ملاحقة جديدة للناشطة السياسية المصرية غادة نجيب.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يعود اسم الناشطة السياسية المصرية غادة نجيب للواجهه من جديد، بعدما قامت بصفع الإعلامي أحمد إبراهيم أمام الجميع.
فخلال جنازة محمد الجبة، عنصر إخواني هارب إلى تركيا، والتي شهدت حضورًا بارزًا من خالد مشعل، زعيم حركة حماس، وياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حدثت حادثة صادمة أثارت الجدل.
وخلال مراسم التشييع، قامت غادة نجيب، زوجة الفنان المصري هشام عبد الله، بصفع الإعلامي أحمد حمدي إبراهيم أمام الحشد، فيما يبدو أنه نتيجة لخلافات سابقة بينهما.
ويُشير الإعلامي إبراهيم إلى أنه تعرض للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل زوجة الفنان، وقد قدم بلاغًا للسلطات التركية ضدها، متهمًا إياها بالضرب والسب والقذف.
وفي أكتوبر الماضي، قامت السلطات التركية بتوقيف زوجة الفنان الهارب واعتقالها بسبب انتقادها للنظام المصري، وتم تحديد فترة إقامة جبرية لها لمدة 6 أشهر مع مراقبة، وبعد انتهاء تلك الفترة، سيتم ترحيلها خارج البلاد.
وقد علق هشام عبد الله على الواقعة، حيث أكد أن زوجته تم اعتقالها من قبل المخابرات التركية لأسباب سياسية، وأبدى استياءه من طريقة الاعتقال التي جرت أمام أطفالها بشكل مهين، مشيرًا إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في دولة المؤسسات والقانون.
وتتضمن مسيرة غادة نجيب قصة معقدة، حيث فقدت الجنسية المصرية بعد مغادرتها مصر لفترة طويلة، وصدر حكم ضدها من قبل محكمة الجنايات في قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وغادة نجيب، من أصل سوري ولدت في القاهرة في عام 1972، اشتهرت كناشطة سياسية وكانت من بين المعارضين الكبار للحكومة الحالية في مصر.
بالإضافة إلى أنها كانت تقدم برنامجًا تلفزيونيًا يتناول الشؤون السياسية.
وهشام عبد الله، الممثل والزوج، تم اعتقاله أيضًا في عام 2018 في إسطنبول بتهمة الإرهاب، ولكن تم الإفراج عنه بعد تدخل من قيادات من الإخوان المسلمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غادة نجيب هشام عبدالله تركيا
إقرأ أيضاً:
بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي .
وفي هذا السياق، ومن منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم،المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم اي امر قضائي في هذا الصدد ، مع التأكيد على الاتي:
أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، اذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضد دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة.
لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي.كما ان هذه الدعاوى تدل على جهل باصول العمل التجاري والمالي. كما ان الادعاء الاخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.
لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى.
ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة
إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.
ثالثاً: ان السجلّ القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم.
نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرماً صدر بحقّ الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروّجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.
إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً.
بناءً على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لاهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.
ان دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025