وزيرتا الإسكان والتنمية المستدامة تلتقيان بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن وزيرتا الإسكان والتنمية المستدامة تلتقيان بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التقت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة بالسيدة أمينة .
التقت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة بالسيدة أمينة ج. محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بحضور سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش مشاركتهم في أعمال منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المُستدامة لعام 2023 و المقام في نيويورك بعنوان "تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات" بهدف تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرضت الرميحي جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير الخدمات الإسكانية الفورية والمستدامة للمواطنين خاصة البرامج التي استحدثتها الوزارة مؤخراً بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبها استعرضت الخليف أبرز المبادرات التي تنفذها مملكة البحرين ضمن استراتيجياتها وخططها الوطنية لضمان تسريع وتيرة تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها والمساهمة الفعالة في الحراك العالمي في مجال التنمية المستدامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية