23 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: قال القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني ﻫﻮﺷﻴﺎر زﻳﺒﺎري، ان سُنة العراق يشعرون بالتهميش.

وقال زيباري في مقابلة مع وسائل اعلام عربية، ان بايدن كان متعاطفاً ومؤيداً للتغيير في العراق وزار الإقليم والعراق عشرات المرات

وقال ان  أحد الأخطاء التي نتحمل مسؤوليتها كقيادات عراقية، ارتكبناها بعد انتخابات 2010 عندما فازت قائمة إياد علاوي بعدد واضح من الأصوات عن القوائم الشيعية، وقائمته كانت حقيقة بها كل الأطياف الشيعية والسنية ومن القوميات الأخرى والأديان.

آنذاك، كانت إيران وأميركا داعمتين للمالكي.. ومنطقهم (الأميركيين) حتى أكون منصفاً، كان أن لدينا عملية انتقال وانسحاب قواتنا في 2011 واتفاقية أخرى، فدعونا لا نهز المركب لتستمر العملية، مع التضحية للأسف بنجاح برلماني وانتخابي باهر وواضح للدكتور إياد علاوي.

واضاف:  كان الانطباع السائد بأنه بعد هذه السنوات والتغيرات الإدارية ونقل الموظفين والتغيير الديموغرافي أنه ربما أثر، لكن الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات أكدت أن الوجود الكردي في كركوك لا يزال قوياً. التصويت عبّر عن حالة توازن بين الكتلة الكردية والكتلة العربية والتركمانية. هذا الحلم باق على أساس الدستور. فصل الدستور في كيفية حل قضايا الحدود الداخلية أو المناطق المتنازع عليها.

وقال أن عمليات فساد كبيرة جداً حدثت حتى في زماننا وحتى في زمن المالكي وعلاوي والجعفري أو الحكومات الأخرى زمن حيدر العبادي، لم يكن الفساد بهذه الصورة وبهذه الأحجام الكبيرة لسرقة المال العام. يعني سابقاً ربما تصير حالات فساد ببضعة آلاف الدولارات أو «فليسات». حالياً ملايين ومليارات يعني تُسرق في قضايا فساد وأيضاً ممكن تستخدم في تمويل حروب ونزاعات إقليمية. وارد جداً جداً.

وعن نهب نحو  400 مليار دولار، قال:  صحيح. هذا الرقم صحيح ومثبت. تعلمت من المالية أن يكون كل شيء مثبتاً.

وحول الذي أورده  أحمد الجلبي عن هذا الرقم قال:  أشهد له أنه كان إنساناً نظيفاً. نعم كانت عليه مشكلة في بنك البتراء في الأردن في ظروف الحرب العراقية – الإيرانية وقتها. لكن أشهد له بعد وفاته ومعرفة عائلته أنه لم يترك لهم شيئاً إطلاقاً. حين كنت وزيراً للمالية وكان المرحوم رئيس اللجنة المالية، عملنا معاً على قضايا فساد واضحة ومحددة. بنك من البنوك نهب رئيسه التنفيذي خلال سنتين تقريباً حوالي 6 مليارات دولار. أين ذهبت هذه الأموال؟ حين تابعناها وقتها وجدنا أنها ذهبت إلى عمان وإلى بيروت.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟

22 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.

وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.

على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.

ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.

تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.

وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.

تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • عدلي حسين: قضايا المرأة كانت أولوية طول فترة عملي
  • احتياطي المركزي التركي يقترب من مستويات قياسية
  • قطر تسجل فائضا بنحو 255 مليون دولار في الربع الرابع من 2024
  • 18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
  • وزير المالية السعودي: سجلنا عوائد بنحو 200 دولار لكل دولار تم إنفاقه
  • مجموعة العمل المالي الدولية تشيد بأجراءات البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال
  • هبوط أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم
  • السيسي: إيرادات قناة السويس كانت هتوصل لـ 13 مليار دور لولا الأزمات
  • 80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
  • ملف فساد بمصفى كربلاء