خبراء : ضريبة الكربون تهدد بخفض الصادرات المصرية 20%
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن صادرات مصر من الأسمنت والأسمدة والألومنيوم مهددة بالانخفاض بنسبة 20% مع تطبيق الإتحاد الأوروبي لضريبة الكربون الجديدة وسط توقعات بتطبيق ضريبة الكربون محليًا لحماية الصادرات من التراجع والتوافق مع المعايير العالمية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الإتحاد الأوروبي بدأ منذ ديسمبر الماضي في تطبيق ضريبة الكربون بشكل تدريجي استعدادًا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل مع بداية عام 2026.
أوضح "عبد الغني"، أن الإتحاد الأوروبي فرض ضريبة الكربون على السلع والمنتجات المستوردة بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من 20 دولة مطالبة بالتوافق مع البصمة الكربونية قبل انتهاء المدة المحددة لتطبيق الضريبة الجديدة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن الاتحاد الأوروبي قرر تطبيق ضريبة الكربون علي عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارًا من يناير 2026 وهذه القطاعات تشكل نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي بإجمالي 3.4 مليار يورو.
أكد أشرف عبد الغني، أن ضريبة الكربون تمثل مفترق طرق فإما أن تنخفض الصادرات المصرية بنسبة 20% أو أن تنجح المصانع المصرية في التوافق مع المعايير الجديدة وذلك يمنحها فرصة للاستحواذ علي حصة أكبر في السوق الأوروبي بما يخدم رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال "عبد الغني"، إن البنك المركزي أطلق مبادرتين لتوفير منح وقروض لمساعدة المصانع على التحول للاقتصاد الأخضر أولهما برنامج "ايباد" وقيمته 135 مليون يورو وينتهي أخر العام الحالي وبرنامج "جرين" وقيمته 268 مليون يورو ويتيح فترة سماح عامين والسداد على 5 سنوات ويمكن الإقتراض بالعملات الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.
الهيدروجين الأخضر سيكون حلًا سحريًا لتجنب ضريبة الكربونأكد أن الهيدروجين الأخضر سيكون حلًا سحريًا لتجنب ضريبة الكربون خاصة أن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أهم 3 دول في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر بما وهبها الله من مقومات طبيعية من الشمس والرياح والمياه بالإضافة إلى الطاقة النووية مع بداية تشغيل مشروع الضبعة.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تطلق سوقًا طوعيًا لتداول شهادات الكربون كما أن البورصة المصرية أسست اول شركة لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون.
قال أشرف عبد الغني، إن هذه الخطوات تشير إلى أن مصر تستعد لفرض ضريبة الكربون محليًا لكن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب لأن هذه الضريبة سيكون لها تأثير مباشر على العديد من الصناعات أهمها الأسمدة والتعدين والكيماويات والطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الاتحاد الأوروبي ضريبة الكربون الصادرات ضریبة الکربون عبد الغنی أن مصر
إقرأ أيضاً:
كيف تتم عمليات التقاط الكربون وإزالته؟
الطريقة الأكثر مباشرة لإبقاء الكربون بعيدا عن الغلاف الجوي هي عدم حرق الوقود الأحفوري، لكن بما أن النفط والغاز والفحم تبقى من دعائم الاقتصادات الحديثة فإن العلماء والمهندسين يستكشفون إستراتيجيات لالتقاط أو إزالة ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه الوقود.
ويشير التقاط الكربون عموما إلى أي تقنية يمكنها حبس ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مصنع أو محطة طاقة قبل أن يتسرب إلى الغلاف الجوي ويساهم في زيادة ارتفاع حرارة الكوكب، وثمة نحو 20 منشأة في جميع أنحاء العالم تقوم بهذا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد بزيادة حرائق المدن بحلول نهاية القرنlist 2 of 2كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على البيئة؟end of listومنذ ثلاثينيات القرن الماضي كانت هذه العملية تستخدم بشكل أساسي في صناعة الغاز الطبيعي لفصل ثاني أكسيد الكربون عن الميثان، ولكنها باتت تستخدم بطرق جديدة للمساعدة في تقليل الانبعاثات والوصول إلى ما يسمى الحياد الكربوني.
ويستخدم البعض مذيبات كيميائية ترتبط بثاني أكسيد الكربون وتمتصه من عوادم المصانع، مما يسمح بضغط الغاز وشحنه في خط أنابيب، وبمجرد التقاطه يمكن دفن ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم تحت الأرض، إذ لن يعمل بعد الآن كغاز دفيء يسخّن الكوكب.
انتقاداتلكن المثير للجدل هو أن بعض شركات الطاقة تستخدم ثاني أكسيد الكربون الملتقط فيما يسمى "الاستخراج المعزز للنفط"، وذلك بحقن الغاز في آبار النفط المستنفدة لإزالة رواسب النفط الخام التي يصعب الوصول إليها بطرق أخرى.
إعلانويقول المنتقدون إن هذا يتعارض مع الهدف الأساسي من احتجاز الكربون، إذ تُستخدم هذه التكنولوجيا لاستخراج المزيد من النفط الذي يُحرق، مما ينتج عنه المزيد من ثاني أكسيد الكربون.
ومع ذلك، تقول بعض شركات الطاقة إن هذه العملية يمكن أن تكون مفيدة بالمساعدة في تمويل مشاريع احتجاز الكربون المبكرة.
أما إزالة الكربون فتختلف قليلا عن التقاط الكربون، فهي تشير عموما إلى سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بعد انبعاثه بهدف تخفيف أو إبطال ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك ما تقوم به الأشجار بشكل طبيعي.
ويعد توسيع الغطاء الحرجي من أشكال إزالة الكربون، وهو الطريقة الأكثر فاعلية على الرغم من أن هناك مساحة محدودة من الأرض، وهناك دائما خطر احتراق الأشجار في حرائق الغابات، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون الذي خزنته.
وفي الآونة الأخيرة كانت العديد من الشركات تجرب أساليب عالية التقنية لإزالة الكربون، مثل التقاط الهواء المباشر، إذ تقوم شركة تسمى "كلايم ووركس" بهذا في مصنع بأيسلندا، وذلك باستخدام مراوح ومرشحات عملاقة لسحب ثاني أكسيد الكربون من السماء، مما يسمح بضخه تحت الأرض وحبسه بشكل دائم.
ولا يزال هذا النوع من إزالة الكربون في مراحله المبكرة، ويواجه العديد من العقبات، بما في ذلك التكاليف المرتفعة للغاية لجعله ناجحا.
لكن يقول بعض العلماء إنه قد يكون ضروريا حتى يتمكن العالم من تحقيق ما يعادل انبعاثات صفرية، أو حتى يكون هناك جهد واسع النطاق لعكس بعض الاحتباس الحراري الذي تسبب فيه البشر.