خبراء : ضريبة الكربون تهدد بخفض الصادرات المصرية 20%
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن صادرات مصر من الأسمنت والأسمدة والألومنيوم مهددة بالانخفاض بنسبة 20% مع تطبيق الإتحاد الأوروبي لضريبة الكربون الجديدة وسط توقعات بتطبيق ضريبة الكربون محليًا لحماية الصادرات من التراجع والتوافق مع المعايير العالمية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الإتحاد الأوروبي بدأ منذ ديسمبر الماضي في تطبيق ضريبة الكربون بشكل تدريجي استعدادًا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل مع بداية عام 2026.
أوضح "عبد الغني"، أن الإتحاد الأوروبي فرض ضريبة الكربون على السلع والمنتجات المستوردة بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من 20 دولة مطالبة بالتوافق مع البصمة الكربونية قبل انتهاء المدة المحددة لتطبيق الضريبة الجديدة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن الاتحاد الأوروبي قرر تطبيق ضريبة الكربون علي عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارًا من يناير 2026 وهذه القطاعات تشكل نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي بإجمالي 3.4 مليار يورو.
أكد أشرف عبد الغني، أن ضريبة الكربون تمثل مفترق طرق فإما أن تنخفض الصادرات المصرية بنسبة 20% أو أن تنجح المصانع المصرية في التوافق مع المعايير الجديدة وذلك يمنحها فرصة للاستحواذ علي حصة أكبر في السوق الأوروبي بما يخدم رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال "عبد الغني"، إن البنك المركزي أطلق مبادرتين لتوفير منح وقروض لمساعدة المصانع على التحول للاقتصاد الأخضر أولهما برنامج "ايباد" وقيمته 135 مليون يورو وينتهي أخر العام الحالي وبرنامج "جرين" وقيمته 268 مليون يورو ويتيح فترة سماح عامين والسداد على 5 سنوات ويمكن الإقتراض بالعملات الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.
الهيدروجين الأخضر سيكون حلًا سحريًا لتجنب ضريبة الكربونأكد أن الهيدروجين الأخضر سيكون حلًا سحريًا لتجنب ضريبة الكربون خاصة أن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أهم 3 دول في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر بما وهبها الله من مقومات طبيعية من الشمس والرياح والمياه بالإضافة إلى الطاقة النووية مع بداية تشغيل مشروع الضبعة.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تطلق سوقًا طوعيًا لتداول شهادات الكربون كما أن البورصة المصرية أسست اول شركة لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون.
قال أشرف عبد الغني، إن هذه الخطوات تشير إلى أن مصر تستعد لفرض ضريبة الكربون محليًا لكن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب لأن هذه الضريبة سيكون لها تأثير مباشر على العديد من الصناعات أهمها الأسمدة والتعدين والكيماويات والطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الاتحاد الأوروبي ضريبة الكربون الصادرات ضریبة الکربون عبد الغنی أن مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار في 2030
قال أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إنّ عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف دام 15 عاما خطوة مهمة، موضحا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة، إذ إن المستقبل المصري يكمن في الصناعة، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الإنتاجوأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2030 التي أطلقتها الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من حوالي 12% إلى 20% بحلول 2030، كما تستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار، إذ بلغت في 2023 نحو 25.8 مليار دولار.
مبادرات توطين الصناعة المصريةوتابع: «هناك إرادة سياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع الصناعة والتشجيع عليها عبر مبادرات مختلفة مثل ابدأ، وهي مبادرة لتوطين مكونات الصناعة، وبالتالي عودة شركة النصر للسيارات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب».