الدولار يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي في 2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في 2024، الجمعة، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد أن أدى تراجع التوقعات بشأن تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبا إلى ارتفاع العملة الأميركية.
وفي الوقت نفسه، تراجع الين ويتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الرابع مع سعي المستثمرين للاستفادة من العوائد الأفضل في كل مكان تقريبا باستثناء اليابان حيث ستظل أسعار الفائدة هناك قرب الصفر لبعض الوقت.
وانتعش الدولار هذا العام بفضل بيانات اقتصادية قوية وتحذيرات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، مما دعم التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة سيتأجل إلى يونيو أو في وقت لاحق من العام.
وارتفع مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 103.96 نقطة لكنه يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر بنحو 0.28 بالمئة.
واستقر اليورو في أحدث التداولات عند 1.0823 دولار.
وانخفض الين 0.8 بالمئة مقابل اليورو هذا الأسبوع ليلامس أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمس الخميس عند 163.45 لليورو. وزاد الدولار 0.15 بالمئة ليتداول عند 150.75 ين هذا الأسبوع.
ويمكن للمستثمرين الاستفادة من تباين أسعار الفائدة، عبر ما يسمى تداول المناقلة، وذلك عن طريق الاقتراض بالين بحوالي صفر بالمئة وشراء أصول تدر دخلا بعملات أخرى.
ويسجل اليوان الصيني أداء مستقرا منذ عطلة العام القمري الجديد، وتحرك بالكاد هذا الأسبوع عن مستوى 7.1959 للدولار على الرغم من التخفيضات الحادة في أسعار فائدة الرهن العقاري بالصين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل - على خطى الفيدرالي.. خبراء يجيبون لـ "الفجر": هل يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؟
أكد مصرفيون تحدثوا إلى صحيفة "الفجر" أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري فيما يخص الفائدة على الجنيه في اجتماعه المرتقب، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين. ويميل خبراء القطاع المصرفي إلى أن المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة ضغوط التضخم المستمرة.
خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. هل يتبعه المركزي المصري؟في خطوة تتماشى مع التوقعات الاقتصادية، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق 4.5% و4.75% بعد أن خفضها 0.5% في اجتماعه السابق، ويأتي هذا القرار قبيل اجتماع المركزي المصري، إلا أن المصرفيين يؤكدون أن ظروف التضخم المرتفع في مصر تجعل خفض الفائدة خيارًا غير مطروح في المرحلة الحالية.
التضخم وضغوط الاقتصاد المصري تحتم الإبقاء على أسعار الفائدةوقال خبراء مصرفيون إن المركزي المصري على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة المرتفع، مدفوعًا بالضغوط التضخمية التي ما زالت تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن أسعار الوقود قد تم رفعها ثلاث مرات هذا العام، وكان آخرها في أكتوبر الماضي بزيادة تراوحت بين 8% و17%، ما أسهم في رفع معدل التضخم ليصل إلى 26.4% في سبتمبر.
السياسة النقدية في مصر.. الحفاظ على استقرار الأسعاركما تواجه مصر حاليًا تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي انعكست بدورها على أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة كوسيلة للحد من التضخم.
وأشار البنك المركزي في تقريره الأخير إلى أن ضغوط ضبط المالية العامة قد تزيد من التضخم، مؤكدًا على أن تغيير أسعار الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من استقرار معدل التضخم وتراجعه بوضوح.
"الصبر هو الحل".. خبراء يؤكدون ضرورة الحذر في خفض الفائدةوأيد المصرفيون، تحلي البنك المركزي المصري بالصبر وعدم خفض الفائدة مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، مشيرةً إلى أن التضخم المرتفع يتطلب سياسة نقدية صارمة، وأن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد. وأكدت الدماطي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تم تمريره للمستهلكين، مما أثر على معدلات التضخم وزاد من أعباء الحياة اليومية.
التوقعات المستقبلية.. هل تتجه الفائدة للتراجع في مصر؟في حين أن البنك المركزي حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لأربع اجتماعات متتالية، تشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي 2024-2025، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ليصل معدل الفائدة على الإقراض إلى 16.25%.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الحالي، مما قد يشجع على خفض الفائدة مستقبلًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار