات بأكبر شركة استثمارية في الأغذية والمشروبات إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ش.م.م التي تعد شركة مساهمة مصرية إلى الجنايات لاتهامهم باختلاس 4 ملايين جنيه واستمعت النيابة الي اقوال خبير الكسب غير المشروع والأموال العامة.
شهادة خبير الكسب غير المشروع :
شهد خبير بدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، أن أعمال اللجنة المنتدبة لفحص عهدة المتهمين توصلت إلي نتيجة نهائية مؤداها الآتى:
1- الشركة المجنى عليها شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون 159 لسنة ١٩٨١.
2-المتهم الأول يعمل مشرف مبيعات بفرع الشركة بالجيزة ومختص بمتابعة حركة البيع عن طريق مندوبي مبيعات الشركة وقد يعهد إليه باستلام البضائع بدلا من مندوبي الشركة
3 -المتهمان الثاني والثالث يعملان بوظيفة مندوب مبيعات كبار عملاء التجزئة بفرع الشركة بالجيزة ويعهد إليهما باستلام البضائع من مخزن الشركة بموجب أذون صرف موقعة منهما بالاستلام والتوريد للعملاء المكودين بالنظام الالكتروني للشركة وتحصيل قيمة البضائع وتوريدها بحساب
الشركة جهة عملهما .
٤ -أصدر المتهمون فواتير إلكترونية مغايرة للحقيقة باستخدام جهاز "الهانده ميلد" المسلم إليهم لإثبات طلبيات العملاء المكودين بالشركة يضائع الشركة جهة عملهم تقدر قيمتها بمبلغ 4 ملاييين جنيه وتمكنوا بموجبها من تسلم المبلغ طبقا لأذون الصرف المذيلة بتوقيعاتهم بما يفيد الاستلام لتوريدها لعملاء الشركة، وبمراجعة إدارة الائتمان بالشركة لمديونيات هؤلاء العملاء تبين عدم استلامهم لهذه البضائع.
5 - قيمة البضائع التي تسلمها المتهم الأول تقدر بمبلغ 771.500 ألف جنيه، كما تسلم المتهم الثاني بضائع بقيمة ۱٫۱٢٢,٤٨٨ مليون جنيه، وتسلم المتهم الثالث بضائع بقيمة ١١٤٣٥.٢٠١ مليون جنيه
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "عاملين بقسم المبيعات بشركة إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ش.م.م" اختلسوا منقولات وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسـوا بضـائع تقدر قيمتها بمبلغ 4 ملايين والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتوريدها لعملاء الشركة جهة عملهم وفق الضوابط المعمول بها فاحتبسـوها لأنفسهم بنية تملكها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة