«تقدم»: بداية ورش عمل حول بالترتيبات الدستورية والحكم المحلي بالعاصمة الكينية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الورش يشارك بها نحو 80 مشاركا ومشاركة من داخل وخارج السودان، من فئات مجتمعية مدنية عديدة، وذلك بغرض توسيع قاعدة المشاورات حول قضايا راهن ومستقبل السودان.
نيروبي: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عن تنظيم ورش عمل حول بالترتيبات الدستورية والحكم المحلي بالعاصمة الكينية نيروبي بحضور نحو 80 مشاركا ومشاركة من داخل وخارج السودان.
وقالت اللجنة الإعلامية للتنسيقية في تعميم صحفي اليوم الجمعة، أن الورش تعد بداية للانشطة التي تسبق عقد المؤتمر التأسيسي للتنسيقية وتهدف للخروج بتوصيات حول القضايا المرتبطة بإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية تمهيداً لعرضها في المؤتمر التأسيسي.
وأوضحت أن الورش يشارك بها نحو 80 مشاركا ومشاركة من داخل وخارج السودان، من فئات مجتمعية مدنية عديدة، وذلك بغرض توسيع قاعدة المشاورات حول قضايا راهن ومستقبل السودان، ضمن عمل (تقدم) الذي يستهدف بناء اوسع مظلة مدنية ديمقراطية تسهم في إنهاء الحرب وتأسيس السودانية.
وبحسب تعميم اللجنة الإعلامية صاحبت تنظيم الورش صعوبات عملية نسبة للظروف التي تمر بها البلاد، وأن التنسيقية ستعمل بجد على تجاوز هذه التحديات، وأنها ستجري مشاورات واسعة وسط السودانيين حول توصيات هذه الورش بغرض بلورة رؤية وطنية تخاطب الكارثة التي تمر بها البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان الترتيبات الدستورية الحكم المحلي تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) نيروبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الحكم المحلي تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم نيروبي
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”